مالية النواب" تناقش موازنات مؤسسات سوق رأس المال الوطني

رم - ناقشت اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، برئاسة الدكتور نمر السليحات، مشروع موازنات سوق رأس المال الوطني التي تتكون من: هيئة الأوراق المالية، وشركة بورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية.

وأكد السليحات، أهمية الدور الرقابي والتنظيمي لهيئة الأوراق المالية، وطلب تزويد اللجنة بتقارير حول إنجازات الهيئة خلال عام 2025، وخطتها التنفيذية لعام 2026، ومستوى الإفصاح والرقابة في السوق المالي، ودور الهيئة في تداول سندات الخزينة، إضافة إلى تقييم رضا المستثمرين وحماية حقوقهم، وتوضيح وضع الشركات الموقوفة عن التداول.

وبخصوص موازنة الهيئة، أوضح السليحات أن إجمالي الموازنة بلغ نحو 5 ملايين دينار، بزيادة بلغت 1.7 مليون دينار، معظمها مخصصة للنفقات الرأسمالية، مؤكدا أهمية قياس أثر هذه الزيادة على تطوير قدرات الهيئة وتحسين جودة العمل الرقابي.

وناقشت اللجنة قضايا تتعلق بكفاءة الإنفاق، وتطوير الخدمات والأنظمة الإلكترونية، وتحسين بيئة الاستثمار في الأسواق المالية والمناطق الحرة، إضافة إلى متابعة أثر موازنات المؤسسات على جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وقدم ممثلو هذه المؤسسات ردودا تفصيلية حول خططهم التشغيلية والتطويرية لعام 2026، مؤكدين التزامهم ببرامج التحديث الاقتصادي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

بدوره، تساءل أعضاء اللجنة عن أسباب ضعف الإقبال على الشركات المساهمة العامة، رغم كونها أداة مهمة لتمويل المشاريع الكبرى، مشيرين إلى أن العديد من الدول تعتمد عليها في تنفيذ مشاريع استراتيجية في النقل والمياه والبنية التحتية.

وأكدوا ضرورة تحديد المعيقات التي تحد من توسع الاستثمار في هذا النوع من الشركات، داعين الجهات المعنية إلى توضيح التحديات القائمة.

من جهته، أكد رئيس هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم، أن الهيئة تعمل وفق إطار تشريعي متكامل يشمل قوانين الأوراق المالية، والصكوك، وتنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية، والأصول الافتراضية، مبينا أن الهيئة تركز في المرحلة المقبلة على تعزيز الشفافية والإفصاح، وتطوير أنظمة الرقابة الإلكترونية، وتوسيع أدوات التمويل في السوق المالي.

واستعرض أثر زيادة النفقات الرأسمالية في الموازنة التي بلغت نحو 5 ملايين دينار على تحديث البنية التقنية وتحسين مستوى الخدمات، مؤكدا حرص الهيئة على رفع رضا المستثمرين ومعالجة ملفات الشركات الموقوفة عن التداول حيث تم إيقاف بعض الشركات المساهمة العامة عن التداول في السوق النظامي وتحويلها للتداول في سوق الأوراق المالية غير المدرجة بسبب عدم التزامها بتزويد الهيئة بالبيانات المالية الدورية والتقارير السنوية في مواعيدها، حيث تم مؤخرا تطبيق تعليمات التداول المقيد التي سمحت للشركات بالتداول في السوق النظامي بتخفيض مدة جلسة التداول لساعة ونصف ونسبة ارتفاع وانخفاض يومية مسموح بها في صفقات التداول تبلغ 3%.

من جانبه، استعرض المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، أداء السوق المالي خلال العام الحالي، موضحا أن البورصة شهدت تحسنا ملحوظا في نتائج الشركات المدرجة، وارتفاعا في حجم التداول والاستثمارات الأجنبية.

وتحدث عن موازنة البورصة التي بلغت إيراداتها 2.7 مليون دينار مقابل 4.1 مليون دينار نفقات، مؤكدا أن البورصة تعمل على معالجة العجز من خلال تحسين كفاءة التشغيل وتطوير الخدمات الرقمية، إضافة إلى تعزيز الجاذبية الاستثمارية عبر تطبيق المعايير الدولية وتوسيع أدوات الاستثمار.

من جهتها، قدمت المديرة التنفيذية لمركز الإيداع سارة الطراونة، شرحا مفصلا حول أعمال المركز، مشيرة إلى أن المركز يواصل تطوير خدماته الإلكترونية في مجالات حفظ ونقل ملكية الأوراق المالية وتسوية أثمانها.

وأوضحت أن إيرادات المركز بلغت 2.8 مليون دينار بانخفاض 586 ألف دينار، فيما ارتفعت النفقات إلى 2.3 مليون دينار، وأرجعت الانخفاض إلى تراجع بعض الأنشطة المرتبطة بأحجام التداول، مؤكدة أن مشاريع التحديث الرقمي وتطبيق المعايير الدولية في التقاص والتسوية ستنعكس إيجابا على كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين. 

-انتهى-