هل سنكون أمام قضية مخدرات تشبه فضيحة الدخان

زاد الاردن الاخباري -

أن إرهاب المخدرات لا يقل خطورة عن إرهاب التطرف وتلويث الجسد بهذه السموم لا يقل فتكا عن تلويث العقل بالأفكار المتطرفة وكلا الخطران يشكلان تهديدا حقيقيا لفئة الشباب في المجتمع وإذا سقط الشباب فالموضوع مخيف جدا لان في سقوطهم سقوط للوطن وإذا سقط الوطن لا سمح الله فلن يسعنا إلا أن نكون تحت التراب لا فوقه.

وشكلت التسريبات الأمنية التي نقلها كتاب صحافيون عن تورط سياسيين كبار ومتنفذين في الدولة في شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود إحراجا للأردن، الذي حرص على حصر تلك الشبكات في جهات خارجية، في إشارة إلى إيران وأذرعها في سوريا.

ويقول الخبراء إن تجنب الأردن الإشارة إلى ضلوع أطراف داخلية في شبكات تهريب المخدرات المرتبطة بسوريا، أمر متوقع وقد يكون مرتبطا بعملية التسويق الجارية لعدو خارجي يتربص بالمملكة.

وكان الكاتب حسين الرواشدة أشار في مقال إلى أن شخصيات معروفة، بعضها يعمل في “البزنس السياسي”، متورطة في شبكات التهريب.

وتساءل في مقاله “هل سنكون عام 2024 أمام فضيحة مخدرات تشبه فضيحة الدخان 2018؟

وكان الأردن اهتز في عام 2018 لوقع فضيحة ما عُرف بـ”مصنع الدخان”، حينما تم الكشف عن مصنع يقوم بتصنيع الدخان دون رقابة وترخيص، ويستخدم علامات تجارية لأبرز شركات التبغ دون موافقات أو حقوق ملكية، ويبيع في السوق الأردنية الدخان بتهرب ضريبي كامل، وأكثر من ذلك يقوم بالتصدير إلى أسواق خارجية.

ويرى مراقبون أن الكاتب ما كان ليقدم على كتابة المقال وما كان لصحيفة رسمية أن تنشره لو لم تكن لدى الكاتب معلومات موثقة ومن مصادر ذات مصداقية، خصوصا وأنه يدرك أن المعلومات الواردة في مقاله خطيرة جدا.

ويلفت المراقبون إلى أن نفي المصدر الأمني المأذون قد يكون في علاقة بالخشية من تأثير ذلك على مجريات التحقيق، أو أن المؤسسة الأمنية تريد أن تبقي المعركة موجهة مع الأطراف الخارجية لحسابات تتعلق بالسياسة الأردنية.