ضبط مخدرات في منزل اردني وآخر يبيع الحشيش لرجل امن سري .. والقضاء يقول كلمته

زاد الاردن الاخباري -

أيدت محكمة التمييز حكمين صادرين عن محكمة أمن الدولة بحق رجلين أُدينا في قضيتين منفصلتين بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات وحيازة مواد مخدرة بقصد البيع.

في الحكم الأول، قضت المحكمة بحبس متهم لأكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بحيازة كميات من المواد المخدرة داخل منزله، موضحة أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت بحوزته 5400 حبة كبتاجون وكمية من الحشيش معدة للبيع في السوق المحلية.

وبينت وثائق القضية أن المتهم احتفظ بالمخدرات في منزله بقصد بيعها، مشيرة إلى أن محكمة أمن الدولة كانت قد حكمت عليه بالسجن خمس سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار قبل أن تخفض العقوبة إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر وغرامة 3500 دينار من باب منحه فرصة ثانية.

وأوضحت المحكمة أن المتهم طعن بالحكم عبر محاميه الذي اعتبر أن الأدلة غير كافية لإثبات تهمة الاتجار، غير أن محكمة التمييز رفضت الطعن، وأكدت أن المتهم اعترف طوعا بحيازة المواد المخدرة بقصد بيعها، وأن محكمة أمن الدولة التزمت بالإجراءات القانونية السليمة في إصدار قرارها.

وفي حكم ثانٍ، أيدت محكمة التمييز قرارا آخر صادرا عن محكمة أمن الدولة يقضي بحبس تاجر مخدرات أكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بتسليم نصف كيلوغرام من الحشيش إلى رجل أمن سري في عمان.

وذكرت المحكمة أن المتهم اتفق مع رجل أمن سري تابع لإدارة مكافحة المخدرات على بيع نصف كيلوغرام من الحشيش وغرام من مادة الكريستال ميث، حيث جرى ضبطه متلبسا أثناء عملية التسليم، فيما أسفر تفتيش منزله عن العثور على كميات إضافية من الحشيش والماريجوانا وحبوب الكبتاجون.

وقضت محكمة أمن الدولة بحبس المتهم خمس سنوات وتغريمه خمسة آلاف دينار قبل أن تخفف العقوبة إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر وغرامة 3500 دينار، مراعاة لظروفه الاجتماعية ولمنحه فرصة جديدة في الحياة.

وأكدت محكمة التمييز أن حكم أمن الدولة استند إلى اعترافات واضحة وأدلة مادية دامغة، مشيرة إلى أن المحكمة طبقت القانون تطبيقا سليما وأن العقوبة الصادرة متناسبة مع الجريمة المرتكبة.