اخبار الاردن
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢٤ أذار ٢٠٢٣
مباشر: قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة بالبنك المركزي الأردني، رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 26 مارس / آذار الجاري.
وجاء قرار المركزي بعد دراسة لأداء الاقتصاد الوطني وأحدث التطورات النقدية والمصرفية الداخلية وكذلك المُستجدات الاقتصادية العالمية وأداء الأسواق المالية واتجاهات أسعار الفائدة.
وقررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك ضمن 'برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية' وعددها 10 قطاعات، والبالغ قيمته 1.4 مليار دينار عند 1.0 بالمائة للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة و0.5 بالمائة للمشاريع المستفيدة في باقي محافظات المملكة.
وكذلك تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية آذار 2024، لأهميته في دعم التعافي التدريجي للاقتصاد الأردني، والمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل، وضمان توفير تمويل كاف للقطاعات الاقتصادية المُستهدفة بشروط إقراض ميسرة.
وثبتت اللجنة سعر الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك من خلال 'برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع تجارة الجملة من السلع الأساسية' بحجم 700 مليون دينار عند مستواه الحالي الذي يبلغ في حده الأقصى 2 بالمائة للمقترضين، حيث يُمنح التمويل وفقاً لسعر الفائدة الثابت لأجل 54 شهراً، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهراً، علماً أن اللجنة كانت قررت في اجتماعها السابق تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية شهر نيسان 2023.
واستهدفت اللجنة بتلك القرارات احتواء الضغوط التضخمية، خاصة مع ارتفاع معدل التضخم في الأردن خلال العام الماضي إلى 4.2 بالمائة، وبلوغه خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 4 بالمائة، مدفوعا بزيادة معدل 'التضخم الأساس' الذي سجل خلال نفس الفترة 4.3 بالمائة.
وأكدت اللجنة على الأداء القوي لجميع المؤشرات النقدية والمصرفية والاقتصادية في المملكة، كما كشفت عنه آخر البيانات المتاحة، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي حافظت على مستواها المرتفع البالغ 16.7 مليار دولار، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 7.3 شهر.
وكذلك الودائع لدى البنوك التي سجلت ارتفاعًا سنويا في نهاية كانون ثاني 2023 نسبته 6.1 بالمائة أو ما مقداره 2.4 مليار دينار لتصل إلى 42.0 مليار دينار، والتسهيلات الائتمانية التي سجلت ارتفاعًا سنويا خلال نفس الشهر نسبته 8.9 بالمائة أو ما قيمته 2.7 مليار دينار، لتسجل 32.9 مليار دينار يضاف إلى ذلك صلابة الجهاز المصرفي ومنعته وفقا لأحدث 'مؤشرات السلامة المالية' التي أكدت تمتعه بكفاية مرتفعة لرأس المال والسيولة والربحية وفي نفس الوقت انخفاض الديون غير العاملة التي قابلها ارتفاع في نسبة تغطية المخصصات لها.
وتطرقت اللجنة إلى إلى الدخل السياحي حيث فاقت مستوياته المُتحققة قبل الجائحة ليتجاوز 4.1 مليار دينار في عام 2022، وواصل أداءه القوي خلال الشهرين الأولين من العام الحالي مسجلاً نمواً نسبته 122.7 بالمائة، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الصادرات الوطنية السلعية بنسبة لافتة بلغت 33.8 بالمائة في عام 2022.
