اخبار الاردن
موقع كل يوم -جو٢٤
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٥
وزارة التنمية: قرار إغلاق مراكز الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة غير صحيح
قالت وزارة التنمية الاجتماعية، في تصريحات صحفية، إنها مستمرة في تقديم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة، وإن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق دور الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة غير صحيح، وإنه لا يوجد أي قرار بإغلاق المراكز الإيوائية الخاصة المرخصة حسب الأصول.
وأشارت الوزارة إلى أن بدائل الإيواء التي تتعلق بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة تهدف إلى إدماجهم في بيئتهم وأسرهم الطبيعية، تنفيذاً للخطة الوطنية لبدائل دور الإيواء الحكومية والخاصة، بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الجهات ذات العلاقة. وتُنفَّذ الخطة التي أُطلقت في عام 2019، على أن يتم الانتهاء منها في أيلول 2027. وأكدت الوزارة أن جميع المراكز الخاصة على علمٍ مسبق بمواعيد وأهداف هذه الخطة منذ بدايتها.
وأضافت الوزارة أنها لم توقف شراء الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب نظام الشراء الموحد، لهذه الغاية، وأن هناك مركزًا واحدًا فقط تقدّم بطلب لإلغاء ترخيص القسم الإيوائي لديه وفقًا لرغبته وإرادته.
وأكدت الوزارة أن الهدف من بدائل الإيواء ليس الإغلاق، بل الانتقال من الإيواء التقليدي إلى بدائل إنسانية أكثر احترامًا للكرامة الإنسانية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ومع الاستراتيجية الوطنية للرعاية الدامجة. حيث توفر البدائل بيئات دامجة وأكثر إنسانية، مع خدمات نوعية بجودة أعلى، بالإضافة إلى المتابعة الفردية والرعاية المستمرة التي تحترم حقوق الشخص وخصوصيته.
وأوضحت الوزارة أنها لا تتخذ أي خطوة دون تقييم فردي دقيق، وأن ما يتم هو مراجعة ملفات الأشخاص الذين يتم شراء خدمات إيوائية لهم في المراكز الخاصة، حيث يبلغ عددهم في هذه المرحلة 32 شخصًا فقط. تُدرس كل حالة بشكل فردي من قبل فريق مختص وبمشاركة الأسر لضمان الوصول إلى الخيار الأنسب لكل شخص.
وختمت الوزارة بالقول إنها لن تُترك أي شخص دون بديل أو رعاية، ولن يُترك أي طفل أو بالغ –بمن فيهم الأيتام– دون رعاية أو دعم أو مكان آمن. كما أكدت أن أبواب الوزارة مفتوحة لتلقي الاستفسارات أو المقترحات حول برامجها وخدماتها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة وضمان مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة. وشددت الوزارة على أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة ليست قضية إدارية بل مسؤولية أخلاقية وإنسانية، وأن أي قرار يصدر يتم بناءً على أسس علمية وإنسانية، وبمراحل انتقالية تحفظ حقوق منتفعيها وتصون كرامتهم.
