نواب يقطعون شوطا طويلا في اقرار قانون الادارة المحلية الجديد

واصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الادارة المحلية في جلسة حاسمة تضمنت اقرار 35 مادة من اصل 70 مادة يتضمنها القانون الجديد، حيث يسعى المشرعون الى وضع اطار تنظيمي متكامل يمنح البلديات صلاحيات اوسع في ادارة شؤونها وتطوير خدماتها للمواطنين، وقد اختتمت الجلسة برفعها الى صباح اليوم التالي لاستكمال باقي المواد. واقر المجلس المادة 13 التي تمنح البلديات امتيازات مشابهة للوزارات والدوائر الحكومية، بما في ذلك الاعفاءات والتسهيلات اللازمة لعملها، مع شمول مشاريعها الاستثمارية بالحوافز المقررة في قانون البيئة الاستثمارية، واكدت المداولات اهمية هذه الخطوة في تعزيز الاستقلالية المالية والادارية للبلديات. وبين المجلس المادة 14 التي تصنف البلديات الى فئات محددة، اضافة للمادة 15 المتعلقة بضبط حدود البلديات وتوسيعها او ضم تجمعات سكانية، واوضح نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية وليد المصري ان هذه الاجراءات تخضع لدراسات دقيقة تراعي التركيبة السكانية والظروف الاجتماعية والمالية قبل اتخاذ اي قرار. ضوابط التنظيم والاستثمار في البلديات واكد المصري ان دور الحاكم الاداري في تقديم التوصيات حول حدود البلديات لا يعد تدخلا في عملها، بل هو توفير لمعطيات دقيقة تساعد مجلس الوزراء على اتخاذ القرارات الصائبة، واقر النواب المادة 16 التي تنظم تشكيل لجان التنظيم والابنية في البلديات، لضمان وجود كفاءات هندسية تساهم في التخطيط العمراني السليم. واضاف المجلس المادة 17 التي تحمي اموال البلديات غير المنقولة وتضع قيودا صارمة على بيعها او رهنها، بحيث لا تتم الا بقرارات واضحة من المجلس البلدي وتنسيبات لجان الاستثمار، وشدد النواب على ضرورة تحصين ممتلكات البلديات لضمان ديمومة مواردها المالية. واوضح المصري خلال النقاشات ان الحكومة لا تنوي خصخصة تحصيل الرسوم والاموال الاعتيادية من المواطنين عبر شركات خاصة، مبينا ان التوجه يقتصر على اشراك القطاع الخاص في ادارة بعض المشاريع النوعية كالاسواق المركزية والمسالخ لرفع كفاءة الانتاج. توضيحات حول كلف تعبيد الطرق والخدمات واكد رئيس اللجنة الادارية النيابية خليفة الديات ان الهدف من التعديلات هو تمكين البلديات من التوسع في مشاريعها الاستثمارية وليس تحميل المواطنين اعباء اضافية، وناقش النواب بجدية ملف كلف تعبيد الطرق والرسوم المفروضة على اصحاب الاملاك المتاخمة لها. وبين المصري ان هناك سوء فهم بخصوص كلف الطرق، حيث تتحمل البلدية 50 بالمئة من التكلفة، بينما يوزع الجزء المتبقي على اصحاب الاملاك بنسبة لا تتجاوز 25 بالمئة لكل جانب، واشار الى ان الجدران الاستنادية تعتبر جزءا من تكلفة الطريق الكلية ولا يتحملها مالك ارض بعينه. واضاف الوزير ان الحكومة تمنح صلاحيات للمجالس البلدية لتخفيض هذه النسب في حال كانت الطرق تخدم مشاريع عامة او مصانع، كما تم اضافة حكم يلزم البلدية بمعالجة اضرار الطرق الناتجة عن الامطار او الانهيارات دون تحميل المواطنين اي تكاليف صيانة لاحقة. تحقيق العدالة في التزامات المواطنين واكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان هذه التعديلات تهدف لتحقيق العدالة بين ملاك الاراضي والبلديات، ومنع تكرار استيفاء الكلف من المواطنين، مشيرا الى ان القانون يطور احكاما قائمة ولا يستحدث مبادئ مجحفة. واوضح العودات ان المالك لن يدفع مبالغ اضافية عن اعمال الصيانة الناتجة عن انجرافات التربة بعد دفعه لحصته عند انشاء الطريق، مما يوفر حماية قانونية للمواطنين ويضمن في الوقت ذاته قدرة البلديات على تقديم خدماتها بكفاءة. واختتم المجلس جلسته بعد ان قطع شوطا كبيرا في اقرار نصف مواد القانون تقريبا، حيث من المقرر ان يواصل النواب في جلساتهم القادمة مناقشة المواد المتبقية للوصول الى صيغة نهائية تتوافق مع تطلعات تطوير الادارة المحلية.