"المنتدى الاقتصادي": مشروع قانون تنظيم بيئة الاستثمار يجب أن يحفز مؤشرات الاقتصاد

زاد الاردن الاخباري -

دعا المنتدى الاقتصادي الأردني إلى أن يحفز مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد المؤشرات الاقتصادية الأردنية، ويعالج معدلات البطالة التي يعتبرها المنتدى المؤشر الرئيسي الذي يقاس به الوضع الاقتصادي الأردني في الوقت الراهن.

كما دعا أعضاء المنتدى خلال استضافة الفريق الاقتصادي في مجلس رئاسة الوزراء والمكون من وزراء التخطيط والمالية والصناعة والتجارة والاستثمار، والدولة للشؤون القانونية -لمناقشة مسودة قانون تنظيم البيئة الاستثمارية- إلى ضرورة صياغة مشروع القانون بحيث يتماشى مع متطلبات البيئة الاستثمارية الأردنية، وبصورة تنعكس بشكل مباشر على المستثمر المحلي والأجنبي.

وأعاد المنتدى التأكيد على ضرورة أن يكون القانون مرآة للمستثمر، بحيث يقدم نصوص القانون بصورة تعزز الوضوح لدى المستثمر، مشيرا إلى أن البيئة الأردنية تخطو بمسارات الإصلاح الثلاثة؛ السياسي من خلال لجنه التحديث المنظومة السياسية، والاقتصادية من خلال رؤية التحديث الاقتصادية، والإدارية التي يعتبرها المنتدى عصب الإصلاح في الأردن حيث إن الإصلاح الإداري متطلب رئيسي لتحقيق أهداف وطموحات الإصلاح السياسي والاقتصادي.

وقدم المنتدى الاقتصادي الأردني العديد من المقترحات والملاحظات حول مسودة مشروع القانون التي تمت مناقشتها مع الفريق الاقتصادي لمجلس الوزراء.

وأجمع الفريق الاقتصادي خلال الاجتماع، على أن القانون سوف يأتي بصورة تحمل المبادئ العامة ورؤية للمستقبل بحيث يلبي احتياجات مستثمر اليوم والمستقبل -وأن ما تم نشره هو مسودة فقط للقانون، وأن من أهداف القانون الرئيسية زيادة الناتج القومي الإجمالي، وتحفيز الاقتصاد الأردني، وتمكين وزارة الاستثمار بحيث تصبح المرجعية الأساسية للمستثمر، وتصبح الوزارة صاحبة السياسة العامة للاستثمار.

وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، قال، إنّه تم إقرار خطة العمل لتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاستثمار وتضمنت 3 مسارات رئيسية، المسار السريع والمتكون من، إنشاء نافذة واحدة لتأسيس وتسجيل وترخيص الأنشطة الاقتصادية، إنشاء نافذة واحدة لمنح أذونات الإقامة وتصاريح العمل للعمالة الوافدة، إيجاد مظلة موحدة للرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، تسهيل إجراءات التجارة، التعامل المرحلي مع الاستثمارات الكبرى الجديدة ومسار تخفيض الكلف وتعزيز التنافسية والمتكون من تخفيض التعرفة الكهربائية على عدة قطاعات اقتصادية إنتاجية.

وتابع الشريدة، أنه تم الاتفاق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي على تخفيض الاشتراكات للداخلين الجدد إلى سوق العمل ولمدة 10 سنوات، وإطلاق البرنامج الوطني للتشغيل، وإنشاء صندوق دعم الصناعة، والمسار التشريعي حيث تم تحديد ومراجعة وتقييم مجموعة القوانين الرئيسية المؤثرة بشكل مباشر على الاستثمار وممارسة الأعمال، بهدف الخروج بإطار تشريعي مبني على عدد من المبادئ التوجيهية الرئيسية، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وقال وزير المالية محمد العسعس، إن القانون سوف يتضمن القانون ولأول مرة قائمة بحقوق المستثمر التي سوف يكفلها القانون، وسوف يكفل القانون المنافسة العادلة بين المستثمرين، بالإضافة إلى أن الحوافز لن تقتصر على الحوافز الضريبية، بل سوف تكون هنالك حوافز إنشائية.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، إن من مهام القانون الجديد أن يروج ويسوق للاستثمار بصورة تعزز الاستثمارات الوطنية والأجنبية.