3 ملفات بين عمان وواشنطن

ماهر أبو طير

يزور الملك الولايات المتحدة الأميركية نهاية الشهر الحالي، مع بدايات شهر تموز، حيث سيكون اول زعيم عربي يلتقيه الرئيس الأميركي الجديد، بعد تولي سلطاته.

برنامج الملك في الزيارة سيكون حافلا، حيث على هامش الزيارة يشارك الملك في منتدى sun valley وسوف يلتقي شخصيات عديدة خلال هذا الملتقى الاقتصادي العالمي، كما ان الملك سوف يلتقي خلال زيارته بأعضاء في الكونغرس الأميركي، ولجان الكونغرس، إضافة الى لقاء الرئيس الأميركي، الذي يعد صديقا للأردن من فترات سابقة، حين كان يزور عمان، بشكل دائم، وهو ينظر الى الأردن باحترام في هذه المنطقة الغارقة في التحديات.

أهم الملفات التي ستثار خلال الزيارة ترتبط بثلاثة ملفات، أولها الوضع في الأردن، وخصوصا، على الصعيد الاقتصادي، واهمية الوقوف الى جانب الأردن، لمواجهة ظروف كثيرة، إضافة الى أهمية تثبيت الاستقرار في المنطقة العربية، والدور السياسي للأردن، في المنطقة، وما يتعلق بالعلاقات الأميركية الأردنية، على مستويات مختلفة، بعضها سياسي، وبعضها الآخر يرتبط بالتحالف بين البلدين، وطبيعة العلاقة المستقبلية خلال الفترة القادمة، وبلا شك ان ملف الإصلاح السياسي، وتعزيز الديمقراطية لن يغيب عن هذه المباحثات، في ظل اهتمام الديمقراطيين، بهذا الملف، وما له صلة بحقوق الانسان، وغير ذلك من تفاصيل.

الملف الثاني هو الملف الفلسطيني ووضع عملية السلام، ومدى قدرة واشنطن على اطلاق مفاوضات جديدة، والمؤكد هنا ان واشنطن سوف تستمع الى وجهة النظر الأردنية، والمهددات في هذا الملف، وخصوصا، ملف القدس، وممارسات الحكومات الإسرائيلية، وخلال زيارة وزير الخارجية الأميركي الأخيرة الى الأردن، استمع الوزير الى رأي الملك إزاء قضايا كثيرة، وكان يطلب رأي الملك، وما يتوجب فعله في الشرق الأوسط، خصوصا، على صعيد القضية الفلسطينية، والأزمات التي صنعتها الحكومة الإسرائيلية، خصوصا، بعد احداث المسجد الأقصى، والمواجهات التي جرت مع الاحتلال، على خلفية التطاول الإسرائيلي.

علاقات الأردن الدولية، علاقات ممتازة، خصوصا، على الصعيد الأوروبي والأميركي، وهي علاقات ساهمت كثيرا في تعزيز استقرار الأردن، وسط منطقة متقلبة، على صعيد بنيوية الدول، وعلى صعيد العلاقات الثنائية، وصناعة الازمات، وما يمكن قوله هنا، ان النظرة الى الأردن، إيجابية، وأسهمت كثيرا في تعزيز مكانة الأردن على صعيد هذه الخريطة الصعبة.

هناك قضايا عديدة ترتبط بالمنطقة، وهي فرصة للأردن للتباحث حول ملف قضايا المنطقة عموما، خصوصا، الملف السوري، الذي قد يعد ملفا مهما من ملفات المنطقة القابلة للنقاش والتباحث، والكل يدرك ان الإدارة الأميركية الحالية متعنتة اكثر ضد دمشق الرسمية.

قد يكون مهما للأردن هنا، بحث ملف قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على السوريين، ويتسبب بـأضرار لهم، مثلما يتسبب بأضرار معينة للأردن، خصوصا، على الصعيد الاقتصادي، وربما حاجة الأردن الى استثناءات على طريقة العقوبات التي تم فرضها على العراق، وتم يومها منح الأردن استثناءات كثيرة، في ظل حاجة القطاع الاقتصادي الأردني الى الانعاش، ضمن حلقات، من بينها الحلقة السورية، نظرا لتشابك العلاقات، من جهة، وتأثيرات التاريخ والجغرافيا، على البلدين معا، بدرجات متفاوتة، يعرفها الكل.

ما دمنا نتحدث عن الملف السوري، فإن المعلومات تؤشر على تغيرات متدرجة في القرار السياسي الأردني، الذي يرغب بالانفتاح التدريجي على السوريين، وهناك اتصالات غير معلنة على مستويات عليا، كما انه من المتوقع ان نشهد زيارات فنية متبادلة على مستوى الوزراء المختصين في البلدين، فيما موقف واشنطن المتشدد من السوريين، يترك أثرا على كل المنطقة، خصوصا، مع قانون قيصر، الذي يضر الأردن، اقتصاديا، مثلما يضر السوريين.

هذه فرصة كبيرة، لأن يناقش الملك مصالح الأردن، وربما يتحدث عن بعض القضايا في المنطقة، نيابة عن المنطقة، التي تواجه أيضا ظرفا مختلفا في ظل الصراعات الدولية.