نقابات "تقونن" ازمات صناديقها

نقابات 'تقونن' ازمات صناديقها

ايهاب مجاهد

أعاد قرار نقابة الجيولوجيين تصفية صندوق التقاعد فيها أزمة صناديق التقاعد في النقابات المهنية إلى الواجهة، بعد أن ظلت لسنوات موضوعًا حساسًا يؤرق النقابيين والمشتركين على حد سواء. القرار الذي جاء تنفيذًا لإرادة الهيئة العامة أعاد فتح ملف طالما شغل النقابات، في ظل ما تواجهه العديد منها من صعوبات مالية حالت دون قدرتها على تأمين الرواتب التقاعدية كاملة أو حتى جزءًا منها.

نقابة الجيولوجيين شكلت لجنة خاصة لتصفية الصندوق برئاسة نائب النقيب وعضوية ستة من مجلس النقابة، لتتولى مهمة دراسة أوضاع الصندوق وتسييل أصوله من أراضٍ وممتلكات بهدف إعادة الأموال إلى المشتركين. الخطوة أثارت تساؤلات واسعة في الأوساط النقابية حول مستقبل صناديق التقاعد المهنية الأخرى التي تواجه ظروفًا مالية مشابهة.

نقابة الصحفيين كانت السباقة في هذا المجال بعد أن أقدمت على تصفية صندوق التقاعد لديها في مناسبتين سابقتين، لتشكل بذلك سابقة في تاريخ النقابات المهنية. أما نقابة الأطباء فتدفع اليوم نصف الراتب التقاعدي فقط في ظل عجز الصندوق عن تغطية الالتزامات كاملة، فيما تعتمد نقابة المهندسين الزراعيين نظامًا يقضي بصرف 85 بالمئة من إيرادات الصندوق شهريًا كرواتب تقاعدية. أما في نقابة المهندسين الأردنيين، فيتم صرف الرواتب وفق نظام يعتمد على الحالة؛ إذ تُصرف الرواتب كاملة في حالات العجز، ونصفها للأرامل والأيتام، وربعها للزملاء غير الممارسين، بينما يتلقى الممارسون مستحقاتهم في حال توفر الإيرادات.

وتبرز داخل أروقة النقابات التي تعثرت ضناديقها سيناريو يُعد الأكثر واقعية في المرحلة الراهنة، يقضي بقوننة الآلية الحالية لدفع الرواتب التقاعدية بحيث تصبح جزءًا من النظام الرسمي المعتمد للصندوق، نظرًا لكونها الآلية الوحيدة القابلة للتطبيق في ظل الظروف المالية القائمة. ويبدو أن هذا السيناريو، إذا ما أُقر رسميًا، أسوة بنفايات اخرى قد يشكل نموذجًا قابلًا للتعميم على بقية الصناديق المتعثرة في النقابات المهنية الأخرى، في محاولة لإيجاد حلول عملية ومستدامة توازن بين التزامات الصناديق وقدراتها المالية المحدودة.

وفي خضم هذه التحديات، تواصل اللجنة التوجيهية لصندوق تقاعد المهندسين في نقابة المهندسين الأردنيين عملها لاستكمال مراجعة التقارير والملفات الواردة من فرق العمل المتخصصة، تمهيدًا لعقد اجتماعها الختامي خلال شهر تشرين الأول الجاري. هذا الاجتماع، كما يؤكد نائب نقيب المهندسين ورئيس اللجنة المهندس أحمد الفلاحات، سيحدد ملامح المرحلة المقبلة من عملية إصلاح الصندوق.

الفلاحات أوضح أن جميع فرق العمل أنهت مهامها وقدمت تقارير تفصيلية تتضمن تحليلات وتوصيات فنية ومالية وإدارية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تمثل محطة مفصلية في مسيرة إصلاح الصندوق، وأن المقترحات المطروحة تعكس رؤية واقعية قائمة على المهنية والشفافية وتستهدف تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز مكانة الصندوق كمؤسسة مهنية وطنية راسخة.

وأشار الفلاحات إلى أن أجواء التعاون والتكامل التي سادت أعمال اللجنة بين الخبراء والمهندسين والنقابيين تعزز الثقة بإمكانية تجاوز الأزمة، مؤكدًا أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يشكل قاعدة صلبة للانطلاق نحو مرحلة جديدة عنوانها الشفافية والتكامل والعدالة لجميع المهندسين المتقاعدين والمشتركين، وأن مستقبل الصندوق سيكون أكثر إشراقًا إذا ما تم البناء على هذه الجهود بروح المسؤولية والشراكة.