الإمارات: امرأة تطلب الطلاق بسبب رسائل مهينة من زوجها على (واتس أب)

زاد الاردن الاخباري -

طالبت امرأة في الإمارات، بفسخ عقد زواجها للضرر، لأن زوجها يتعامل معها بقسوة داخل المنزل، ويتعمد توجيه شتائم وإساءات لفظية لها عبر تطبيق «واتس أب»، فضلاً عن الإهانات المتكررة التي جعلت استمرار الحياة الزوجية بينهما أمراً مستحيلاً.

وتفصيلاً، رفعت زوجة دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الشارقة، مؤكدة فيها أن حياتها الزوجية بدأت هادئة ومستقرة، إلا أنها شهدت مع مرور الوقت خلافات ومشادات مستمرة، فضلاً عن امتناع الزوج عن الإنفاق عليها وعلى طفلهما، وقدمت الزوجة للمحكمة صوراً من رسائل عبر تطبيق «واتس أب» تتضمن عبارات مسيئة وشتائم متكررة من زوجها، مؤكدة أن الحياة الزوجية بينهما باتت مستحيلة.

وطلبت الزوجة من المحكمة تطليقها للضرر، والحكم لها بالنفقة ومتعة الطلاق، ومصروفات الحضانة والسكن والخادمة، وتغطية الرسوم الدراسية الخاصة بالطفل وبدل تنقلاته. وبعد نظر الدعوى، رفضت المحكمة الابتدائية طلب الطلاق للضرر لعدم كفاية الأدلة، وفي الوقت نفسه ألزمت الزوج بدفع نفقة شهرية للطفل، ومصروفاته الدراسية وبدل تنقل، مع تسليم والدته الوثائق الثبوتية الخاصة به.

واستأنفت الزوجة الحكم أمام محكمة الاستئناف، متمسكة بأن الإساءة المثبتة في الرسائل الإلكترونية تمثل سبباً كافياً للطلاق، إلا أن المحكمة رفضت تطليقها لعدم تقديم أي بينة قانونية أو شهود أو تقارير رسمية تثبت الضرر، مؤكدة أن أدلتها اقتصرت على رسائل إلكترونية لا يمكن التأكد من مصدرها أو سياقها، مشيرة إلى أن الأدلة الرقمية لا تعتد بها كقرينة مستقلة في قضايا الأحوال الشخصية ما لم تدعم بوسائل إثبات مادية أخرى.

وأضافت المحكمة أن «الأصل في الدعاوى الزوجية هو دوام العشرة، وأن التفريق بين الزوجين لا يقضى به إلا إذا ثبت للمحكمة أن الضرر واقع فعلاً وجسيم، بحيث يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية».

وشددت المحكمة على أن الإساءات اللفظية العابرة أو الخلافات المؤقتة لا تُعد ضرراً فاحشاً موجباً للطلاق، خصوصاً في حال وجود أبناء بين الطرفين، مؤكدة أن «الطلاق للضرر» يُبنى على أدلة راسخة وليس على انفعالات لحظية أو مراسلات نصية متبادلة.

وانتهت المحكمة إلى تأييد حكم أول درجة الذي قضى بإلزام الزوج بنفقة شهرية للابن قدرها 1000 درهم تشمل الغذاء والكسوة والمسكن والعلاج، وبدل تنقلات بقيمة 500 درهم شهرياً، ومصروفات دراسية، إضافة إلى تسليم الأم الوثائق الرسمية الخاصة بالطفل، مع رفض بقية الطلبات، مؤكدة أن الحضانة تبقى مشتركة بين الزوجين ما دامت العلاقة الزوجية قائمة ولم يقع طلاق.