المركز الوطني لحقوق الإنسان يشارك بندوة حول محاكم الأسرة في العالم العربي

الوقائع الإخباري: - شارك المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان، جمال الشمايلة، في الندوة الإقليمية التي أقيمت في العاصمة اللبنانية بيروت بعنوان'محاكم الأسرة وحقوق الإنسان في العالم العربي'، والتي نظمتها المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، بالتعاون مع معهد حقوق الإنسان النرويجي.

وبحسب بيان للمجلس، أكد الشمايلة خلال مداخلته خلال الندوة التي شارك بها نخبة من الخبراء والقضاة وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من مختلف الدول العربية، الدور المحوري الذي يضطلع به المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن في تعزيز التوازن بين مبادئ العدالة وحقوق الإنسان في القضايا الأسرية، من خلال عمله كمؤسسة وطنية مستقلة تعنى بمراقبة حالة حقوق الإنسان وتطوير التشريعات والسياسات وبما يتوافق مع المعايير الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة.

وأشار إلى أن المركز دعا عبر تقاريره السنوية ودراساته المتخصصة إلى تعزيز العدالة في قضايا الأحوال الشخصية، لا سيما ما يتعلق بحقوق النساء والأطفال وكبار السن، وتطوير إجراءات التقاضي لضمان سرعة الفصل في النزاعات الأسرية وبما يحفظ كرامة جميع الأطراف.

وأشار إلى أن المركز يعمل على إدماج المعايير الدولية لحقوق الإنسان في الدورات التدريبية التي تقدم للأطراف ذات العلاقة، مثل ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الوصول إلى العدالة ونشر الوعي بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأضاف الشمايلة، إن المركز يولي اهتماما خاصا لتعزيز الشراكة بين القضاء والمؤسسات المجتمعية، انطلاقا من إيمانه بأن العدالة الأسرية لا تبنى داخل أروقة المحاكم وحدها، بل تتعزز ضمن البيئة الاجتماعية والثقافية المحيطة بالأسرة، لافتا إلى أن المركز دعم في هذا الإطار مبادرات الحوار المجتمعي والوساطة الأسرية وأطلق برامج توعية تهدف إلى الحد من النزاعات والعنف القائم على النوع الاجتماعي، تعزيزا للسلم الأهلي والتماسك الأسري.

وأكد أن تطوير مفاهيم حقوق الإنسان في عمل المحاكم المختصة بالأحوال الشخصية يتطلب نهجا تكامليا بين ثلاث دوائر رئيسة، على رأسها الدائرة القضائية الدينية التي تضطلع بمسؤولية تطبيق الأحكام وفق المرجعيات الدينية وبما ينسجم مع مقاصد العدالة وحقوق الإنسان.

واختتمت الندوة بمجموعة من التوصيات التي شددت على أهمية التعاون العربي في تطوير منظومة العدالة الأسرية بما يوازن بين الثوابت الدينية والقيم الحقوقية المعاصرة، ويضمن للإنسان موقعه كغاية للتشريع لا مجرد موضوع له.