قرار حكومي يمنع الجهات الخدمية من التعدي على الطرق

قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على التوصيات المتعلِّقة بالاعتداءات على الطرق من خلال حفريات المشاريع وشبكات البنية التحتيَّة.

وتهدف التَّوصيات إلى الحد من الاعتداءات على شبكة الطرق في المملكة من خلال حفريات المشاريع وشبكات البنية التحتية، وتتضمن إلزام جميع الجهات الخدمية والوحدات الحكومية بوضع خطة واضحة لتنفيذ خدماتها ضمن شبكة طرق المملكة، بحيث يتم التنسيق مع الجهات صاحبة الاختصاص بالطريق (وزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الادارة المحلية، وأمانة عمان الكبرى) وذلك في مرحلة إعداد التصاميم والدراسات؛ لتجنب التأثير على شبكة الطرق القائمة أو المشاريع المستقبلية، مع رصد المخصصات اللازمة لذلك ضمن موازناتها.

وسيتمّ الايعاز إلى جميع الوزارات والجهات المعنية بالاحتفاظ بالمخططات التوثيقية لخطوط البنية التحتية على نظام (GIS) وتبادلها بشكل دوري مع الجهات صاحبة الاختصاص، ودون أي تكلفة مالية لغايات أخذها بعين الاعتبار في المشاريع المستقبلية.

كما سيتمّ إلزام جميع الجهات صاحبة الخدمات: الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والاتصالات وغيرها، بأن يتم تنفيذ الخدمات العائدة لها ضمن مسافة تبعد عن حرم الاستملاك للطريق، والالتزام باعتماد تقنيات الحفر الحديثة دون الحفر الضيقة أو التأثير على جسم الطريق، بالإضافة إلى إلزامها بإدراج بنود تعاقدية ضمن عقود يتم من خلالها التقيد بإلزام المقاولين التابعين لها بالالتزام بالشروط والمواصفات والتعليمات الواردة ضمن تصاريح العمل الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، كآلية الحفر وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، ومقدار الكفالات المطلوبة، ومدة العمل وغيرها من الاشتراطات الأخرى.

وبموجب القرار فإنَّه لن يتمّ الإفراج عن كفالة حسن التنفيذ إلا بعد استلام الأعمال وإعادة أوضاع الطريق إلى الحالة التي كانت عليها قبل العمل، وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المقررة في التصاريح الممنوحة لهم، وذلك بموجب أحكام قانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 لهذه الغاية، وأخذ موافقة الجهة صاحبة الاختصاص بالطريق للتأكد من القيام بإعادة الأوضاع وفق التصاريح الممنوحة.