برلماني: توازن مصر في سياساتها الخارجية جعلها شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد الأوروبي

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن العلاقات المصرية ـ الأوروبية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، حيث سعت مصر إلى تعزيز علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي على الصعيدين الثنائي والجماعي، من خلال تعزيز الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي عبر تكثيف لقاءات قمة ومباحثات ثنائية مع قادة دول أوروبا مثل فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، واليونان، مشيرا إلى تعاون مصر مع أوروبا في ملفات إقليمية مهمة مثل مكافحة الإرهاب، تحقيق الاستقرار في ليبيا وسوريا، والتعامل مع الأزمات في شرق المتوسط.

وقال 'محسب'، إن مصر لعبت دورًا مهمًا في منع تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، حيث لم تسجل أي حالة انطلاق قوارب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ 2016، مما نال إشادة أوروبية واسعة، لافتا إلى أن هذا التقارب والتوافق في القضايا الاقليمية عزز فرص التعاون التجاري والاستثماري فقد باتت أوروبا هي الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث تم تعزيز العلاقات التجارية ضمن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، كما شهدت الاستثمارات الأوروبية في مصر نموًا ملحوظًا، خاصة في قطاعات الطاقة، البنية التحتية، والصناعات التحويلية، فضلا عن استضافة مصر لقمة الاستثمار البريطانية ـ الإفريقية عام 2020 والتي كانت فرصة مهمة لتعزيز الشراكات الأوروبية مع مصر.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تضع على رأس أولوياتها قضية التنمية، في سبيل ذلك ساهم الاتحاد الأوروبي في تمويل العديد من مشروعات البنية التحتية، مثل تطوير مترو الأنفاق، وتحسين شبكات المياه والطاقة، مؤكدا أنه رغم هذا التعاون والتنسيق في المواقف بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي إلا أن ذلك لم يمس يوما استقلالية القرار المصري الذي يتم اتخاذه وفقا للمصلحة الوطنية، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا أيضا في العلاقات المصرية الأوروبية من خلال التقارب مع عدد من الدول الأوروبية غير التقليدية وفتح مجال للتعاون الاقتصادي وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك مثل الدنمارك والنرويج، كما أن العلاقات الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص أصبحت نموذجًا للتعاون الإقليمي في شرق المتوسط.

وشدد النائب أيمن محسب أن العلاقات المصرية الأوروبية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت نقلة نوعية، حيث تركزت الجهود على تعزيز التعاون الاقتصادي، الأمني، والسياسي مع معالجة التحديات المشتركة، مؤكدا أن التوازن الذي حققته مصر في سياساتها الخارجية جعلها شريكًا استراتيجيًا مهمًا للاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية.