نقيب المهندسين: المالك هو المسؤول عن سلامة المبنى بعد انتهاء مدة الضمان العشري

هلا أخبار – قال نقيب المهندسين المهندس عبدالله غوشة، إن انتهاء مدة الضمان العشري للأبنية والمحددة بـ 10سنوات من تاريخ إنشائها، يضع المسؤولية المباشرة عن سلامة المبنى وصيانته على عاتق المالك أو مجموعة الملاك.

ويأتي ذلك انسجاما مع أحكام القانون المدني الأردني الذي حمل المهندس والمقاول المسؤولية خلال السنوات العشر الأولى فقط 'الضمان العشري'، فيما تبقى مسؤولية المالك بعد انقضاء هذه المدة.

وأوضح غوشة في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن هذه القاعدة القانونية تعني أن انتهاء فترة الضمان تعفي المصمم والمنفذ من أي التزامات لاحقة، وتلزم المالك بصيانة المبنى ومعالجة أي عيوب أو أخطار قد تنشأ بمرور الزمن، مشددا على أن التساؤلات المتكررة بشأن المباني القديمة تؤكد الحاجة إلى وعي أكبر من قبل المالكين بواجباتهم القانونية والفنية.

ولفت إلى أن بعض المناطق شهدت في السنوات الأخيرة حوادث وشكاوى متعددة وصلت إلى الحكام الإداريين، تتعلق بوجود إشكاليات فنية في عدد من المباني التي تجاوز عمرها 10 سنوات، حيث اضطرت الجهات الرسمية في بعض الحالات إلى إخلاء مبان قديمة حفاظا على سلامة القاطنين فيها، ما يعكس الحاجة الماسة إلى متابعة حالة الأبنية بشكل دوري وعدم تركها عرضة للتقادم.

وأضاف إن قانون الملكية العقارية نظم بوضوح المسؤولية عن سلامة الأجزاء المشتركة في العقار، وذلك عبر إنشاء جمعيات أو اتحادات للمالكين من تاريخ شراء العقار، إذ تناط إدارة الأجزاء المشتركة بجمعية المالكين التي تضع نظاما داخليا يحدد آلية الانتفاع بالمنافع المشتركة كالأراضي والمواقف، وأحكام تشييد العقار الذي هلك أو تهدم، إضافة إلى آليات التأمين على هذه المنافع.

وبين أن النظام حدد كذلك صلاحيات الإدارة وآلية اجتماعات المالكين واتخاذ القرارات والإدارة المالية، ورتب جزاءات على المالكين غير الملتزمين، كما وضح حدود مسؤولية المطور العقاري (شركة الإسكان) عن سلامة البناء وضمان العيوب خلال الفترة المحددة.

وأكد غوشة، أن نقابة المهندسين ستبقى داعمة للالتزام بالمعايير الفنية والهندسية في مراحل التصميم والتنفيذ، لكنها في الوقت نفسه تدعو المالكين وجمعياتهم إلى تحمل مسؤولياتهم الكاملة بعد انتهاء الضمان، بما يشمل الصيانة والتأمين والإدارة الرشيدة للعقارات، حماية للأرواح وتعزيزا لأمن المجتمع.

يذكر أن عدد الأبنية في المملكة التي تجاوزت العشرية القانونية يقدر بحوالي 800 ألف مبنى، وهو رقم يبرز أهمية التزام المالكين بأعمال الصيانة الدورية والفحوص الفنية حفاظا على الأرواح والممتلكات، كما أن حوادث ميدانية مثل انهيار مبنى اللويبدة، المشيد في خمسينيات القرن الماضي، تؤكد المخاطر الجسيمة لإهمال الصيانة بعد انتهاء فترة الضمان.

وتنص المادة (788) من القانون المدني الأردني، على أن المهندس والمقاول يضمنان ما يحدث خلال 10 سنوات من تهدم كلي أو جزئي في المبنى، أو أي عيب يهدد متانته وسلامته، وبعد هذه المدة، تنتفي مسؤوليتهما قانونيا، لتصبح سلامة البناء والحفاظ عليه ضمن نطاق مسؤولية المالك وحده.