العبداللات يكتب: الملفات الاقتصادية القادمة امام مجلس النواب

أن الدولة الأردنية تواجه تحديات اقتصادية طاحنة، وديونا خارجية خانقة، وزيادة في نسب البطالة لذا اعتقد جازما أن جهد مجلس النواب يجب أن ينصب في المرحلة القادمة على الرقابة والتشريع ، واعطاء اولوية للاقتصاد ، ومتابعة ما يلي :1- الخطط والبرامج الحكومية لحل المشاكل الاقتصادية فقد بلغ معدل النمو لعام 2024 نسبة 2.5% وبلغ حجم الدين العام لنهاية شهر 2 من هذا العام بحدود 44.8 مليار دينار .وعند مقارنة عام 2024 بعام 2023 نجد ان معدل البطالة قد انخفض من 22% الى 21.4% ، وبلغت حجمت الاستثمارات الاجنبية المباشرة بحدود 1.16مليار دينار وبلغ الدين العام لنهاية عام 2024 بحدود 44.2 مليار دينار ، ، وقد بلغ حجم الدين العام الى الناتج المحلي 116.6% بدلا من 113.5% في عام 2023، منها 10 مليار لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي وتم تثبيت التصنيف الائتماني للاردن عن بي بي سالب ، مع العلم ان الزيادة في الدين العام سنويا بحدود 3 مليار دينار.2-مناقشة رؤية التحديث الاقتصادي ٢٠٢٣-٢٠٢٥ ومدى تحقيقها للمشاريع الاستراتيجية في الرؤية ، وهل نجحت في مجال تخفيض الدين العام والنمو الاقتصادي وحل مشكلة البطالة وجذب الاستثمارات ؟.3-هل هناك حاجة إلى رؤية اقتصادية جديدة ؟ مع ضرورة ان يكون هناك مصادر تمويل للمشاريع الاستراتجية تعتمد على نظام البوت الذ ي يفترض ان يكون نهج اقتصادي للحكومة ، وقد استخدم سابقا من قبل الحكومة في مشروع التجديد لمطار الملكة علياء بكلفة 850 مليون دولار ،حيث سيتم نقل ملكيته بالكامل في عام 2032، وفي العديد من الدول مثل : تركيا لانشاء مطار اسطنبول بكلفة 8 مليار دولار ، وقناة اسطنبول بكلفة 15 مليار دولار ، وانشاء نفق بحر المانش بكلفة 10 مليار جنية استرليني 4-هل هناك حاجة إلى سياسة مالية تقشفية؟ ولماذا لا تبادر الحكومة الحالية بتخفيض رواتب مجلس الوزراء طواعية بنسبة 20% اسوة بالحكومات السابقة ؟بالاضافة الى اجراءات عملية تتناسب مع وجود عجز مزمن بالموازنة .5-مناقشة مدى الجدوى الاقتصادية للهيئات المستقلة والعجز في الموازنة ، من خلال تشكيل لجنة متخصصة فنية حيث يوجد أكثر من 25 مؤسسة ، ويبلغ الانفاق لتلك الهيئات 1.662 مليار دينار والايرادات 852 مليون دينار بعجز يبلغ 810 مليون دينار بالتالي يوجد ثلاث خيارات امام تلك الهيئات بعد تقرير اللجنة : اما الحل او الدمج او الاصلاح المالي والاداري ، فهل يعقل ان الملكية الاردنية التي تملك الحكومة نسبة 86% الانجاز لادارتها الحالية تخفيض الخسائر الى 3 مليون دينار وارباح الشركات في الدول المحيطة على سبيل المثال 434 مليون ريال ( الطيران السعودي ) وشركة طيران الامارات ( 19 مليار درهم اماراتي )، والطيران التركي (113 مليار ليرة تركي )6- ما هي خطط الحكومة لجذب الاستثمارات الاجنبية وزيادة الايرادات العامة دون المساس بجيب المواطن ، والاسفادة من تجارب الدول الاخرى وخصوصا الشقيقة مثل: تجربة الشركات الاهلية في سلطنة عمان ، وتجربة المغرب في صناعة السيارات حيث تنتج المغرب 700 الف سيارة وايرادات تبلغ 12 مليار دولار ، وتشغيل ايدي عاملة 220 الف عامل ، و تصنيع سيارة كهربائية بانتاج محلي باسم نيو ، وتجربة العراق في جذب مستثمرين عرب كبار مثل : الملياردير المصري نجيب ساويرس في مشروع مدينة الورد بكلفة 11 مليار دولار .بالتالي المجلس بحاجة لترتيب أولوياته

أن الدولة الأردنية تواجه تحديات اقتصادية طاحنة، وديونا خارجية خانقة، وزيادة في نسب البطالة

لذا اعتقد جازما أن جهد مجلس النواب يجب أن ينصب في المرحلة القادمة على الرقابة والتشريع ، واعطاء اولوية للاقتصاد ، ومتابعة ما يلي :

1- الخطط والبرامج الحكومية لحل المشاكل الاقتصادية فقد بلغ معدل النمو لعام 2024 نسبة 2.5% وبلغ حجم الدين العام لنهاية شهر 2 من هذا العام بحدود 44.8 مليار دينار .

وعند مقارنة عام 2024 بعام 2023 نجد ان معدل البطالة قد انخفض من 22% الى 21.4% ، وبلغت حجمت الاستثمارات الاجنبية المباشرة بحدود 1.16مليار دينار وبلغ الدين العام لنهاية عام 2024 بحدود 44.2 مليار دينار ، ، وقد بلغ حجم الدين العام الى الناتج المحلي 116.6% بدلا من 113.5% في عام 2023، منها 10 مليار لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي وتم تثبيت التصنيف الائتماني للاردن عن بي بي سالب ، مع العلم ان الزيادة في الدين العام سنويا بحدود 3 مليار دينار.

2-مناقشة رؤية التحديث الاقتصادي ٢٠٢٣-٢٠٢٥ ومدى تحقيقها للمشاريع الاستراتيجية في الرؤية ، وهل نجحت في مجال تخفيض الدين العام والنمو الاقتصادي وحل مشكلة البطالة وجذب الاستثمارات ؟.

3-هل هناك حاجة إلى رؤية اقتصادية جديدة ؟ مع ضرورة ان يكون هناك مصادر تمويل للمشاريع الاستراتجية تعتمد على نظام البوت الذ ي يفترض ان يكون نهج اقتصادي للحكومة ، وقد استخدم سابقا من قبل الحكومة في مشروع التجديد لمطار الملكة علياء بكلفة 850 مليون دولار ،حيث سيتم نقل ملكيته بالكامل في عام 2032، وفي العديد من الدول مثل : تركيا لانشاء مطار اسطنبول بكلفة 8 مليار دولار ، وقناة اسطنبول بكلفة 15 مليار دولار ، وانشاء نفق بحر المانش بكلفة 10 مليار جنية استرليني

4-هل هناك حاجة إلى سياسة مالية تقشفية؟ ولماذا لا تبادر الحكومة الحالية بتخفيض رواتب مجلس الوزراء طواعية بنسبة 20% اسوة بالحكومات السابقة ؟بالاضافة الى اجراءات عملية تتناسب مع وجود عجز مزمن بالموازنة .

5-مناقشة مدى الجدوى الاقتصادية للهيئات المستقلة والعجز في الموازنة ، من خلال تشكيل لجنة متخصصة فنية حيث يوجد أكثر من 25 مؤسسة ، ويبلغ الانفاق لتلك الهيئات 1.662 مليار دينار والايرادات 852 مليون دينار بعجز يبلغ 810 مليون دينار بالتالي يوجد ثلاث خيارات امام تلك الهيئات بعد تقرير اللجنة : اما الحل او الدمج او الاصلاح المالي والاداري ، فهل يعقل ان الملكية الاردنية التي تملك الحكومة نسبة 86% الانجاز لادارتها الحالية تخفيض الخسائر الى 3 مليون دينار وارباح الشركات في الدول المحيطة على سبيل المثال 434 مليون ريال ( الطيران السعودي ) وشركة طيران الامارات ( 19 مليار درهم اماراتي )، والطيران التركي (113 مليار ليرة تركي )

6- ما هي خطط الحكومة لجذب الاستثمارات الاجنبية وزيادة الايرادات العامة دون المساس بجيب المواطن ، والاسفادة من تجارب الدول الاخرى وخصوصا الشقيقة مثل: تجربة الشركات الاهلية في سلطنة عمان ، وتجربة المغرب في صناعة السيارات حيث تنتج المغرب 700 الف سيارة وايرادات تبلغ 12 مليار دولار ، وتشغيل ايدي عاملة 220 الف عامل ، و تصنيع سيارة كهربائية بانتاج محلي باسم نيو ، وتجربة العراق في جذب مستثمرين عرب كبار مثل : الملياردير المصري نجيب ساويرس في مشروع مدينة الورد بكلفة 11 مليار دولار .

بالتالي المجلس بحاجة لترتيب أولوياته