هيئة النزاهة: أبوابنا مفتوحة للمستثمرين .. وبلاغات الفساد تُعالج فورًا وبسرية تامة

أكدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أنها تستقبل جميع شكاوى المستثمرين حول أي عرقلة أو شبهات فساد تطال مشاريعهم، مشددة على أن أبوابها مفتوحة للجميع وأن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة ووفق الإجراءات القانونية المتبعة دون أي استثناءات.

وجاء توضيح الهيئة بشأن ما يُتداول حول وجود معوقات تواجه بعض المستثمرين، مؤكدة أن القضايا المرتبطة بالاستثمار تُعامل بصفة الاستعجال وتحظى بأولوية قصوى لضمان حماية أصحاب الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة

وأشارت الهيئة إلى وجود نافذة إلكترونية لتلقي شكاوى المستثمرين، إلى جانب إمكانية التواصل المباشر عبر الهواتف الرسمية وشبكات التواصل الاجتماعي، لضمان حماية شاملة لمصالحهم.

وشددت على أن الالتزام بسيادة القانون هو المبدأ الأساسي، وأن أي حالة يتم التعامل معها لا تختلف بحسب موقع المسؤول أو مكانته الاجتماعية، حيث تُحال القضايا المثبتة إلى القضاء وفق الأطر القانونية.

وأضافت الهيئة أن بعض المعوقات قد تكون نتيجة ممارسات فردية محدودة، ولا تعكس بيئة الاستثمار العامة في المملكة، مشيرة إلى التعاون المستمر مع وزارة الاستثمار ووحداتها المتخصصة لتوفير بيئة استثمارية آمنة وميسرة.

وكشفت الهيئة أن بعض المستثمرين، سواء أكانوا أردنيين أو عربًا أو أجانب، قد يغفلون عن وجود جهات رقابية قادرة على حمايتهم من الابتزاز أو تعطيل معاملات العمل.

وأوضحت أن القانون يتابع مدى التزام جهات الإدارة العامة بتطبيق معايير النزاهة والشفافية، ويوفر حماية شاملة للمستثمرين، بما في ذلك الحماية من التشهير واغتيال الشخصية، بالتوازي مع التشريعات الأخرى مثل قانون العقوبات.

وفي إطار الرؤية الملكية لجذب الاستثمارات، تم إنشاء وحدة حماية الاستثمار عام 2018 كوحدة أمنية متخصصة لمتابعة قضايا المستثمرين وحماية أمنهم، حيث خضعت الوحدة لاحقًا لعدة هيكليات ضمن الأجهزة الأمنية حتى أصبحت مستقلة تتبع للمساعد للعمليات. وتتمثل مهمتها في توفير الحماية الأمنية للمستثمرين والاستثمارات واستقبال الشكاوى وتقديم الخدمات بالتعاون مع الجهات المختصة.

يمكن للمستثمرين تقديم شكاوى عبر عدة جهات، منها: وزارة الاستثمار، هيئة الأوراق المالية الأردنية للشكاوى المتعلقة بالسوق المالي، البنك المركزي للشكاوى المالية، ومديرية الأمن العام في حال وجود قضايا جنائية، وديوان المحاسبة في قضايا التحايل.