معدل أمانة عمان على جدول أعمال جلسة النواب

يناقش مجلس النواب غدا الاثنين في قراءة أولى مشروع القانون المعدل لقانون أمانة عمان الكبرى عن سنة 2024 والتي طلبت الحكومة منحه صفة الاستعجال.

ويهدف مشروع القانون المعدل الذي أقرته الحكومة مؤخرا إلى تطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان، وربط توسعها بمفهوم التخطيط الحضري بشكل واضح وعصري، وإعادة تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير وغيرها من الإجراءات؛ بهدف تسهيلها وتطويرها.

ودعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي المجلس للانعقاد صباح اليوم الاثنين لمناقشة جدول أعمال الجلسة التي تضمنت مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي لسنة 2024 الذي أقرته لجنة الخدمات العامة.

وأوضحت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة أن التعديلات جاءت لتعزيز الوضع الاستثماري في الأردن، وللحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، مبينة أن التعديلات شملت مواد جوهرية تستلزم تعديل قانوني عليها لتتوافق مع النص الدستوري المتعلق بالاتفاقيات، وأن مصلحة الحكومة تكمن بالتمديد للمستثمر لضمان تحقيق أهداف استدامة واستمرارية تشغيل المطار، فضلا عن أن المستثمر تأثر بشكل كبير نتيجة إغلاق المطار لمدة 7 أشهر على إثر أزمة كورونا التي شكلت ظروفا قاهرة تسببت بتأخير تنفيذ وتسليم المشروع، ما أدى الى خسائر كبيرة عليه.

وأشارت إلى أن أسباب تعديل بعض المواد على بنود الاتفاقية إلى وجود بعض الأوامر التغييرية التي طالب بها المستثمر ليتسنى له الاستمرارية بعملية التطوير وصيانة مرافق المطار، وأن المستثمر تحمل كل تكاليف الأوامر التغييرية وغرامات التأخير التي ترتبت عليه نتيجة التأخير بعملية التسليم.

كما تضمن جدول الأعمال قرار اللجنة الإدارية النيابية المتضمن الموافقة على مشروع قانون التخطيط والتعاون الدولي لسنة 2024 الذي جاء لتعزيز دور وزارة التخطيط كمرجعية أساسية وحلقة وصل بين جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة وبين مصادر التمويل الخارجي من الدول الأخرى، وتسهيل إجراءات التمويل وتوجيهه للقطاعات المعنية حسب أولويات المرحلة، مؤكدًا أهميته ودوره في توفير فرص العمل.