راصد للنواب: وضّحوا كوتا النساء ولا تغلقوا باب الترشح أمام الشباب

أكد مركز الحياة – راصد أهمية أن ينسجم مشروع قانون الإدارة المحلية مع مسار التحديث السياسي الذي اتجه خلال السنوات الماضية إلى توسيع قاعدة المشاركة وتعزيز حضور النساء والشباب في مواقع صنع القرار، وبما يتوافق مع التوجهات التي أرستها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتشريعات التي جاءت في إطارها، وفي مقدمتها قانون الانتخاب لمجلس النواب.

ويرى راصد أن الإدارة المحلية تمثل مساحة أساسية للمشاركة العامة وبناء الخبرات والقيادات، ولذلك فإن التشريعات الناظمة لها ينبغي أن توفر فرصًا واسعة للمشاركة، وأن تحافظ على المكتسبات التي تحققت للنساء والشباب وتعمل على تطويرها.

وفي هذا السياق، تابع راصد تعديلات اللجنة الإدارية النيابية على مشروع قانون الإدارة المحلية، ولا سيما التعديلات المتعلقة بتمثيل النساء وسن الترشح، داعيًا مجلس النواب إلى مراجعة بعض الصياغات بما يضمن وضوحها وانسجامها مع أهداف توسيع المشاركة.

وفيما يتعلق بتمثيل النساء، عدلت اللجنة الإدارية صياغة المادة (50/د/1)، واستبدلت كلمة «نسبة» الواردة في مشروع القانون بعبارة «بما لا تزيد على»، وأشار راصد إلى أن استخدام عبارة «بما لا تزيد على 30%» يفتح مجالًا لتفسيرين؛ الأول أن النسبة تتعلق فقط بالمقاعد المخصصة للنساء اللواتي لم يفزن بالتنافس، مع بقاء حق النساء في الفوز بأي عدد من المقاعد انتخابيًا، والثاني أن تُفسر مستقبلًا باعتبارها سقفًا لإجمالي تمثيل النساء في المجلس. ويرى راصد أن مجرد وجود هذه المساحة التفسيرية يستوجب تعديل النص، لأن المحكم الجيد يجب أن يكون واضحًا بذاته وألا يحتاج لاحقًا إلى اجتهادات متعارضة.

وأشار راصد إلى أن الغاية من النسبة المقررة للنساء ينبغي أن تكون واضحة باعتبارها ضمانة لتحقيق حد أدنى من التمثيل، وليس قيدًا على قدرة النساء على تحقيق تمثيل أعلى من خلال المنافسة الانتخابية. فالمرأة التي تستطيع الفوز بالتنافس يجب أن يبقى حقها في ذلك مفتوحًا دون أن تكون نسبة الـ30% قيدًا على إجمالي حضور النساء في المجلس.

وتزداد أهمية وضوح هذه المسألة في المادة (65/أ)، التي كان مشروع القانون ينص فيها على الوصول إلى نسبة «لا تقل عن 30%» من النساء في المجالس البلدية في حال عدم تحققها من خلال الانتخابات، قبل أن تعدل اللجنة الصياغة لتصبح 'لا تزيد على 30%'

ويرى راصد أن الفرق بين العبارتين جوهري من حيث الأثر؛ فعبارة «لا تقل عن 30%» تحدد حدًا أدنى مضمونًا لتمثيل النساء مع إبقاء المجال مفتوحًا لتجاوزه عبر التنافس، بينما يمكن لعبارة «لا تزيد على 30%» أن تُفهم باعتبارها حدًا أعلى للتمثيل. ومن هنا تأتي الحاجة إلى صياغة تحسم المقصود دون الحاجة إلى تفسير لاحق.

وأشار راصد إلى أن التشريعات الأردنية السابقة اتجهت إلى ضمان حد أدنى لتمثيل النساء مع عدم تقييد فرصهن في الفوز بالتنافس؛ فقانون البلديات لسنة 2015 استخدم عبارة «لا تقل عن 25%»، كما تضمنت التشريعات اللاحقة آليات تهدف إلى ضمان وصول النساء إلى مستوى محدد من التمثيل عند عدم تحققه من خلال نتائج الانتخابات.

ويرى راصد أن هذا النهج يوفر أساسًا واضحًا يمكن البناء عليه في القانون الجديد: ضمان حد أدنى لتمثيل النساء، مع بقاء المنافسة الانتخابية مفتوحة أمامهن لتحقيق نسبة أعلى دون سقف.

وبناءً على ذلك، يدعو راصد مجلس النواب إلى مراجعة صياغتي المادتين (50/د/1) و(65/أ)، بما يحسم أن نسبة الـ30% تمثل حدًا أدنى مضمونًا لتمثيل النساء وليست حدًا أعلى له، ويمنع أي اختلاف مستقبلي حول كيفية احتساب النسبة أو تطبيقها.

وفي ملف الشباب، دعا راصد إلى مراجعة قرار اللجنة الإدارية برفع الحد الأدنى لسن الترشح من 22 إلى 25 عامًا، والنظر إلى هذه المسألة في إطار التوجه العام لمسار التحديث السياسي نحو توسيع مشاركة الشباب وإتاحة فرص أكبر أمامهم للوصول إلى مواقع صنع القرار.

وأشار راصد إلى أن قانون الانتخاب لمجلس النواب خفض سن الترشح إلى 25 عامًا، في إطار توسيع فرص مشاركة الشباب في الحياة السياسية. ومن هذا المنطلق، يرى راصد أن الإبقاء على سن الترشح للمجالس المحلية عند 22 عامًا يوفر مساحة مبكرة للشباب لاكتساب الخبرة في العمل العام وصنع القرار على المستوى المحلي.

وأكد راصد أن السماح بالترشح في سن 22 عامًا لا يعني ضمان الوصول إلى المجلس، وإنما يتيح حق المنافسة ويترك للناخبين تقييم المرشحين واختيار من يرونه قادرًا على تمثيلهم، بصرف النظر عن أعمارهم ضمن الحدود التي يقررها القانون.

كما أن المشاركة المبكرة في المجالس البلدية يمكن أن تسهم في بناء خبرات وقيادات محلية تتطور تجربتها لاحقًا نحو العمل الحزبي والنيابي والوطني، بما يعزز دور الإدارة المحلية كإحدى مساحات إعداد القيادات والمشاركة العامة.

ودعا راصد الأحزاب السياسية إلى التفاعل مع مناقشات مشروع القانون، والعمل من خلال ممثليها في مجلس النواب على دعم الصياغات التي تعزز مشاركة النساء والشباب وتضمن وضوح النصوص المرتبطة بحقوق الترشح والتمثيل.