مسودة نظام جديد لتصنيف المدارس الخاصة إلى 6 فئات

الوقائع الإخباري-كشفت مسودة نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة لسنة 2026 عن آلية جديدة لتصنيف المدارس ورياض الأطفال الخاصة، تقوم على توزيع المؤسسات على 6 فئات وفق نتائج تقييم الأداء وجودة الخدمات التعليمية على مستوى المملكة.

وبحسب المسودة المنشورة عبر ديوان التشريع والرأي، تصنف أعلى 10% من المؤسسات ضمن الفئة الأولى، فيما تندرج أدنى 10% ضمن الفئة السادسة، بينما توزع بقية المؤسسات على أربع فئات وسطى بواقع 20% لكل فئة.

ويشمل التصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة، بما فيها المدارس ورياض الأطفال، ويستند إلى معايير تشمل جودة التعليم، والبيئة المدرسية، والموارد البشرية، والابتكار والريادة والإبداع، والقيادة والإدارة، والشراكة المجتمعية، على أن تحدد تفاصيل المعايير ومؤشراتها وأوزانها بموجب تعليمات يصدرها وزير التربية والتعليم.

وتنص المسودة على إجراء التصنيف مرة كل ثلاث سنوات، وإعلان النتائج بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة التصنيف، على أن تحصل كل مؤسسة على شهادة تحدد فئة تصنيفها.

وتهدف المنظومة المقترحة إلى تمكين الطلبة وأولياء الأمور من الاطلاع على مستوى أداء المؤسسات التعليمية الخاصة، بما يساعدهم في اختيار المؤسسة المناسبة، إلى جانب تحفيز المدارس ورياض الأطفال على تحسين أدائها بصورة مستمرة ورفع جودة مخرجاتها التعليمية.

كما تلزم المسودة المؤسسات بعرض شهادة التصنيف في مكان بارز داخل المؤسسة وعلى الوثائق الصادرة عنها، وتزويد الوزارة بالبيانات والوثائق المطلوبة لأغراض التقييم، فيما تتولى الوزارة نشر قائمة بأسماء المؤسسات وفئات تصنيفها بالوسيلة التي تراها مناسبة.

وتعامل المسودة كل فرع مرخص للمؤسسة التعليمية ككيان مستقل لغايات التصنيف، بحيث يخضع كل فرع لعملية تقييم وتصنيف منفصلة.

وفي الجانب التنظيمي، تنص المسودة على تشكيل لجنة لتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة برئاسة الأمين العام المختص وعضوية أربعة من ذوي الخبرة والاختصاص، تتولى دراسة تقارير اللجان الفنية ورفع التوصيات إلى الوزير بشأن فئة تصنيف كل مؤسسة.

كما تشكل لجان فنية لتقييم المؤسسات وفق المعايير والمؤشرات المعتمدة، وإعداد تقارير تتضمن العلامات التي حصلت عليها المؤسسات وفئات تصنيفها، مع إمكانية الاستعانة بخبراء من القطاعين العام والخاص، وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.

وتفرض المسودة على أعضاء لجان التصنيف والتقييم والخبراء المحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي يطلعون عليها بحكم مهامهم، إلى جانب استيفاء الوزارة بدلات عن خدمات التقييم والتصنيف وفقا للتعليمات.

ويأتي مشروع النظام في إطار توجه لإيجاد منظومة وطنية لتقييم وتصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة، وتعزيز الشفافية والمنافسة الإيجابية ورفع مستوى جودة التعليم والخدمات المقدمة للطلبة.