انخفاض مساحات الأبنية المرخصة في الأردن

السوسنة - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في الأردن، حيث أظهر التقرير ارتفاعا ملحوظا في إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

بحسب التقرير، بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة 7.18 مليون متر مربع، مقارنة بـ 6.36 مليون متر مربع لنفس الفترة من عام 2024، مسجلا زيادة بنسبة 13%.

كما أشار التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة خلال نفس الفترة بلغ 18,248 رخصة، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بـ 17,207 رخصة في نفس الفترة من عام 2024.

على صعيد الأداء الشهري، شهد النشاط العمراني في شهر أيلول 2025 تراجعاً في المساحات المرخصة، حيث انخفضت من 852 ألف متر مربع في شهر آب 2025 إلى 740 ألف متر مربع في شهر أيلول 2025، بانخفاض نسبته 13%.

أظهرت البيانات أن المساحات المرخصة للأغراض السكنية شكلت الجزء الأكبر من إجمالي المساحات المرخصة، حيث بلغت نحو 5.6 مليون متر مربع، مقارنة بـ 5.1 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2024، بزيادة نسبتها 10%.

أما المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية فبلغت نحو 1.60 مليون متر مربع، مقارنة بـ 1.26 مليون متر مربع في نفس الفترة من عام 2024، بزيادة نسبتها 27%.

وبذلك، شكلت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 77.7% من إجمالي المساحات المرخصة، بينما شكلت المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية 22.3%.

على مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 71% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، مسجلاً زيادة نسبتها 5.7%. في المقابل، سجل إقليم الشمال 20.4% من إجمالي المساحات المرخصة، بانخفاض نسبته 10.5%، بينما بلغ نصيب إقليم الجنوب 8.6%، بانخفاض نسبته 14%.

فيما يتعلق بالتوزيع النسبي للمساحات السكنية المرخصة حسب عدد السكان في المحافظات، سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة، إذ بلغت 13% من إجمالي المساحات المرخصة، وبمساحة قدرها 0.631 متر مربع لكل فرد.

أما محافظة المفرق، فقد سجلت أقل نسبة من التوزيع النسبي للمساحات السكنية، حيث بلغت 4.6% وبمساحة قدرها 0.225 متر مربع لكل فرد.

وشكلت المساحات المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 66.2% من إجمالي المساحات المرخصة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وبلغ إجمالي المساحة المرخصة لهذا الغرض نحو 4.75 مليون متر مربع، مقابل 4.05 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من عام 2024، بزيادة نسبتها 17.3%. في حين شكلت المساحات المرخصة للأبنية القائمة 33.8% من إجمالي المساحات المرخصة.

تعتبر دائرة الإحصاءات العامة من خلال مسحها الشهري لرخص البناء مصدراً مهماً للبيانات التي تستخدمها الجهات المعنية في التخطيط العمراني ورسم السياسات العامة.

وتوفر هذه البيانات مؤشرات حيوية حول نشاط قطاع البناء والتشييد، مما يساعد في اتخاذ القرارات المبنية على حقائق واقعية. يشار إلى أن هذه البيانات لا تشمل المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها من قبل الجهات المانحة للترخيص، حيث يتم شمولها في مسوحات منفصلة.

تشير المؤشرات إلى نمو مستمر في النشاط العمراني في الأردن خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مع زيادة ملحوظة في عدد الرخص والمساحات المرخصة. يظل القطاع السكني هو الأكثر نمواً، بينما يشهد القطاع غير السكني أيضاً تطوراً ملحوظاً، مما يعكس تنوع احتياجات السوق العمراني في الأردن.