خليل معتوق: ظلّ الحقوق الطويل

في نصّ مفعم بحسّ الأسى والكرامة والاعتزاز، وبمقادير من الحزن منضبطة عن سابق قصد، نعت الفنانة السورية رنيم خليل معتوق، والدها المحامي والناشط الحقوقي (1959 ـ ؟؟؟)، الذي تأكد استشهاده في سجون نظام «الحركة التصحيحية» بعد 13 سنة من الغياب والتغييب والتعتيم التامّ على مصيره. وكان معتوق قد اعتُقل، صحبة صديقه وجاره محمد ظاظا، بتاريخ 2/10/2012 على حاجز أمني، ولم ترشح عن أخباره بعدئذ سوى شذرات متفرقة نقلها معتقلون قابلوه مصادفة في معتقلات مختلفة، خاصة زنازين الفرع 235 المعروف أكثر بـ»فرع فلسطين»، والشهير بأنه في عداد أجهزة آل الأسد الأشدّ توحشاً وسادية وهمجية.

الأرجح، ما لم تتضح لاحقاً تفاصيل أخرى مختلفة، أن أسرة معتوق لم تعثر على جثمانه في أيّ من الفروع الأمنية التي تلهف أهالي المفقودين على اقتحام زنازينها وأقبيتها ونبش ملفاتها بحثاً عن أثر ما، أية معلومة أو علامة، تدلّ على مصائر أحبابهم؛ خاصة وأن سلطات الرئيس الانتقالي أحمد الشرع لم تنجز، حتى الساعة، كفاية الحدّ الأدني مما هو ملقى على عاتقها من واجبات في هذا الملف. وأنْ تقوم رنيم خليل معتوق، نيابة عن الأسرة، بإعلان وفاة أبيها من جانب واحد، فهذا قرار غير عادي، وهو استثنائي من حيث طابعه الإجرائي، وعالي الشجاعة إنسانياً، وطافح بمشاعر شتى من الحزن والألم والاضطرار والواجب؛ عدا بالطبع، عن كونه خياراً فضّاحاً للجهات المكلفة أصلاً بتبيان الحقائق حول عشرات الآلاف من أمثال الشهيد معتوق.

«بعد أن أثقلنا الانتظار، وأرهقنا الأمل بعودته أو بالعثور على أي أثر له، قررنا أخيراً أن نقطع حبال الأمل، ونحرر روحه لتغادرنا بسلام. ننهي بذلك رحلة حياة لا تليق بها إلا أكاليل الشهادة- شهيد الحقّ والكلمة، شهيد العدل والإنسانية. هنا تنتهي قصة خليل معتوق، لتبدأ قصتنا نحن مع ما تركه لنا من نورٍ وإصرارٍ وحب للحياة»؛ هكذا كتبت رنيم معتوق، سائلة أن «نودّعه بالسلام، ونضيء الشموع لروحه». وثمة في هذا النصّ نبرة تحرير وتحرّر في آن معاً، غير عادية هنا أيضاً، تتجاوز الجرعات التي تُنتظر من ابنة تنعي الناشط الحقوقي والمناضل السياسي أسوة بالأب وعميد الأسرة، وتقيم توازناً غير خافٍ بين أكثر من شخصية واحدة مثّلها الراحل، وأكثر من مغزى يحمله استشهاده.

هي، في كلّ حال، الصبية ذاتها التي كانت بعدُ طالبة في كلية الفنون الجميلة حين اعتقلتها أجهزة آل الأسد خريف 2014، وأحالتها إلى محكمة الإرهاب دفعة واحدة. وكان واضحاً أنّ الاعتقال تمّ على خلفية أنشطة الصبية المعارضة من جانب أوّل، ولكنه أيضاً كان سبيل ضغط على أبيها المحامي، طبقاً لطرائق التنكيل التي اعتاد عليها مجرمو الحرب من زبانية «الحركة التصحيحية» بحقّ أفراد من أسرة المعتقل. وتتكشف اليوم، تباعاً وفي حدود دنيا للأسف، معطيات أكثر وضوحاً حول سعار وحشي أصاب كبار ضباط الأمن في النظام البائد، بوحي من كبيرهم الذي كان يعلمّهم أفانين جرائم الحرب، ضدّ هذه الشريحة تحديداً من المجتمع السوري: طالبات وطلاب الجامعات.

وقبل اختطافه واعتقاله وتغييبه، خريف 2012، واستشهاده تحت التعذيب غالباً؛ كانت النيابة العسكرية في مدينة حمص قد حرّكت دعوى «قضائية» بحقّ معتوق، بتُهَم «تحقير رئيس الجمهورية»، و»تحقير إدارة عامة»، و»إثارة النعرات الطائفية والمذهبية»؛ وأمّا «جريمة» معتوق الفعلية فقد كانت إصراره على مساءلة عناصر الأمن الذين قتلوا ابن شقيقه سامي معتوق، وكان بدوره ناشطاً حقوقياً في قريته المشيرفة غربي مدينة حمص، خريف 2008. لم تكن أجهزة النظام الأمنية متعودة، البتة في الواقع، على محامٍ يوجّه برقية مسجلة إلى رأس النظام، يطالبه فيها بتوجيه القضاء العسكري للتحقيق في جريمة مقتل الفتى معتوق، بعد تقاعس النيابة العسكرية في حمص، رغم صدور قرار من النائب العامّ العسكري بفتح التحقيق.

وكانت تلك الوقائع، قبل انتفاضة 2011 الشعبية وبعدها، بمثابة حيثيات تتكفل بردّ استبداد النظام في عهد الأسد الابن إلى جذورها الحقيقية في عهد الأسد الأب، حتى من دون حاجة إلى تعقيد «سوسيولوجي» عند تشخيص خصائص الامتداد الطبيعي للنظام الأمّ الواحد ذاته؛ أو بوصفه التطوّر الوحيد الطبيعي المنتظَر، في السياسة والأمن والاجتماع والاقتصاد. الاستبداد لم يكن طبيعة ثانية مقترنة بالسنوات ما بعد الـ 30 من عمر «الحركة التصحيحية» فحسب؛ بل كان أيضاً طبيعة أولى، أو طبيعة عليا أو طبيعية بنيوية تكوينية وجودية، لا تقوم للنظام قائمة من دونها أصلاً. ولهذا فإنّ ممارسة الاستبداد في أيّ قطاع وضدّ أية شريحة لم تكن تحتاج إلى مناسبة أو سياق أو مبرّر مباشر؛ لأنها كانت جزءاً تأسيسياً لا يتجزأ من ذلك النهج المتكامل، الذي اعتمده النظام في العلاقة مع المجتمع، وانطوى على مختلف طرائق الترهيب والقمع والتنكيل.

ولأنّ معتوق الشهيد مارس على الدوام دور ظلّ ثقيل طويل جسور، يخترق مسارح العبث والابتذال التي أطلقت عليها «الحركة التصحيحية» تسمية المحاكم، فدافع عن صبية مثل طلّ الملوحي أو رجل مثل مشعل تمو أو شيخ مثل رياض الترك؛ فإنّ تصفيته وعشرات الآلاف على شاكلته الكفاحية، كانت تحصيل حاصل فاشي لمنظومة استبداد فاشية.