قرارات مجلس الوزراء

رم - مجلس الوزراء يقرِّر تمديد العمل بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ 31/3/2022م.

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تمديد العمل بقراره السابق المتعلِّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ 31/3/2022م.

وبموجب القرار، سيستمرّ إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامَّة رقم (28) لسنة 2006م.

كما سيستمرّ إعفاء الـ(150) متراً الأولى من الوحدات السكنيَّة المفرزة والمكتملة إنشائيّاً من شقق ومساكن، من رسوم التسجيل وتوابعها، بغض النَّظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو عدد الوحدات، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفَّض وضريبة مخفّضة مقدارها (50%) من النسبة المقررة قانوناً، بحيث يقتصر الإعفاء على الأردنيين فقط.

وفيما يتعلّق بإعفاءات الأراضي، سيستمرّ العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة (50%) عن النسبة المقرَّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (50%) عن النسبة المحدّدة بموجب قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974م.

ويأتي القرار لغايات تحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدنّي من شراء الأراضي والمساكن الملائمة.

كما قرّر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره السّابق المتضمن “إعفاء المواطنين والأنشطة الاقتصاديّة مما نسبته (25%) من الرسوم الإنشائيّة وبدل المواقف” حتى تاريخ 31/12/2021م، وذلك لتمكين المواطنين من تسديد المستحقّات المترتّبة عليهم قبل نهاية العام الحالي.

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على مجموعة من الإجراءات والمقترحات التي من شأنها تسهيل انسيابيَّة وصول السِّلع الأساسيَّة وتعزيز المخزون الاستراتيجي، بما يسهم في استقرار أسعار السِّلع الأساسيَّة والمواد الغذائيَّة.

وشملت الإجراءات، تخفيض رسوم الفحص على المواد الغذائيَّة المستوردة بنسبة (30%) لمدَّة ثلاثة شهور، وذلك في جميع الجهات المعنيَّة بإجراء الفحوصات وهي: (وزارة الزِّراعة، وسلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، ومؤسَّسة المواصفات والمقاييس، والمؤسَّسة العامَّة للغذاء والدّواء).

كما شملت الإجراءات تخفيض الرّسوم الجمركيَّة على بعض المواد الغذائيَّة الأساسيَّة، وزيادة كفاءة العمل وتسريع إنجاز المعاملات الجمركيَّة، والكشف على الحاويات الواردة إلى ميناء العقبة (ساحة رقم 4) من جميع الجهات الرقابيَّة، وتكليفها بالعمل على مدار الأسبوع ولمدَّة 24 ساعة يوميَّاً.

وتضمَّنت كذلك تمديد فترة الإعفاء لتخزين الحاويات من (6) أيَّام إلى (14) يوماً لمدَّة ثلاثة شهور للمواد الأساسيَّة فقط، بالإضافة إلى تخفيض رسوم المعاينة في ساحة (4) للحاويات بمقدار (15) ديناراً لكلّ حاوية للمواد الأساسيَّة ولمدَّة ثلاثة شهور، ليصبح رسم المعاينة للحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدماً بواقع (60) ديناراً بدلاً من (75) ديناراً، أمَّا الحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدماً بقيمة (50) ديناراً بدلاً من (65) ديناراً.

كما سيتمّ بموجب الإجراءات توحيد الجهات الرقابيَّة في ساحة رقم (4) وتفويض دائرة الجمارك بمتابعة تلك الجهات، وإيجاد حلول للمشاكل والمعيقات النَّاجمة عن المخلِّصين أو تسريب الشَّاحنات (نظام نافذ) وكذلك المشاكل النَّاجمة عن التَّخليص المسبق.

وسيتمّ كذلك تكليف دائرة الجمارك باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أن تكون هناك قراءة مسبقة لبواخر الحاويات الواردة قبل وصولها وتصنيفها، وتكليف جميع الأجهزة الرَّقابيَّة لاتخاذ جميع التَّدابير اللازمة لعمل الكشف والفحص وأخذ العيّنات، وعلى مدار (24) ساعة كلّ حسب اختصاصه، وربط إنجاز البيان بفترة زمنيَّة محدّدة بين أقسام الدَّائرة.