عريفج يكتب: من تحت القبة إلى واشنطن: الداخل القوي يُعزز موقف الأردن في الخارج

ما يجري اليوم داخل مجلس النواب الأردني، من توترات واحتكاكات سياسية حادة، يتجاوز الخلافات الطبيعية داخل أي مؤسسة منتخبة. هذا التصعيد، إن استمر، يُهدد بتداعيات تتجاوز المجلس نفسه، ويؤثر بشكل مباشر على صورة الدولة واستقرارها، في لحظة إقليمية حرجة تتطلب التماسك والتعقل لا الانقسام والتوتير.الجدل داخل البرلمان أمر مشروع في أي نظام ديمقراطي، لكن عندما يتحول إلى حالة من الصدامات والاتهامات المتبادلة والاحتكاك غير المنضبط، يصبح عنصر تهديد لا عنصر إثراء للمشهد السياسي. الأخطر من ذلك هو محاولة بعض الأطراف تضخيم هذه الأحداث لإظهار أن هناك خللاً سياسياً أو أمنياً في الأردن، وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً.رفضنا لأي تصرفات تمس بثوابت الدولة لا يقل أهمية عن رفضنا للإشاعات التي تتحدث عن أزمات أمنية أو سياسية غير موجودة. الأردن دولة قوية، ومتماسكة، ومؤسساتها تعمل بثبات. من غير المقبول ترك الساحة مفتوحة لمن يروّج لهشاشة غير واقعية، أو من يحاول تقويض ثقة المواطن بمؤسسات.ما يغفله كثيرون أن هذا المناخ المتوتر، وإن بدا داخلياً، يُترجم خارجيًا بصورة سلبية جدًا. المستثمر الأجنبي، والسائح، والدبلوماسي، جميعهم يراقبون المشهد ويُقيّمون الاستقرار. كل إشارة إلى اضطراب داخلي—مهما كانت مفتعلة—تُخصم من رصيد الأردن كوجهة سياسية واستثمارية . نحن نتحدث عن مصدر دخل وطني أساسي، وعن أحد أهم أعمدة الاقتصاد الأردني، يُضرب اليوم عن غير قصد في صميمه.الرسالة التي يجب أن تخرج من الداخل الأردني هي أن الأردن دولة مستقرة، آمنة، وذات شرعية سياسية وشعبية. هذا ما يمنح الأردن ثقله في الإقليم، ويُعزز من زخم زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن، ويُقوّي موقف المملكة في الملفات الساخنة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وملف غزة. في لحظة يتطلب فيها العالم صوتًا عقلانيًا ووسيطًا نزيهًا، لا يجوز أن نشوش نحن على هذه الصورة.المطلوب هو سيادة قانون تُطبّق على الجميع بعدالة، وتعزيز لحياة حزبية متوازنة تُقنع الشارع، لا أن يُستفرد حزب واحد بالمشهد السياسي، ولا أن يتم هندسة الحياة السياسية من خلف الكواليس. الديمقراطية التي نريدها هي تلك التي تنتج مؤسسات قوية وممثلة للناس، لا تلك التي تُنتج مشهداً مشوشاً يزيد من عزوف الناس ويُضعف الثقة بالنظام السياسي. لذلك لابد من إفساح المجال نحو بناء أحزاب سياسية حقيقية بعيدا عن أحزاب الليجو يكون لها دور أساسي وحقيقي في اقناع الشارع ولا تترك الشارع لحزب جبهة العمل يقطف ثمار الشعبية وضعف الثقه في مؤسسات واحزاب الدولةالأردن أقوى من أي أزمة، لكنه ليس في غنى عن عقلانية المرحلة. المطلوب اليوم هو تهدئة المشهد، وإعادة توجيه النقاشات نحو ما يخدم الدولة ومصالحها العليا، لا ما يستهلكها من الداخل. حماية الأردن ليست مسؤولية الدولة فقط، بل مسؤولية جميع أبنائها ومؤسساتها ونخبها السياسية.

ما يجري اليوم داخل مجلس النواب الأردني، من توترات واحتكاكات سياسية حادة، يتجاوز الخلافات الطبيعية داخل أي مؤسسة منتخبة. هذا التصعيد، إن استمر، يُهدد بتداعيات تتجاوز المجلس نفسه، ويؤثر بشكل مباشر على صورة الدولة واستقرارها، في لحظة إقليمية حرجة تتطلب التماسك والتعقل لا الانقسام والتوتير.

الجدل داخل البرلمان أمر مشروع في أي نظام ديمقراطي، لكن عندما يتحول إلى حالة من الصدامات والاتهامات المتبادلة والاحتكاك غير المنضبط، يصبح عنصر تهديد لا عنصر إثراء للمشهد السياسي. الأخطر من ذلك هو محاولة بعض الأطراف تضخيم هذه الأحداث لإظهار أن هناك خللاً سياسياً أو أمنياً في الأردن، وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً.

رفضنا لأي تصرفات تمس بثوابت الدولة لا يقل أهمية عن رفضنا للإشاعات التي تتحدث عن أزمات أمنية أو سياسية غير موجودة. الأردن دولة قوية، ومتماسكة، ومؤسساتها تعمل بثبات. من غير المقبول ترك الساحة مفتوحة لمن يروّج لهشاشة غير واقعية، أو من يحاول تقويض ثقة المواطن بمؤسسات.

ما يغفله كثيرون أن هذا المناخ المتوتر، وإن بدا داخلياً، يُترجم خارجيًا بصورة سلبية جدًا. المستثمر الأجنبي، والسائح، والدبلوماسي، جميعهم يراقبون المشهد ويُقيّمون الاستقرار. كل إشارة إلى اضطراب داخلي—مهما كانت مفتعلة—تُخصم من رصيد الأردن كوجهة سياسية واستثمارية . نحن نتحدث عن مصدر دخل وطني أساسي، وعن أحد أهم أعمدة الاقتصاد الأردني، يُضرب اليوم عن غير قصد في صميمه.

الرسالة التي يجب أن تخرج من الداخل الأردني هي أن الأردن دولة مستقرة، آمنة، وذات شرعية سياسية وشعبية. هذا ما يمنح الأردن ثقله في الإقليم، ويُعزز من زخم زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن، ويُقوّي موقف المملكة في الملفات الساخنة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وملف غزة. في لحظة يتطلب فيها العالم صوتًا عقلانيًا ووسيطًا نزيهًا، لا يجوز أن نشوش نحن على هذه الصورة.

المطلوب هو سيادة قانون تُطبّق على الجميع بعدالة، وتعزيز لحياة حزبية متوازنة تُقنع الشارع، لا أن يُستفرد حزب واحد بالمشهد السياسي، ولا أن يتم هندسة الحياة السياسية من خلف الكواليس. الديمقراطية التي نريدها هي تلك التي تنتج مؤسسات قوية وممثلة للناس، لا تلك التي تُنتج مشهداً مشوشاً يزيد من عزوف الناس ويُضعف الثقة بالنظام السياسي. لذلك لابد من إفساح المجال نحو بناء أحزاب سياسية حقيقية بعيدا عن أحزاب الليجو يكون لها دور أساسي وحقيقي في اقناع الشارع ولا تترك الشارع لحزب جبهة العمل يقطف ثمار الشعبية وضعف الثقه في مؤسسات واحزاب الدولة

الأردن أقوى من أي أزمة، لكنه ليس في غنى عن عقلانية المرحلة. المطلوب اليوم هو تهدئة المشهد، وإعادة توجيه النقاشات نحو ما يخدم الدولة ومصالحها العليا، لا ما يستهلكها من الداخل. حماية الأردن ليست مسؤولية الدولة فقط، بل مسؤولية جميع أبنائها ومؤسساتها ونخبها السياسية.