القضاة يبحث التعاون الاقتصادي مع قطر والبحرين والمغرب وتركيا (صور)

مدار الساعة - بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة مع نظرائه وزراء الصناعة والتجارة لكل من دول قطر والبحرين والمغرب وتركيا تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وبلدانهم في مختلف المجالات وتعظيم الاستفادة من الفرص والامكانيات المتاحة والتأ كيد على أهمية الشراكة الصناعية التكاملية التي تحقق نجاحات متوالية . كما تم خلال اللقاءات التي تمت بحضور السفير الأردني في قطر زيد اللوزي والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة و التموين دانا الزعبي على هامش الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والذي انعقد أمس في العاصمة القطرية الدوحة استعراض أوجه التعاون الاقتصادي الثنائي بين الأردن وهذه البلدان وتحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال لاقامة شراكات استثمارية في العديد من المجالات.وقد التقى م. القضاة بوزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني ووزير التجارة البحريني عبد الله فخرو ووزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر ووزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور.وشهدت اجتماعات اللجنة العليا توقيع عدد من الاتفاقيات والإعلان عن مشروعات استراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز2 ملياري دولار تهدف إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين الدول الأعضاء في قطاعات الصناعات المعدنية والدوائية والبلاستيكية، وتطوير الصناعات المرتبطة بالأغذية الصحية، ودفع عجلة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى دعم الصناعات الكهربائية والتقنيات المتقدمة.وقال م. القضاة خلال الاجتماعات أن الحكومة الأردنية تَعملُ بتوجيهٍ ومتابعةٍ مِن جلالة الملك عبدالله الثاني وبشراكة مع القطاع الخاص بأطيافه المختلفة، على تأهيل المؤسسات الصناعية الأردنية لِتتمكن من الاضطلاع بدَورٍ أكبر في الشراكة الصناعية جنباً إلى جنب مع نظيراتها في دول الشراكة، من حيث اكتسابها خبرات حديثة في عمليات الإنتاج القائمة على كفاءة استخدام المواد الخام والطاقة البديلة، أو تحسين جودة منتجاتها لتلبية معايير الأسواق المستهدَفة أو القدرة التسويقية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.وأضاف م . القضاة : 'أما سياساتُنا وتشريعاتُنا الاقتصادية فقد غدت بَوْصلتُها موجهةً نحو مزيد مِن التكاملية مع الدول الشقيقة، مثل قانون البيئة الاستثمارية الذي يُقدم الحوافزَ والإعفاءات للمستثمرين ويَدعَمُ كُلَفَ الطاقة ويُسرِّع الإجراءات ويُساوي بين المستثمر الأردني وغير الأردني.'وكانت اللجنة التنفيذية للاجتماع قد عقدت اجتماعاتها التحضيرية ومثل الأردن فيها الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي حيث تضم اللجنة وكلاء وزارات الصناعة والتجارة في بلدان الشراكة

مدار الساعة - بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة مع نظرائه وزراء الصناعة والتجارة لكل من دول قطر والبحرين والمغرب وتركيا تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وبلدانهم في مختلف المجالات وتعظيم الاستفادة من الفرص والامكانيات المتاحة والتأ كيد على أهمية الشراكة الصناعية التكاملية التي تحقق نجاحات متوالية .

كما تم خلال اللقاءات التي تمت بحضور السفير الأردني في قطر زيد اللوزي والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة و التموين دانا الزعبي على هامش الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والذي انعقد أمس في العاصمة القطرية الدوحة استعراض أوجه التعاون الاقتصادي الثنائي بين الأردن وهذه البلدان وتحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال لاقامة شراكات استثمارية في العديد من المجالات.

وقد التقى م. القضاة بوزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني ووزير التجارة البحريني عبد الله فخرو ووزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر ووزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور.

وشهدت اجتماعات اللجنة العليا توقيع عدد من الاتفاقيات والإعلان عن مشروعات استراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز2 ملياري دولار تهدف إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين الدول الأعضاء في قطاعات الصناعات المعدنية والدوائية والبلاستيكية، وتطوير الصناعات المرتبطة بالأغذية الصحية، ودفع عجلة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى دعم الصناعات الكهربائية والتقنيات المتقدمة.

وقال م. القضاة خلال الاجتماعات أن الحكومة الأردنية تَعملُ بتوجيهٍ ومتابعةٍ مِن جلالة الملك عبدالله الثاني وبشراكة مع القطاع الخاص بأطيافه المختلفة، على تأهيل المؤسسات الصناعية الأردنية لِتتمكن من الاضطلاع بدَورٍ أكبر في الشراكة الصناعية جنباً إلى جنب مع نظيراتها في دول الشراكة، من حيث اكتسابها خبرات حديثة في عمليات الإنتاج القائمة على كفاءة استخدام المواد الخام والطاقة البديلة، أو تحسين جودة منتجاتها لتلبية معايير الأسواق المستهدَفة أو القدرة التسويقية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأضاف م . القضاة : 'أما سياساتُنا وتشريعاتُنا الاقتصادية فقد غدت بَوْصلتُها موجهةً نحو مزيد مِن التكاملية مع الدول الشقيقة، مثل قانون البيئة الاستثمارية الذي يُقدم الحوافزَ والإعفاءات للمستثمرين ويَدعَمُ كُلَفَ الطاقة ويُسرِّع الإجراءات ويُساوي بين المستثمر الأردني وغير الأردني.'

وكانت اللجنة التنفيذية للاجتماع قد عقدت اجتماعاتها التحضيرية ومثل الأردن فيها الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي حيث تضم اللجنة وكلاء وزارات الصناعة والتجارة في بلدان الشراكة