الملك يدعو للنظر في آلية مناسبة للصفح عن موقوفي قضية الفتنة

عمون - دعا جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، المسؤولين المعنيين إلى اتباع الآلية القانونية المناسبة ليكون 'كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة' التي وئدت في بداياتها، بين أهلهم في أسرع وقت.

جاء ذلك في رد جلالة الملك على مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات، الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة، بعد أن رفعوا عريضة لجلالته موقعة من شخصيات عشائرية، مستذكرين قيم الهاشميين في التسامح والعفو، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

ورداً على ذلك، قال جلالته: 'كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت'.

وكان جلالته قد استهل حديثه حول قضية الفتنة، قائلا: 'ما جرى كان مؤلما، ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة كما تحدثت أوقفناها، لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة، لا سمح الله، من البداية قررت أن نتعامل مع الموضوع بهدوء، وأنتم بصورة ما حصل، وكيف خرجت الأمور عن هذا السياق'.

وأضاف جلالته أن ما حدث من سوء تقدير واندفاع وراء فتنة مؤلمة، ومن غير تفكير بالنتائج، لا يهزنا، 'بلدنا قوي بوجودكم، وثقتي بمؤسساتنا ليس لها حدود'.

وتابع جلالة الملك: 'واجبي وهدفي والأمانة التي أحملها هي خدمة وحماية أهلنا وبلدنا، وهذا هو الأساس الذي حدد ويحدد تعاملنا مع كل شيء'.

وفي معرض حديثه عن تطوير أداء المؤسسات، أكد جلالة الملك 'أمامنا عمل كثير، أهلنا يواجهون ظروفا صعبة، والأولوية هي تطوير أداء مؤسساتنا، وأن نخدم شعبنا العزيز ونحقق طموحاته'، مشددا على ضرورة التركيز على كيفية الخروج من تحدي كورونا، سعيا نحو صيف آمن، يمكّن الأردن من إعادة فتح القطاعات بما يخفف عن المواطنين.

وأشار جلالته إلى الجهود المستمرة لتوفير المطاعيم، وإمكانية إعطاء الأولوية لفئات مثل المعلمين، 'ليتمكن أبناؤنا من العودة إلى مدارسهم وجامعاتهم'.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء الاسبق طاهر المصري، ورئيس الوزراء الاسبق عبدالرؤوف الروابدة، ونائب رئيس الوزراء الاسبق محمد الحلايقة، والوزير الاسبق ابراهيم العموش، والوزير الاسبق بركات عوجان، والوزير الأسبق يوسف الجازي، والشيخ هاني الحديد، والنائب السابق وفاء بني مصطفى.

وبحسب ما علمت عمون ربما يتم استثناء شخصين من الافراج عن الموقوفين بقضية الفتنة.