انقطاع الإنترنت أخفى الكثير من مجازر الاحتلال في غزة .. لقطات مروّعة

‎سواليف

وثّقت #لقطات_مروعة، جرى تداولها للمرة الأولى، آثار #قصف #إسرائيلي على مقر للنازحين في إحدى #المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “ #الأونروا ” في قطاع #غزة.

ولم يكن قد تم تداول هذه المشاهد بسبب #انقطاع_الإنترنت والاتصالات سابقًا في قطاع غزة، وهي سياسة انتهجها #الاحتلال الإسرائيلي في محاولة لإخفاء جرائمه التي دأب على ارتكابها.

وأظهرت هذه المشاهد، جثامين العديد من #الشهداء وهي غارقة في الدماء، وملقاة على #الأرض وسط آثار #دمار شديد خلّفه قصف الاحتلال على المدرسة التابعة للأونروا.

وشهدت #الحرب الإسرائيلية الراهنة على قطاع غزة، الكثير من صنوف جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال مخلفا قائمة طويلة من الشهداء والجرحى والمفقودين.

19 نوعا من جرائم الحرب

وسبق أن أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن الاحتلال ارتكب 19 نوعا من جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية المخالفة للقانون الدولي، ضد المدنيين الفلسطينيين، كجرائم قائمة بحد ذاتها، والتي تشكل بذات الوقت أركان جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها خلال عدوانه على قطاع غزة منذ 5 أشهر.

وقال المكتب الإعلامي، إن هذه الجرائم كانت ضد الأشخاص، وجرائم ضد الأعيان المدنية المحمية، وجرائم ضد العدالة وجرائم أخرى تنضوي تحت بنود الجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف أن الاحتلال ارتكب 2675 مجزرة خلال 150 يوما على حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يشنها ضد الفلسطينيين الأعزل وعلى المدنيين والأطفال والنساء.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي: “سندخل الشهر السادس على حرب الإبادة الجماعية وقد فقدنا خلالها 37534 شهيدا ومفقودا، وصل منهم إلى المستشفيات 30534 شهيدا، بينهم أكثر من 13430 شهيدا من الأطفال، و8900 شهيدة من النساء، و364 شهيدا من الطواقم الطبية، و48 شهيدا من الدفاع المدني، و132 شهيدا من الصحفيين”.

وتابع: “مازال 7000 مفقود تحت الأنقاض لم تتمكن الطواقم الحكومية من انتشالهم بسبب القصف المستمر وانعدام الوقود، 70% منهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى إصابة أكثر من 71920 جريحا”.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي من تعمّق المجاعة بشكل أكبر وخاصة في محافظة غزة وشمال القطاع بعد نفاد الطحين والأرز ونفاد حبوب وأعلاف الحيوانات التي أُجبر المواطنون على أكلها.

وحمل المكتب، الاحتلال وحلفاءه، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن وفاة أكثر من 700 ألف مواطن في المحافظتين، نتيجة سياسة التجويع والضغط على المدنيين والأطفال والنساء، وانعدام الأمن الغذائي والمائي والدوائي.