العلاونة: مواءمة تخصصات تكنولوجيا المعلومات مع سوق العمل ضرورة ملحّة

زاد الاردن الاخباري -

عقدت لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة، برئاسة النائب الدكتور مؤيد العلاونة، اجتماعا خصص لمناقشة واقع تخصصات تكنولوجيا المعلومات في الجامعات ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل، بحضور رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة الدكتور ظاهر الصرايرة وعضو الهيئة الدكتور فداء التميمي.

وبحسب بيان للجنة اليوم الأحد، أكد العلاونة، أن مراجعة التخصصات الجامعية في مجال تكنولوجيا المعلومات وتحديثها بما يواكب التطورات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي تمثل خطوة أساسية لتعزيز تنافسية الخريجين، مشددا على أن ربط مخرجات التعليم بمتطلبات السوق لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة ملحة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وشدد على أهمية التوسع في البرامج التدريبية المتخصصة والمهارات التطبيقية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى الطلبة، وبما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة محليا وإقليميا، خاصة في ظل التطور السريع في القطاع.

ودعا العلاونة إلى دراسة كافة القرارات والإجراءات في التعليم العالي وبما يراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي لكافة الأطراف المعنية، سواء الجامعات أو الهيئات التدريسية، إضافة إلى مراعاة توجهات الطلبة الأكاديمية.

بدورهم، أكد النواب إبراهيم القرالة، خالد بني عطية، حسين كريشان، وحكم المعادات ضرورة تكثيف التنسيق بين الجامعات والقطاع الخاص لتحقيق مواءمة حقيقية بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق، مشيرين إلى أن تطوير قطاع التعليم التقني يمثل استثمارا استراتيجيا في رأس المال البشري ويسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب الأردني.

من جهته، أوضح الصرايرة، أن تطوير تخصصات تكنولوجيا المعلومات أصبح ضرورة لمواكبة متطلبات سوق العمل وتعزيز تنافسية الخريجين، مشيرا إلى أن عدد التخصصات المعتمدة في هذا المجال بلغ 119 يدرس فيها نحو 38 ألف طالب بإشراف 1700 عضو هيئة تدريس، ما يعكس توسع الطلب على دراسة هذا التخصص وأهمية التركيز على جودة المخرجات.

وبين أن الهيئة بدأت مجموعة من الخطوات والإجراءات لرفع المهارات والكفايات لدى الطلبة، انسجاما مع توجيهات سمو ولي العهد لتطوير مهارات الطلبة وبما يلبي احتياجات سوق العمل الفعلية، كاشفا عن قرب إطلاق منصة تربط الجامعات بالوظائف المتاحة في القطاع.

وأشار إلى أن الهيئة اتخذت خطوات لضبط المسار الأكاديمي، أبرزها وقف مؤقت لاستحداث تخصصات جديدة، وعدم رفع الطاقات الاستيعابية، بالإضافة إلى رفع معدل القبول في تخصصات تكنولوجيا المعلومات إلى 75 بالمئة اعتبارا من العام المقبل.

وأوضح أن هناك خطة تطويرية ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل تحديث الخطط الدراسية، وتعزيز التدريب العملي والمهني، والارتقاء بالهيئة التدريسية، وتطوير الطلبة أكاديميا وتخصصيا، وإنشاء المراكز المعرفية وتعزيز المهارات العملية، بهدف إعداد خريجين يواكبون متطلبات سوق العمل.