صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة للاقتصاد الأردني

أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن.

ويتيح استكمال المراجعة وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار أميركي ضمن تسهيل الصندوق الممدد، ونحو 110 ملايين دولار أميركي ضمن مرفق الصلابة والاستدامة دعمًا للبرنامج الاقتصادي.

وأوضح الصندوق أن النمو الاقتصادي تسارع إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025، فيما ظل التضخم مستقرًا عند نحو 2%، بما يعكس جهود البنك المركزي الأردني في الحفاظ على الاستقرار النقدي وربط سعر الصرف بالدولار الأميركي رغم التحديات الخارجية.

وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد يسير على المسار الصحيح، مع مواصلة السلطات تنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية لتعزيز الصمود ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل، إلى جانب تنفيذ إجراءي الإصلاح الخاصين بالمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة، ما يعزز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.

وأضاف الصندوق: 'لا يزال الاقتصاد الأردني يتمتع بالقدرة على الصمود، مدعومًا بسياسات اقتصادية كلية سليمة ودعم دولي قوي. وقد تسارع النمو الاقتصادي إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 3% في السنوات المقبلة، بدعم من مشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية'.

وتابع 'يظل معدل التضخم مستقرًا عند نحو 2%، في حين يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. كما يتمتع القطاع المصرفي بالاستقرار، وتبقى الاحتياطيات الدولية قوية'.

'يستمر الأداء المالي بالتماشي مع مستهدفات البرنامج، بدعم من تحصيل قوي للإيرادات والانضباط في الإنفاق الجاري، كما تؤكد السلطات التزامها بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، من خلال ضبط مالي تدريجي، واتخاذ مزيد من الإجراءات لخفض خسائر المرافق العامة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي'، وفق الصندوق.

المملكة