من داخل النيابة العسكرية إلى صمت البحر… القصة الكاملة لقضية يفعات تومر #عاجل

من داخل النيابة العسكرية إلى صمت البحر… القصة الكاملة لقضية يفعات تومر #عاجل

إعداد: زياد فرحان المجالي -

لم تعد قضية المدعية العسكرية الإسرائيلية المنتهية ولايتها يفعات تومر يروشامي مجرّد حادثٍ شخصي في سجل القضاء العسكري، بل أصبحت مرآة تعكس التحلل الأخلاقي داخل المؤسسة الإسرائيلية التي تخوض حربًا مفتوحة على غزة منذ عامين.

القضية، التي بدأت بتسريب فيلمٍ يوثّق انتهاكاتٍ داخل قاعدة 'سديه تيمان”، سرعان ما تحوّلت خلال أيام إلى زلزالٍ قانونيٍّ وسياسيٍّ هزّ أركان النيابة العسكرية وأجهزة الأمن.

فيلم يكشف الوجه الحقيقي

في صباحٍ مشحونٍ بالجدل في تل أبيب، استيقظت إسرائيل على واحدة من أعمق فضائحها الأخلاقية منذ تأسيسها: الفيلم الذي سرّبته النائبة العسكرية يفعات تومر، والذي عُرضت فيه مشاهد صادمة لتعذيب أسرى فلسطينيين واعتداءات واغتصابات جماعية موثقة بالكاميرا. ما حدث لم يكن مجرّد تسريبٍ إعلامي، بل انهيارا في عمق المؤسسة التي لطالما قدّمت نفسها للعالم باعتبارها 'الأكثر أخلاقًا في الشرق الأوسط'.

حين وُصف الفيلم بأنه 'أكبر فضيحة في تاريخ إسرائيل”، لم يكن الوصف مبالغًا فيه. لقد أظهر الفيلم جنودًا إسرائيليين يتصرّفون دون أدنى وعيٍ بالقانون أو بالإنسانية، وكأنّ الغاية هي الإذلال لا الأمن، والعقاب لا الدفاع. هذه المشاهد التي كشفتها النائبة العسكرية لم تهزّ الرأي العام فقط، بل ضربت ما تبقّى من مصداقية الجيش أمام جمهوره الداخلي والعالم الخارجي.

في اليوم التالي، عقدت قيادة الجيش اجتماعًا مغلقًا تم فيه الاتفاق على الحفاظ على 'سرية الرواية العسكرية” وعدم السماح بنشر أي تفاصيل إضافية. ومع ذلك، تسربت وثائق جديدة من داخل مكتب المدعية تُظهر أن التوجيهات العليا كانت تهدف إلى طمس الأدلة، لا إلى كشف الحقيقة.

داخل مكتب النيابة: ضميرٌ يواجه المؤسسة

بحسب وثائق عبرية، فإن تومر واجهت ضغوطًا متزايدة بعد رفضها توقيع مذكرة داخلية تبرّئ وحدات التحقيق. أحد الضباط الكبار اتهمها بأنها 'أضرت بالأمن القومي عبر تسريب موادّ حساسة'، فيما ردّت هي بأن 'الأمن لا يُبنى على الكذب ولا على التعذيب”.

هذه المواجهة النادرة بين النيابة العسكرية والقيادة الأمنية كشفت انقسامًا عميقًا داخل المؤسسة، إذ رأى بعض القانونيين أن تومر كانت تحاول إنقاذ ما تبقّى من شرف المهنة، بينما اتهمها آخرون بالخيانة وبأنها 'أداة بيد الإعلام المعادي”.

من التحقيق إلى العزلة

بعد استقالتها المفاجئة، استُدعيت يفعات تومر مجددًا إلى مقر الشرطة العسكرية في تل أبيب للتحقيق معها حول هوية الجهة التي سلّمت الفيلم لوسائل الإعلام. تمّت مصادرة هاتفها الشخصي وحاسبها المحمول، وسط أنباء عن نيتها تقديم استقالة نهائية ومغادرة البلاد. مقربون منها أكدوا أنها تعيش حالة نفسية صعبة، وتخضع لعلاج بسبب الضغوط التي مورست عليها، في حين وصفها زملاؤها بأنها 'ضحية الصراع بين الضمير والنظام”.

في المقابل، أعلنت المتحدثة باسم الجيش أن التحقيق لا يستهدف تومر شخصيًا، بل يهدف إلى 'ضمان أمن المعلومات العسكرية الحساسة”، وهي عبارة غامضة يستخدمها الجيش عادةً لتغطية التحقيقات التي تمسّ سمعة المؤسسة.

المحكمة العسكرية… صراع الروايات

انعقدت جلسات المحكمة العسكرية وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة. مصادر قضائية ذكرت أن الجلسة الأولى خُصّصت لعرض التسجيلات أمام هيئة القضاة، لكن ما سُرّب لاحقًا من داخل القاعة كان صادمًا: التسجيلات لم تُعرض كاملة، بل تم حذف لقطات تُظهر لحظات تعذيب صريحة لمعتقلين فلسطينيين مقيدي الأيدي.

في تلك اللحظة، وقف أحد الضباط وقال عبارته الشهيرة: 'لسنا بحاجة إلى أعداء طالما هناك من يصورنا ونحن نرتكب الأخطاء”. العبارة وحدها كانت كفيلة بإشعال الغضب داخل القاعة، إذ فسّرها البعض كمحاولة لتبرير الفعل بدلاً من محاسبة الفاعلين.

صمت البحر… ونهاية مفتوحة

بعد أيام من الجلسة، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن يفعات تومر 'فُقدت” قرب ساحل تل أبيب، قبل أن تُنقَذ في ظروف غامضة وهي في حالة إنهاك شديد. البعض تحدّث عن محاولة انتحار، بينما قال آخرون إنها 'انسحبت من المشهد احتجاجًا على تواطؤ المؤسسة”. لم يصدر أي بيان رسمي يوضح ملابسات الحادثة، لكن الصور التي التُقطت أثناء إنقاذها كانت كافية لتختصر المشهد: قاضية عسكرية غارقة في البحر، وجيشٌ غارق في أزمته الأخلاقية.

تومر لم تكن شخصية هامشية؛ كانت مسؤولة عن التحقيقات العسكرية في ملفات الأسرى والانتهاكات داخل الجيش، أي أنها تعرف تمامًا ما يجري خلف الجدران. وعندما شاهدت التسجيلات الأخيرة، لم تحتمل الصمت. فالفيلم الذي سمّاه البعض 'وثيقة الخطيئة” لم يُصوّر في خفاء، بل داخل وحدات نظامية، مما يعني أن الجرائم كانت موثّقة رسميًا. وهذا ما جعلها تكتب رسالتها الأخيرة قبل اختفائها: 'لقد تجاوزوا الخط الذي لا عودة منه”.

منذ اللحظة الأولى لاختفاء تومر، تحركت القيادة الإسرائيلية على مسارين متوازيين:

- الأول هو التحكم بالسرد الإعلامي، عبر نفي الشبهات وتأكيد أن النائبة بخير، حتى لا تتحول إلى رمزٍ للضمير المعذَّب.

- الثاني هو إعادة تأهيلها نفسيًا واجتماعيًا كما ورد في الوثائق الداخلية، في محاولة لإقناعها بالتراجع أو الصمت. فتل أبيب لم تعد تخشى الصاروخ الفلسطيني بقدر ما تخشى الوثيقة التي تفضحها أمام العالم.

ما وراء الصورة: انهيار الضمير المؤسسي

القضية تجاوزت حدود التحقيق العسكري لتصبح اختبارًا لمدى قدرة إسرائيل على مواجهة نفسها. فبعد حربٍ أكلت أكثر من 70 ألف جندي ودفعت الرأي العام إلى أقصى درجات الانقسام، لم يعد الصراع في تل أبيب بين اليمين واليسار فحسب، بل بين من يرى الحقيقة ومن يهرب منها.

النيابة العسكرية التي طالما كانت 'حارس القانون” تحولت في نظر كثيرين إلى أداة سياسية، بينما صار الصحفيون والناشطون الذين نشروا الفيلم عرضة للملاحقة القانونية بتهمة 'الإضرار بأمن الدولة”.

بين القانون والضمير

قضية تومر تعيد إلى الأذهان تجارب سابقة لضباط ومحامين إسرائيليين حاولوا فضح جرائم الحرب فتمت معاقبتهم بالصمت أو الإقصاء. الجديد هذه المرة أن القصة خرجت إلى العلن رغم كل محاولات التعتيم، وأصبحت محور نقاش داخل المجتمع القانوني الإسرائيلي، حيث بدأت بعض الأصوات تطالب بإنشاء لجنة مدنية مستقلة للتحقيق في 'سلوك الجيش تجاه الأسرى الفلسطينيين”.

لكن القيادة السياسية لا تبدو مستعدة لذلك؛ فالتصعيد العسكري في غزة مستمر، والاعتراف بانتهاكاتٍ كهذه سيقوّض المبرر الأخلاقي للحرب. لذلك، يُرجَّح أن يُطوى الملف مؤقتًا إلى أن تهدأ العاصفة… أو تندلع من جديد.

في النهاية، تبقى يفعات تومر أكثر من مجرد اسمٍ في ملف قضائي؛ إنها شاهدٌ على مرحلةٍ تتآكل فيها صورة 'الجيش الأخلاقي” التي طالما حاولت إسرائيل رسمها وتباهت بها في المحافل الدولية.

من سده تيمان إلى شاطئ تل أبيب، ومن قاعة المحكمة إلى موج البحر، تمتد القصة كجرحٍ مفتوح في ضمير دولةٍ باتت تخاف الحقيقة أكثر مما تخاف أعداءها.