برلماني عراقي يفجر مفاجآت في قضية وفاة الطبيبة بان زياد ويثير الجدل حول تورط شقيقها

برلماني عراقي يفجر مفاجآت في قضية وفاة الطبيبة بان زياد ويثير الجدل حول تورط شقيقها

شهدت قضية وفاة الطبيبة العراقية بان زياد تطوراً لافتاً بعد أن قدم النائب عن محافظة البصرة عدي عواد تقرير لجنة من خبراء الطب العدلي إلى محكمة تحقيق البصرة الثالثة، تضمن ملاحظات وصفها بالمثيرة للجدل، وطرح خلالها تساؤلات حول ملابسات الحادث.

وأظهرت الوثائق، التي حصلت عليها وسائل إعلام عراقية، وجود مؤشرات على تدخلات متعمدة في مسرح الجريمة وتعطيل كاميرات المراقبة، إضافة إلى تفاصيل أخرى أثارت الرأي العام.

وبحسب التقرير الذي قدّمه البرلماني العراقي، تبين أن كاميرات المراقبة في منزل الطبيبة تعطلت قبل وأثناء وبعد الحادث بفعل فاعل، مع تأكيد الخبراء على أن المنظومة لم تتعرض لأي عطل فني.

كما رصدت فرق الطب العدلي آثار خنق حول رقبة الضحية، في حين لم يُعثر على أداة الخنق داخل موقع الحادث، ما اعتُبر مؤشراً على تدخل خارجي.

وأشار التقرير إلى تأخير ذوي الطبيبة في إبلاغ السلطات بالحادث، تزامناً مع قيامهم بتنظيف المكان بعد نقل الجثة مباشرة، دون الحصول على إذن من الجهات المختصة، واعتبر الخبراء أن هذا الإجراء أزال جزءاً من الأدلة التي كان يمكن أن تسهم في كشف حقيقة ما جرى.

ووثّق التقرير وجود كدمات متعددة في مناطق متفرقة من جسد الطبيبة، بالإضافة إلى جرحين متماثلين في كلتا يديها بطول 9 سم وعرض 6 سم وبعمق يصل إلى العظم، مع الإشارة إلى أن الضحية كانت أعسر وتستخدم يدها اليسرى غالباً، فيما لم يتم العثور على الأداة التي تسببت بهذه الجروح داخل المنزل.

وكشف التقرير أيضاً عن وجود عبارة مكتوبة على حائط الحمام بدم الضحية، بسماكة 3 سم لكل حرف، وهو ما تطلب كميات كبيرة من الدم، وأكدت لجنة الخبراء أن كتابة هذه العبارة استدعت وقتاً وجهداً، ما يثير الشكوك حول ظروف حدوثها.

وأفاد النائب عدي عواد أن أسرة الطبيبة رفضت طلب الجهات المختصة لتشريح الجثة، وواصلت الضغط على السلطات للإسراع في تسليمها، الأمر الذي أوقف إمكانية فحص شامل قد يكشف تفاصيل مهمة عن سبب الوفاة.

من ناحية أخرى، أظهرت المراسلات التي اطلع عليها الخبراء وجود شكاوى من الطبيبة حول تعاطي المتهم ورفاقه المخدرات داخل المنزل، ومع ذلك لم يُجرَ فحص للمتهم للتأكد من تعاطيه المؤثرات العقلية.

كما تضمن التقرير أن بعض أفراد العائلة ادعوا على وسائل التواصل أن الضحية تناولت حبوباً مخدرة قبل الحادث، وأن كاميرات المراقبة لم تسجل دخول أو خروج أي شخص للمنزل.

وكانت الوثائق أشارت إلى وجود تسجيل صوتي سلّم للشرطة، نسب إلى الطبيبة، ذكرت فيه أنها تفكر في الانتحار بسبب شعورها بالضيق وكراهيتها للحياة، وأُفيد بالعثور على حبوب ومشارط طبية في غرفتها، ما زاد من تعقيد المشهد في ظل تضارب الروايات حول ما إذا كانت الوفاة نتيجة انتحار أم جريمة قتل متقنة الإخفاء.