اخبار الاردن
موقع كل يوم -جفرا نيوز
نشر بتاريخ: ٢٥ أيلول ٢٠٢٢
جفرا نيوز - رصد
قال نقيب المحاميين يحيى أبو عبود، إن النقابة ليست مع حبس المدين ولا التضييق عليه بل مع مبدأ سيادة القانون الذي يحفظ للدائن حقه .
وأوضح ابو عبود خلال مداخلة هاتفية على إذاعة ميلودي الأردن ببرنامج علينا وعليك مع الزميلة ليلى السيد ، أن القانون وظيفته الأساسية ان يعيد التوازن الى العلاقات القانونية المختلة .
واشار الى أن صدور الحكم لا يتم بنفس الطريقة بل تستغرق القضية في المحاكم من 4-5 سنوات وعند تنفيذ الحكم يجب ان يكون هناك الزام ، لافتاً الى أن مجرد التلويح بأن هناك الزام في دائرة التنفيذ، لا يقل عن 70% من المدينيين المنكرين للحقوق سيظهرون اموالهم .
ونوه ابو عبود الى ان المتعثر يستطيع ان يتجنب الحبس اذا اثبت بأنه مدين متعثر ولا يستطيع سداد دينه .
واضاف الى ان نسبة التحصيلات من المتعثرين انخفضفت بعد كورونا من 85 - 2% تقريباً .
وبين ابو عبود ان نقابة المحاميين تسخر محامي للدفاع عن المدين المدعي عليه الذي لا يملك مالاً لتوكيل محامي .
وقال إن المدين بـ 5 الاف دينار فما دون لا يحبس ، حيث تم إخراج 82 الف من المطلوبين من أصل 140 ألفاً .
وتابع قائلاً ، المدين بمبلغ فوق الـ 5 الاف مثل الزوجين و المريض والمرأة الحامل والمرضع و الموظف لا يتم حبسهم ، أما من يظهر شيء من أمواله فمعه 3 سنوات لتأجيل تنفيذ الحكم .
وأوضح ابو عبود أنه لا يوجد نظام ائتماني يكشف حالة الذمة المالية للافراد ومدى ملائتهم داعيا الى ضرورة وضع خطة وطنية لنقل الاقتصاد الاردني من البيع الآجل الى البيع النقدي
وتابع قائلاً ، المدين بمبلغ فوق الـ 5 الاف مثل الزوجين و المريض والمرأة الحامل والمرضع و الموظف لا يتم حبسهم ،
أما من يظهر شيء من أمواله فمعه 3 سنوات لتأجيل تنفيذ الحكم .
وأوضح ابو عبود أنه لا يوجد نظام ائتماني يكشف حالة الذمة المالية للافراد ومدى ملائتهم داعيا الى ضرورة وضع خطة وطنية لنقل الاقتصاد الاردني من البيع الآجل الى البيع النقدي
