تخفيض المساعدات النقدية للاجئين في الاردن بدءا من أيار

خبرني - تنوي المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المملكة، تخفيض القيمة التحويلية 'للمساعدات النقدية' التي تدعم بها اللاجئين لمساعدتهم بتوفير الاحتياجات الأساسية وذلك اعتبارًا من شهر أيار (مايو) القادم.

وذكرت في تقريرها الأخير حول عملياتها في المملكة، إنّ تخفيض قيمة المساعدات يأتي بسبب الانخفاض السريع في تمويل الجهات المانحة للمفوضية، بحسب الغد.

وخلال شباط (فبراير) الماضي، قدمت المفوضية مساعدات نقدية لأكثر من 30 ألف أسرة لاجئة في المجتمعات المضيفة.

وأشارت إلى أن ربع مليون لاجئ كانوا قد تلقوا الدعم من المفوضية، منهم 120 ألف لاجئ في المخيمات تلقوا مساعدة ربع سنوية في يناير(كانون الثاني).

وذكرت المفوضيّة في تقريرها، إنّ دخل اللاجئين خلال الأشهر الماضية انخفض بشكل كبير، بينما بقيت مستويات ديونهم مرتفعة، ما يعني زيادة نقاط الضعف لديهم.

وأضافت أنّ 'المساعدات النقدية' التي تقدمها المفوضية بقيت 'مصدراً هاماً للدخل للاجئين' في المملكة. ومع ذلك، حتى مع المساعدة، كانت أكثر من 60 % من الأسر المستفيدة استوفت أقل من نصف احتياجاتها الأساسية.

وبحسب التقرير فإنّ حجم التمويل المقدم للمفوضية بلغ خلال الشهرين الماضيين 52 مليون دولار، وذلك من أصل 374.8 مليون متطلبات التمويل للعام الحالي.

فيما كانت العام الماضي، قد حصلت على تمويل يقدر بـ 168.2 مليون دولار من أصل متطلبات التمويل البالغة حوالي 390 مليون دولار، وبنسبة تمويل قدرت بـ 43 %.

وتقدر المفوضية عدد اللاجئين المسجيلن لديها في المملكة بحوالي 714 ألف لاجئ، منهم 639.5 ألف سوري، و55.2 ألف عراقي، و12.7 ألف يمني، وحوالي 5 آلاف لاجئ من السودان، و475 من الصومال، وحوالي 1 ألف من جنسيات أخرى.

وبحسب التقرير، فقد ساعدت المفوضية الشهر الماضي 32 ألف لاجئ في التسجيل، حيث يمكن تسجيل اللاجئين من تجديد وثائقهم التي تضمن هويتهم القانونية، وتمنع انعدام الجنسية وتمنحهم إمكانية الوصول للخدمات والمساعدة، كما دعمت المفوضية الشهر الماضي لإصدار أكثر من 1,300 شهادة ميلاد، وما يقرب من 900 شهادة في الأحوال المدنية تثبت حوادث حيوية (مثل الزواج والوفاة وما إلى ذلك).

وقدمت المفوضية وشريكتها في مجال المساعدة القانونية منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية المساعدة القانونية لنحو 5,000 لاجئ، من بينهم 250 يواجهون تهديدات بالإخلاء.

ووفقا للمفوضية، بقي زواج الأطفال منتشرا في المخيمات، حيث شكل أكثر من 40 % من حالات الزواج الموثقة في مخيم الزعتري في شهر شباط (فبراير).