فقه القضاء الرحيم 2/2

خبرني - ان دور القضاء في فض النزاعات ، ليس غرضا بذاته ، فإعمال النصوص في ذلك على علو مرتبته ، لا يسمو على الغاية منها وهي إقامة العدل .

،،والقاضي ، في اشتغاله بهذا الشأن العظيم ، لا يتهيب من اصدار الأوامر بتوجيه الادارة الحكومية ، او الغاءقراراتها ، ويحرص في تطبيق الاحكام ان يراعي تحقق مقاصدها و هذا الجزء الثاني من المقال، الاول ( الحيرة القضائية ) اتناول فيه امثلة على مآلات الاحكام .

اولا :دور الاحكام في توجيه الإدارة .

على خلفية طلب قدمه مواطن ، لتثبيت الرقم الوطني ،تشكلت اللجان المختصة في الاحوال المدنية ، لتحري جنسية جد العائلة المولود في دمشق عام ١٩١٠ ،والحاصل على الجنسية الاردنية ،في عهد الامارة عام ١٩٣١.

لتخلص اللجان الى سحب الجنسية من الجد ، و افراد العائلة ، و الغاء جميع وثائقهم المدنية، معللة قراراها باقوال شهود، وجدت اللجنة انها كافية لسحب الجنسية الجد ومن دُونَه في شجرة العائلة .

طعن المواطن على قرار الادارة امام القضاء الإدراي الذي قرر الالتفات عن تقارير اللجان ، ووجدت المحكمة ان اقوال الشهود غير معتبرة ، و لاتصلح أساسا لسحب جنسية، وقررت المحكمة الغاء القرار المطعون عليه ، و اعادت للعائلة حقها في الجنسية الاردنية .

ثانيا : في وقف قرارات اغلاق المنشات الاقتصادية .

يعتبر قرار اغلاق المنشآت من اخطر القرارت التي تشل العمود الفقري للنشاط الاقتصادي فهي تعطل منشأة بادارتها وعمالها و ما يلحق ذلك من تبعات .

ويحرص الحكم القضائي في دوره الرقابي على توافر ، ضمانات تحول دون التغول في الاغلاق .

وفي قضية عرضت على القضاء ، صدر قرار اداري باغلاق منشأة ، بامر من دوائر تفتيش محلية ، ومبرر الاغلاق كما جاء في القرار (عدم حصول المنشأة على ترخيص ) . لجأت الجهة المتضررة للقضاء: وقد ورد في حيثيات الحكم :

( أحيلت منشأة …للقضاء بجرم: ممارسة مهنة دون ترخيص مع طلب اغلاق المنشأة و الغرامة :

و على الرغم ان الاحالة استندت إلى ضبط المخالفة ،إلا اننا نجد ان المنشأة ، تمارس أعمالها بموجب نظام ترخيص وتسجيل والهيئات الشبابيه وتعديلاته .

اي ان انها مسجلة لدى الهيئة المخولة بترخيصها و تتمتع باعفاء الترخيص من جهة الضبط ،و لايغير في ذلك ، ما جاء بشهادة منظمي الضبط بان المنشأة تقوم بممارسة مهنه دون ترخيص

،،،حيث تجد محكمتنا ان المنشأة لا تحتاج الى الحصول على رخصة مهنوان نظام ترخيص وتسجيل الهيئات الشبابيه هو الواجب التطبيق )

وعليه (اصدرت المحكمة قرارها باعلان عدم مسؤولية المنشأة عن ممارسة مهنة دون ترخيص ، و الغاء قرارا الاغلاق )

ثالثا : التدخل القضائي المستعجل لدرء الخطر : ومن امثلة ذلك : صدر قرار اداري ، بازالة بناء ، والمخاطبة ، لا صطحاب القوة الامنية ، للعمل على هدمه .

عُرض النزاع على القضاء :

، و اصدار القضاء الادراي قرارا بصفة الاستعجال ، يتضمن الامر : ( بوقف أعمال الهدم، لحين البت في الدعوى )

كما ورد في حيثيات الحكم الفاصل : (بالتدقيق في أوراق الدعوى والمداولة نجد أن وقائعها تتلخص بأن المستدعية باشرت عملها في البناء المقام على قطعة الأرض رقم .. واصدر مدير منطقة محلية ….قرارا يتضمن إزالة إنشاءات …لاقامتها دون ترخيص وصدر قرار اللجنة المحلية بمتابعة اجراءات ازالة المخالفة وقد احيلت المخالفات لمحكمة امانة عمان. ووجهت الادارة كتابا حدد موعدا لازالة المخالفة . لــم يرتضِ المستدعي بهذه القرارات فطعن بها للأسباب الوارده في لائحته.

وعن اسباب الطعن:- نجد بأن القرار المشكو منه قد تضمن عدة مخالفات - منسوبة للمستدعي - وهي ذات المخالفات التي احيلت لمحكمة امانة عمان للبت فيها.

وبالتالي يكون قرار هدم البناء سابقاً لاوانه لان المحكمة المختصة لم تفصل في المخالفات. وتأسيساً على ما تقدم تقرر المحكمة الغاء القرار المشكو منه والاستمرار بقرار وقف تنفيذ الازالة .

رابعا :

تطبيقات نظرية التعسف في استعمال الحق : عرضت دعوى على القضاء تتعلق ، بحق الجوار ونطاق استعماله ، قررت محكمة الدرجة الاولى الإلزام بالإزالة و التعويض سندا لاحكام الغصب .

، استأنف الطرف المتضرر الحكم الإبتدائى ، وقررت المحكمة الاستئنافية ( وعن اسباب تخطئة محكمة الدرجة الاولى ، فنجد : انها لم تلحظ ان البناء موضوع الدعوى لم يتجاوز حدود قطعة المدعى عليه ، ولا تنطبق عليه احكام الغصب حيث لا غصب للمالك في ارضه ، كما ان البناء حاصل على ترخيص انشائي ولم يثبت أي ضرر موجب للضمان وليس للجار الحق في المطالبة إذ لا بد وأن تحدث مثل هذه المنشآت ضرراً للجار ) واصبح الحكم قطعيا ، الأمر الذي الذي ابقى على منشأة تشغل عشرات العمال ،عدا عن كلف الأصول ، التي تتجاوز راس المال ، المدفوع من مئات المساهمين . خامسا : في مراعاة الطرف الأجدر بالحماية: صدر قرار مستعجل لصالح منشأة علاجية (بوقف إجراءات فصل التيار الكهربائي عنها لكونها تقدم الخدمة لمرضى مراجعين ونزلاء ، و جديرة بالحماية المؤقتة) فطلبت الشركة المزودة بالكهرباء الغاء القرار ( المستعجل ) باعتبارها صاحبة حق في حجب الخدمة .

عرض النزاع في مرحلته الأخيرة على محكمة التمييز فقررت : نجد إن الفقه والقضاء عرَّف الاستعجال بأنه الخطر المحدق بالحق المطلوب حمايته بإجراء وقتي ويتحقق ركن الاستعجال إذا استبان لقاضي الأمور المستعجلة أن الإجراء الوقتي المطلوب اتخاذه محافظة على الحق المطلوب حمايته لا يحتمل الانتظار ، وهو ما يتوافر في الحالة المعروضة ، وان ما توصل إليه قاضي الأمور المستعجلة بقراره القاضي بوقف اجراءات فصل التيار جاء متفقا و القانون . سادسا:في انعكاس الاحكام على بيئة الاستثمار : ، بناءا على تقدير ضريبي يخالف طبيعة العلاقة التعاقدية ، طعن المكلف على التقدير ، وجاء في منطوق الحكم الصادر عن المحكمة الضريبية الاستئنافية : (ان نقطة الخلاف والفصل في هذه الدعوى تتوقف على بيان فيما اذا كان العقد الذي استندت اليه دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في قرارها والمبرم ما بين المدعية والمستأجر خاضع للضريبة العامة على المبيعات ام لا .

ونجد ان قرار الدائرة اعتبر العقد موضوع البحث عقد ضمان واخضعه للضريبة العامة على المبيعات.

وبالرجوع الى العقد الاصيل نجد انه عقد تاجير تمويلي (عقار) والمبرم بين المؤجر والمستاجر تمويليا .

كما ان المستأجر تمويليا اخذ موافقه البنك المؤجر لتأجير للعقار .

وباستعراض محكمتنا لعقد الايجار وما ضمنه من بنود وفقا لصلاحيتها في تفسير العقود و التعرف على ارادة المتعاقدين ، نجد العلاقة ضمن نطاق عقد الايجار وتشغيل العقار . ولما كانت الدخول من تاجير وتشغيل العقارات معفاه من الضريبة العامة على المبيعات فتقرر قبول الطعن ، و الغاء القرارت الضريبية .

هذه الأمثلة غيض من فيض في حماية حقوق المواطنين قضائيا ، . واذا كان القضاء الأمريكي ، يباهي بالقاضي فرانك كابريو . (الملقب بالقاضي الرحيم) فيحق لنا في محراب العدالة الاردني ان نباهي ( بالقضاء الضامن ) بقضاة رحماء لا تحصى اسماؤهم و أحكامهم بمداد.