إنذار قانوني لحزب العمال لتصويب مخالفاته .. تفاصيل

السوسنة - خاطبت الهيئة المستقلة للانتخاب حزب العمال بضرورة تصويب المخالفات الواردة في نظامه الأساسي، والالتزام بأحكام قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022، ضمن المهلة القانونية المحددة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز معايير الحاكمية الرشيدة وضمان التزام جميع الأحزاب بالتشريعات النافذة.

وقال الناطق باسم الهيئة، محمد خير الرواشدة، إن سجل الأحزاب كان قد خاطب في وقت سابق عددا من الأحزاب السياسية لاستكمال مواءمة أنظمتها الأساسية مع المعايير المعتمدة، إلا أن حزب العمال لم يستكمل تصويب المخالفات، بل رفض رسميا إجراء مجموعة من التعديلات المطلوبة، ما اعتُبر مخالفة صريحة لأحكام القانون والمعايير التي تم التوافق عليها مع الأحزاب خلال مشاورات سابقة.

وأوضح الرواشدة أن أبرز المخالفات المسجلة على النظام الأساسي للحزب تتعلق بمنح الأمانة العامة صلاحيات إصدار عقوبات بحق الأعضاء خارج إطار المحكمة الحزبية المختصة، في مخالفة واضحة لمبدأ الفصل بين السلطات داخل الحزب. كما شملت المخالفات فرض تعيين أعضاء في المجلس المركزي، الذي يُعد السلطة التشريعية في الحزب، بنسبة تتجاوز الثلث، دون اتباع آليات انتخابية ديمقراطية.

وأضاف أن النظام الأساسي للحزب تضمّن أيضا نصوصا تمنع الطعن في القرارات الحزبية باستثناء عقوبة الفصل، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة التنظيمية وحق التقاضي الداخلي. وفي المقابل، سمح النظام بتقديم شكاوى ضد أعضاء الحزب من قبل أشخاص من خارج الحزب، رغم أن اختصاص المحاكم الحزبية يقتصر على النزاعات الداخلية بين أعضائه.

وبيّن الرواشدة أن الحزب لم يزوّد سجل الأحزاب حتى الآن بالتعديلات المطلوبة، رغم انتهاء المهلة الإضافية التي مُنحت للأحزاب بعد سلسلة من المخاطبات الرسمية التي بدأت منذ حزيران الماضي، الأمر الذي ترتب عليه اعتباره مخالفا لأحكام قانون الأحزاب، ما يستوجب إخطاره رسميا لتصويب المخالفات خلال 60 يوما، وفقا لأحكام القانون.

وأكد الرواشدة أن الهيئة المستقلة للانتخاب ماضية في تطبيق قانون الأحزاب بعدالة وشفافية على جميع الأحزاب دون استثناء، بما يضمن تكافؤ الفرص، ويعزز نزاهة العمل السياسي، ويرسخ قواعد الحاكمية الرشيدة والممارسات الديمقراطية داخل الأحزاب، بما يخدم الحياة السياسية في الأردن ويعزز ثقة المواطنين بالعمل الحزبي.