"يمكنكم الاعتماد على الأردن": رسالة ثقة ودلالات وطنية

يأتي خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، ليمثل محطة مهمة في رسم ملامح الدور الأردني إقليمياً ودولياً، فقد أكد جلالته على رسائل واضحة للعالم تعكس استمراراً للموقف الأردني الثابت استراتيجياً ودبلوماسياً في نصرة الحق عامةً وأهل غزة خاصةً، موقف أردنيّ يُعرَف عبر المراحل كلها بمبادئه وإنسانيته في عالم 'فقد بوصلته الأخلاقية'، كما وصفه جلالة الملك في الخطاب الذي قدم تفكيكاً لبنية المعايير الغربية المزدوجة، وإدانةً صريحةً لتقاعس المجتمع الدولي الذي بات عاجزاً عن حماية القيم التي أسس من أجلها، فما جدوى الشرعية الدولية إن كانت عاجزة أمام المجازر.

خطاب يعكس الموقف الأردني الرسمي الذي بادر به جلالة الملك منذ ابتداء حرب الإبادة في كافة المحافل الدولية لصالح الحق والعدالة في فلسطين والمنطقة.

وممّا ورد في هذا الخطاب عبارةٌ وطنيةٌ وسياسيةٌ، تملكُ ظلالاً ودلالات، إذ قال جلالة الملك في خطابه: 'يمكنكم الاعتماد على الأردن'، عبارةٌ تعكس رسالة ثقة يبعثها الأردن بقيادته الهاشمية إلى الخارج والداخل أيضاً، فعلى كل ما في العبارة من تشابك دبلوماسي مُوَجّه للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي من أجل السير في مشاريع تنمية مشتركة، واتخاذ قرارات حاسمة لضمان الأمن العالمي، إلا أنها تحمّلنا مسؤوليةً ممتدة حكومةً ونواباً وأفراداً عبر رسالة للأردنيين أنفسهم، بأن كونوا على قدر هـذه الثقة.

فكيف يكون تطبيق ذلك على أرض الواقع؟

إن عبارة 'يمكنكم الاعتماد على الأردن' تحملُ ارتباطاً وثيقاً بمسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري التي تنتهجها المملكة، فالتحديات الداخلية - من بطالة وضغوط اقتصادية وتطلعات شعبية نحو مشاركة سياسية أوسع - تتطلب حلولاً جذرية لضمان ديمومة الاستقرار وتعزيز الثقة. وقد وضع جلالة الملك خارطة طريق واضحة لتحديث الدولة في دخولها المئوية الثانية من عمرها، تقوم على إصلاحات شاملة ومتكاملة في مختلف القطاعات، حيث باتت هذه المسارات الإصلاحية أولوية وطنية ملحّة، وهذا ما يتطلع من أجله الأردنيون إلى الحكومة وكل صاحب قرار في هذه المرحلة، بأن يكون التطبيق عبر تصور وطني واضح يسعى للوصول لمرحلة ذات استقلالية في القرار الاقتصادي، نعتمد فيها على خبرات أبناء الأردن واستثمار موارده، ونتعامل من خلالها مع كل تمويل أو منحة دولية كشركاء في عملية التنمية، عبر مشاريع تُدار برؤية وخطة، فنثبّت بها أرجلنا اقتصادياً بخطوات مدروسةٍ، وطنية واستثمارية تتركُ أثراً، وتبني نموذجاً، بلا فسادٍ ولا تراخٍ.

أما في جانب السياسة والحريات، فلقد أثبت المراحل كلها بأن تماسك الأردنيين هو صمام الأمان في وجه الأزمات، وأمام كل ما يشهده الواقع السياسي الإقليمي والدولي اليوم من تحديات وتغيرات، فإنّ تمتين جبهتنا الداخلية ليس بتَرَف ولا بخيار، بل هو الأصل والضرورة، ولذا فلا بدّ من أن يعلو صوت المنطق في كل تيار، وأن تُعالَجُ الخلافات عبر قنوات حوار ومسارات آمنة، تضمن استمرار التحديثات السياسية بصورة ذات أثر حقيقي على كل التوجهات، التي مهما اختلفت فإنها لا تختلف على الوطن، دون السماح لشحن الأجواء بتكرار إجراءات تضيّق على الحريات أو ربما تُفقِدُ الأملَ بالعمل السياسي الحقيقي، فتمتين الجبهة الداخلية وتعزيز الوحدة الوطنية هي مسؤولية مشتركة بين الشعب ومؤسساته، عبر ضرب بيدٍ من حديد على كل ما يمس الأردن بسوء، دون تضييق على أصحاب المشاريع السياسية التي من شأنها أن تصب في البلد خيراً وعقولاً وشباباً.

إننا اليوم أمام مرحلة لا بد من أن تتسمَ بصدق العمل الوطني وإخلاص النوايا في التنفيذ، فالإصلاحات تحتاجُ أن يواكبها جهود حقيقية، كُلٌّ في ميدانه ومجال عمله، لتكون المصلحة العامة فوق كل اعتبار شخصي أو فئوي.

وهكذا، يمضي الأردن بثبات نحو مستقبل أكثر إشراقاً، متسلحاً بقيادة حكيمة وشعب وفيّ، واضعاً نصب عينيه شعاراً راسخاً مفاده أن العمل الصادق والوحدة الوطنية هما طريقنا للاستمرار قولاً وفعلاً بأن: 'يمكنكم الاعتماد على الأردن'.

ونحن بإذن الله نملك أن نكون على العهد وعلى قدر الثقة.