حين يتحدث الأردن من منبر العالم

رم - المحاميه صبا الديري تكتب

خطاب ملكي بحجم اللحظة.. وثوابت وطن لا تتغير

في عالمٍ تتسارع فيه الأزمات إلى درجة أصبح معها انتباه الإنسان نفسه سلعة نادرة، جاء خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ليعيد ترتيب الأولويات، ويضع أمام المجتمع الدولي سؤالاً لا يمكن تأجيله: ماذا يبقى من النظام الدولي إذا أصبح تطبيق القانون انتقائياً، وأصبح الظلم يحتاج إلى أن يتصدر عناوين الأخبار حتى يلتفت إليه العالم؟

لم يكن خطاب جلالة الملك أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة مجرد خطاب دولة في محفل دولي، بل كان خطاباً يحمل رؤية الأردن للعالم، ويضع ثوابته الوطنية والقومية والإنسانية في سياق دولي واضح.

وقد جاءت قوة الخطاب من أنه جمع بين ثلاثة مستويات في وقت واحد: الدفاع عن الحق الفلسطيني، والتحذير من المخاطر التي تهدد أمن المنطقة، والتأكيد على أن الأردن ماضٍ في بناء دولة قوية ومنفتحة وقادرة على حماية مصالحها.

الأردن يتحدث بلغة الحق لا بلغة المصالح وحدها

في واحدة من أكثر اللحظات حساسية في تاريخ المنطقة، اختار جلالة الملك أن يضع جوهر المشكلة أمام المجتمع الدولي بوضوح.

فما يجري في غزة والضفة الغربية، وفق ما عرضه جلالته، لا يمكن التعامل معه باعتباره أزمات منفصلة أو أحداثاً مؤقتة، بل يجب النظر إلى الصورة الكاملة وما تتركه السياسات القائمة من آثار على مستقبل الدولة الفلسطينية وإمكان تحقيق السلام.

وهنا تظهر أهمية الخطاب؛ إذ لم يكتفِ بتوصيف المأساة الإنسانية، وإنما ربطها بمسؤولية المجتمع الدولي وبضرورة إنفاذ القانون الدولي ومساءلة من ينتهكه. (RHC⁠)

وهذه ليست لغة عاطفية عابرة، وإنما لغة دولة تعرف أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يقوم على إدارة الصراع إلى ما لا نهاية، وأن معالجة النتائج دون معالجة جذور الأزمة لن تنتج استقراراً دائماً.

فلسطين.. من قضية إقليمية إلى اختبار للضمير الدولي

كان واضحاً أن القضية الفلسطينية احتلت موقعاً مركزياً في الخطاب الملكي.

وقد وضع جلالة الملك المجتمع الدولي أمام حقيقة أساسية: أن قيام الدولة الفلسطينية القابلة للحياة ليس تفصيلاً يمكن تأجيله، وأن تغيير الحقائق على الأرض يهدد إمكانية الوصول إلى حل سياسي عادل.

كما أكد استمرار الأردن في دعم صمود الشعب الفلسطيني، ودعم الأونروا، والتمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. (RHC⁠)

وهنا لا بد من التوقف أمام البعد التاريخي للموقف الأردني.

فالأردن لا يتعامل مع القدس باعتبارها عنواناً سياسياً موسمياً، وإنما باعتبارها مسؤولية تاريخية مستمرة، وهو ما يجعل الحديث الملكي عن المقدسات امتداداً لموقف أردني ثابت.

أمن الأردن.. رسالة واضحة لا تحتمل التأويل

من أكثر جوانب الخطاب أهمية، وربما أكثرها ارتباطاً بالمصلحة الوطنية الأردنية المباشرة، تأكيد جلالة الملك أن أمن الحدود الشمالية للمملكة وأمنها المائي جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني الأردني.

كانت الرسالة واضحة: الأردن دولة تدعو إلى السلام، لكنها في الوقت ذاته تعرف كيف تحمي أمنها ومصالح شعبها.

وقد ربط جلالة الملك بين التطورات في جنوب سوريا وما يمكن أن تتركه من تداعيات على أمن المنطقة، محذراً من التوغلات والتوسع الجغرافي وفرض حقائق جديدة على الأرض، بما فيها ما يرتبط بمصادر المياه. (RHC⁠)

وهذه الرسالة تكتسب أهمية خاصة لأنها تأتي من دولة لطالما اختارت الدبلوماسية والحوار، لكنها لا تنظر إلى الدبلوماسية على أنها بديل عن حماية مصالحها الوطنية.

قوة الأردن ليست في رفع الصوت.. بل في ثبات الموقف

من يقرأ الخطاب بتمعن يلاحظ أن قوة الرسالة لم تكن في ارتفاع نبرة الخطاب، وإنما في وضوح الموقف وثباته.

الأردن لم يقدم نفسه في الخطاب كدولة تبحث عن مواجهة، بل كدولة تسعى إلى السلام، وتحاور الجميع، وتتعاون مع كل من يريد السلام، لكنها في الوقت ذاته لا تسمح بأن يُساء تفسير هذا النهج على أنه ضعف.

وهذه معادلة سياسية دقيقة:

دبلوماسية بلا ضعف، وحزم بلا تهور، وانفتاح بلا تنازل عن الثوابت.

وهي معادلة تعبّر عن طبيعة الدور الأردني في منطقة شديدة الاضطراب.

الأردن لا يكتفي بإدارة الأزمات.. بل يبني المستقبل

ومن الجوانب المهمة في الخطاب أنه لم يحصر صورة الأردن في دولة تواجه الأزمات الإقليمية.

فجلالة الملك تحدث عن الأردن باعتباره مركزاً للربط بين الخليج والبحر المتوسط في مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا، وعن مواجهة الإرهاب والتهريب، وعن تطوير القدرات الدفاعية، بالتوازي مع الاستجابة للأزمات الإنسانية. (RHC⁠)

وهذه رسالة بالغة الأهمية:

الأردن لا يريد أن يكون مجرد متلقٍ لتداعيات أزمات المنطقة، بل يسعى إلى أن يكون جزءاً من صياغة مستقبلها.

فالاستقرار الأردني لا يقوم فقط على حماية الحدود، وإنما كذلك على الاقتصاد، والتكنولوجيا، والتجارة، والانفتاح، وبناء العلاقات الدولية.

القدس والمسيحية والإسلام.. رسالة أردنية تتجاوز السياسة

وفي زمن يحاول فيه البعض تحويل الصراعات السياسية إلى صراعات دينية، جاءت الرسالة الملكية واضحة في رفض هذا المنحى.

فالأردن يؤكد حماية المسيحية ومجتمعاتها وإرثها في موطنها التاريخي، وفي الوقت ذاته يدافع عن الصورة الحقيقية للإسلام في مواجهة خطاب الكراهية. (RHC⁠)

وهذه الرؤية تعكس نموذجاً أردنياً يقوم على التعايش واحترام الأديان، ويؤكد أن الصراع السياسي لا ينبغي أن يتحول إلى صراع بين الأديان.

خطاب الأردن.. دفاع عن القانون الدولي

ربما تكون إحدى أهم الرسائل التي حملها الخطاب أن العالم لا يستطيع أن يطالب الشعوب باحترام النظام الدولي بينما يسمح بانتهاك قواعده دون مساءلة.

فالملك ربط بوضوح بين القانون والثقة.

الثقة بين الدول، والثقة بالاتفاقيات، والثقة بأن القوانين ستطبق فعلياً.

وإذا فقد العالم هذه الثقة، تصبح كل أزمة أكثر تعقيداً، وكل اتفاق أقل قيمة، وكل وعد بالسلام أقل مصداقية. (RHC⁠)

ومن هنا يمكن فهم خطاب جلالة الملك باعتباره دفاعاً عن مبدأ أكبر من حدود الأردن وفلسطين: الدفاع عن فكرة أن القانون يجب أن يكون قانوناً للجميع.

الأردن.. دولة صغيرة بموقف كبير

قد تبدو المملكة الأردنية الهاشمية، من حيث الجغرافيا والإمكانات، دولة محدودة الموارد مقارنة بكثير من دول العالم.

لكن التاريخ السياسي والدبلوماسي للأردن أثبت أن وزن الدولة لا يقاس بمساحتها فقط.

فالوزن يقاس أيضاً بمصداقية مواقفها، وثبات سياساتها، وقدرتها على بناء الجسور، وحماية مصالحها، والتحدث في القضايا الكبرى بلغة يفهمها العالم.

وهذا تحديداً ما عكسه خطاب جلالة الملك.

فالأردن لم يتحدث من موقع الدولة التي تبحث عن التصفيق، وإنما من موقع الدولة التي تعرف ماذا تريد، وتعرف ماذا ترفض، وتعرف أين تقف.

كلمة ملك.. ورسالة وطن

إن الثناء على خطاب جلالة الملك لا ينبغي أن يكون مجرد عبارات احتفالية.

القيمة الحقيقية للخطاب تكمن في أنه أعاد تقديم الموقف الأردني أمام العالم بصورة متماسكة:

فلسطين قضية حق، والقدس أمانة، والقانون الدولي يجب أن يطبق، وأمن الأردن خط أحمر، والسلام خيار استراتيجي، والدبلوماسية الأردنية ليست ضعفاً، والمستقبل لا ينتظر من يكتفي بمراقبة الأزمات.

وهذه ليست شعارات؛ إنها عناوين سياسية واضحة ظهرت في خطاب الأردن أمام العالم.

لقد تحدث جلالة الملك عن غزة والضفة الغربية وسوريا والأردن والقدس، لكنه في العمق تحدث عن قضية أكبر: كيف يمكن للعالم أن يحافظ على إنسانيته عندما تتسع دائرة الحروب ويتراجع احترام القانون؟

وكانت الإجابة الأردنية واضحة:

لا بد من السلام، ولا بد من العدالة، ولا بد من مؤسسات دولية تستعيد ثقة الشعوب، ولا بد من قانون يطبق على الجميع.

الخاتمة: الأردن حين يقول كلمته

في زمن تتغير فيه التحالفات والمواقف بسرعة، جاءت كلمة الأردن لتؤكد أن هناك ثوابت لا تتغير بتغير الظروف.

وإذا كان خطاب جلالة الملك قد حمل رسائل إلى المجتمع الدولي، فإنه حمل أيضاً رسالة إلى الأردنيين أنفسهم:

أن الأردن، رغم كل ما يحيط به من أزمات، ليس دولة تنتظر ما سيحدث، وإنما دولة تعرف كيف تحمي أمنها، وتدافع عن ثوابتها، وتبني مستقبلها، وتتمسك بدورها العربي والإنساني والدولي.

وفي النهاية، تبقى العبارة الأهم التي يمكن أن تلخص الرسالة الأردنية:

حين يتحدث الأردن، فإنه لا يتحدث عن نفسه فقط؛ بل يتحدث عن أمن المنطقة، وعن القدس، وعن فلسطين، وعن حق الشعوب في السلام والكرامة، وعن عالمٍ لا يستقيم إلا إذا كان القانون فيه فوق الجميع