نائب يدعو لسد ثغرات مالية بمشروع قانون عقود التأمين

عمان - السوسنة

عقد مجلس النواب الأربعاء، جلسة تشريعية استكمالا لما بدأه النواب يوم الاثنين الماضي بإقرار أول 12 مادة من مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، الذي يتألف من 101 مادة.

وخلال الجلسة، دعا النائب هايل عياش، مجلس النواب للموافقة على تعديل نص الفقرة (ب) من المادة 12 لمشروع قانون عقود التأمين.

وأوضح عياش مضمون التعديل المقترح، الذي يمنح 'المؤمن' (شركة التأمين) حق إنهاء العقد في حال تخلف 'المؤمن له' عن دفع قسط التأمين المستحق، وذلك بعد مرور 30 يوما على تبلغه إشعارا خطيا بوجوب الدفع.

وشدد النائب على أن للمؤمن في هذه الحالة الحق في مطالبة الطرف الآخر بالأقساط المستحقة عن الفترة السابقة لتاريخ إنهاء العقد فعليا.

واستند عياش في مداخلته إلى ملحوظات فنية وقانونية دقيقة؛ حيث رأى أن استخدام عبارة 'المستحق' بعد قسط التأمين يمنع أي جدل حول طبيعة الدفعات، كما أن تحديد كون الإشعار 'خطيا' يقطع النزاع حول وسيلة التبليغ.

كما اقترح استبدال عبارة 'المدة السابقة لإنهائه' بـ 'تاريخ إنهاء العقد'، لأنها الأكثر دقة في التوصيف القانوني للالتزامات المالية.

واختتم النائب هايل عياش مداخلته بالتأكيد على أن هذه المادة تتعلق بحقوق مالية جوهرية، وأن الغرض من التعديل هو سد الثغرات التي قد تؤدي إلى التحايل على المؤمن له، خاصة في حالات حدوث ضرر ناتج عن حادث أو غيره، مما يضمن تحقيق العدالة لطرفي العقد.