الملك في آسيا

رم - رؤية ملكية تجيد قراءة الخريطة الدولية والفرص الاقتصادية، لا من موقع المجاملة الديبلوماسية، بل من موقع الفعل الاستراتيجي الذي يربط بين عمّان وطوكيو وهانوي وسنغافورة وجاكرتا وإسلام آباد في في جولة عمل اقتصادية- سياسية من الطراز الرفيع عنوانها: تنويع الشركاء، حماية المصالح، وفتح نوافذ جديدة للاقتصاد الأردني، بحيث تعيد تموضع الأردن في قلب التحولات الآسيوية التي تمثل اليوم أكثر من 40% من الاقتصاد العالمي، مع الحفاظ على الشركاء الاستراتيجيين.ف آسيا اليوم ليست تلك السوق البعيدة، بل مركز ثقل اقتصادي وتكنولوجي وصناعي، من اليابان المتقدمة تكنولوجيًا، إلى فيتنام الصاعدة في الصناعات والمحيكات، وصولًا إلى سنغافورة مركز المال والخدمات، وإندونيسيا وباكستان بأسواقهما الواسعة ومواردها البشرية والاقتصادية.

تأتي الجولة الملكية الآن، لتخدم غايات استراتيجية متداخلة أبرزها، تعزيز ايصال دورالأردن، كضابط إيقاع إقليمي، وشريك موثوق في مكافحة التطرف، وصوت متوازن لدولة استقرار وعقلانية سياسية، في منطقة أزماتها مستمرة، بما يكسب التأييد نحو تعزيز استقرار الشرق الأوسط، والذي رشح -حقاً- في بيانات القمم الثنائية، بتأكيد الآسيويين على دور الأردن بوصفه ركيزة استقرار، وتقديرهم لأعبائه في ملف اللاجئين ومساعيه للحل العادل للقضية الفلسطينية.

أما عن تنويع الشركاء الاقتصاديين، وبناء جسور جديدة لسلاسل التوريد والاستثمار، فهي فرصة تحول استثنائية للإنتاج والتصدير نحو الإقليم، والجانب المشرق للجيوبوليتيك هذه المرة، فالاجندة الاقتصادية واضحة، كفرص حقيقية مع اليابان، فيتنام، سنغافورة، إندونيسيا وباكستان، ظهرت ملامحها الأولى في طوكيو، مستهدفة توسيع التعاون وتعزيز النوافذ الاستثمارية المشتركة، في الأمن السيبراني، الدفاع، والطاقة، إلى جانب الاقتصاد والاستثمار، ابتداء من الاستثمار في البنية التحتية الداعمه للنمو الاقتصادي، وبرامج التنمية البشرية، ضمن إطار شراكات استراتيجية أعمق. وهي برأيي- حاسمة لمستقبل الاقتصاد الرقمي الأردني- أما في فيتنام، برز التركيزعلى قطاع الألبسة والصناعات التصديرية -كثيفة العمالة- مما يعني فرص عمل مباشرة للشباب الأردني -إذا أحسنَّا البناء على هذه الأهداف-.

إنّ الاستفادة الحقيقية من هذه الفرص، تستدعي ترتيب أولويات التحديث الاقتصادي في الأردن، لتوجيه الاستثمارات، وتوسيع قاعدة الصادرات الأردنية وتعزيز مكانة الأردن كمركز عمليات صناعية ولوجستية في المنطقة، ومركز جاذب لاستثمارات نوعية في فرص المستقبل -التي يمتلك الأردن كل معطياتها- كالطاقة المتجددة، الاقتصاد الأخضر (المياه والطاقة المتجددة)، التكنولوجيا المالية، الذكاء الاصطناعي، والقطاعات الطبية والسياحية.

ويبقى السؤال الأهم هنا:

ماذا بعد عودة الملك؟ وكيف تستجيب الحكومة، ومؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، للنوافذ التي يفتحها الملك؟

برأيي، أنّ زيارة بهذا الوزن تتطلب استجابة وطنية مكافئة، لعلها تبدأ بغرفة عمليات اقتصادية – دبلوماسية، تضم فريقاً وطنياً متخصصاً، يحول الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة، إلى وظائف وفرص استثمارية من خلال برامج عملية، مرتبطة بجدول زمني واضح، ومؤشرات أداء، ومسؤوليات محددة بين الوزارات والقطاع الخاص، وأن أهم ما يبتدأ به -اليوم قبل غد-، مراجعات تقيمية وبنائية، لواقع البيئة التشريعية والاستثمارية، من قوانين واجراءات وادارة عامة وبنية تحتية لوجستية وتكنولوجية، والعمل على تجويدها بحيث تلبي متطلبات المستثمر الآسيوي، وتعزز جذبه واستمراريته وتوسعه في الإنتاج والتصدير، وكذلك الانطلاق بتسيير وفود اقتصادية موازية مستدامة للقطاعات المستهدفة، وبناء منصات الكترونية ديناميكية للتعريف بالمشاريع الأردنية الواعدة للاستثمار،مع أهمية إعطاء دور -الشريك المبادر- للقطاع الخاص، سواء من خلال غرف الصناعة والتجارة وغيرها.

كما ان للإعلام الرسمي والخاص دور وطني أساس -كما هو على الدوام- ببناء منظومة اعلامية احترافية للأسواق والبيوت الاستثمارية الآسيوية، وتسويق الاردن عالميًا كقاعدة آمنة للاستثمار والتصنيع والخدمات.

في جوهر الجولة، قائد يبني الجسور، يتحرك قبل العاصفة، يقرأ التحولات، ويعيد تمتين خرائط التحالفات الاقتصادية والسياسية للأردن، ويفتح الأبواب...

والمسؤولية الآن على الحكومة، والقطاع الخاص، ومؤسسات الدولة كافة، أن يعبروا تلك الأبواب بوظائف، مصانع، واستثمارات حقيقية للأردن الأغلى.