قرارات مجلس الوزراء الأربعاء - تفاصيل

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية لسنة 2025، ليشكل الإطار الوطني المؤسسي والتنظيمي الشامل لتحديث الخدمات الحكومية وتحسين مستويات الحصول على الخدمات من قبل مستقبليها.

ويأتي النظام، كخطوة أساسية نحو الوصول إلى خدمات حكومية محدثة لخدمة المواطن؛ وتجسيداً لرؤية الدولة في بناء خدمات حكومية تعتمد على البيانات والحوكمة الفعالة لتخدم المواطن بفعالية.

كذلك يهدف النظام إلى تأسيس منظومة حوكمة مرنة وفعالة توضح الأدوار والمسؤوليات والالتزامات للوزارات والدوائر ذات الصلة.

وقد استند النظام في بنائه إلى مبادئ متطورة في مجال إدارة وتطوير الخدمات الحكومية؛ أبرزها خدمات حكومية محورها التسهيل على المواطن، خدمات حكومية رقمية، خدمات حكومية مبتكرة، مشاركة فاعلة للمواطن ومتلقي الخدمة في كافة مراحل إدارة وتطوير الخدمات، ومقدمي خدمات مؤهلين وممكنين ومسائلين ومحفزين.

وبموجب النظام، تتولى هيئة الخدمة والإدارة العامة وضع الأطر والاستراتيجيات والسياسات الناظمة لإدارة وتطوير الخدمات الحكومية، وتقديم الدعم الفني لبناء القدرات المؤسسية في مجال تطوير الخدمات الحكومية والرقابة على امتثال الدوائر الحكومية للمتطلبات كافة، إضافة إلى تطوير المعايير والمؤشرات في مختلف مجالات دورة إدارة الخدمة.

وستقوم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وهي المعني الأساس بهذا النظام، بدور محوري في وضع السياسات الرقمية والتقنية المتعلقة بالخدمات الحكومية، من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات والمعايير اللازمة لتحقيق رقمنة الخدمات الحكومية وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتوفير الحلول الرقمية الداعمة للتحول الرقمي، بما يشمل الهوية الرقمية، وتكامل قواعد البيانات، وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية وبما يشمل التحول نحو خدمات رقمية تعزز مفهوم الحكومات الرقمية.

كما تشكل وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء، الدور المساند لجهود التحول الرقمي الحكومي، عبر دعم الجهات الحكومية في تطوير خارطة طريق رقمنة الخدمات، وتوفير الأدلة الإرشادية والمعايير الفنية لتحقيق التحول الرقمي الشامل والمتكامل.

وتتولى وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، متابعة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتطوير الخدمات ضمن برنامج تحديث القطاع العام، وضمان تكامل جهود تطوير الخدمات وجودة المخرجات.

ويلزم النظام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتحسين وتطوير خدماتها، من خلال تحديث سجل خدماتها بشكل دوري، ومراجعة رحلة المتعامل وتحسين تجربة المستخدم عبر تبسيط الإجراءات وإعادة هندستها وتقليل الزمن والجهد، وبذل الجهود اللازمة في التحول الرقمي للخدمات وتوفيرها عبر قنوات متعددة، بالإضافة إلى قياس مستوى أداء الخدمات المقدمة والاستماع للتغذية الراجعة من متلقي الخدمة من خلال الوسائل المناسبة وتوظيف هذه البيانات للتحسين المستمر، وبما يكفل تقديم خدمات متميزة.

ويضع النظام الأسس لمأسسة مراكز الخدمات الحكومية الشاملة باعتبارها نموذجاً ريادياً لتقديم خدمات متكاملة من موقع واحد، بما يضمن سهولة الوصول، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، وتقليل الجهد والوقت على المواطن، بالإضافة إلى تقليل كلفة التنقل.

كذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2025، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النظام إلى تمكين هيئة الاعتماد وضمان الجودة من القيام بالمهام التي كانت مناطة بهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية بموجب قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

كما يهدف مشروع النظام إلى تمكين الهيئة من القيام بالدور الرقابي على مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والتقني ومزودي خدمات التعليم والتدريب المهني والتقني.

كذلك يهدف مشروع النظام إلى إعداد معايير ترخيص مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني، ومعايير متطلبات تنفيذ برامجها ومعايير اعتمادها وضمان جودتها ومراجعتها دورياً، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من تصنيف المؤهلات والشهادات المرتبطة ببرامج التعليم العالي والتدريب المهني والتقني، وفقاً لنظام الإطار الوطني للمؤهلات.

ويعمل مشروع النظام على تمكين هيئة الاعتماد وضمان الجودة من القيام بالمهام التي كانت مناطة بهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية بموجب قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام المركز الوطني لتطوير المناهج لسنة 2025، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النظام إلى تجويد عملية تطوير المناهج وفقاً للممارسات الفضلى، وتنظيم شؤون مجلسيه التنفيذي والأعلى، وإناطة مسؤولية إعداد الامتحانات والاختبارات بالمركز بحيث يصبح مسؤولا عن إعداد الامتحانات والاختبارات لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى بناء بنك أسئلة محوسبة للامتحانات الوطنية والدولية، مثل امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 'التوجيهي'.

كذلك يهدف مشروع النظام الجديد، إلى تطوير ومراجعة المحتوى التعليمي الرقمي الداعم للكتب المدرسية، ليتماشى مع المتغيرات العالمية في حقل التعليم، ودمج التكنولوجيا والمهارات الحديثة في العملية التعليمية.

كذلك نص مشروع النظام على إعداد أسس فنية واضحة لتقييم المناهج والمواد التعليمية والمحتوى الرقمي، وتحليل استجابات الطلبة في التقييمات المختلفة، مما يتيح بناء مؤشرات أداء دقيقة تساعد على تحسين الجودة وتوجيه قرارات التطوير بناء على نتائج وبيانات واقعية.

كما أدرجت آليات لمراجعة الملاحظات القادمة من الميدان التربوي –مثل المديريات والمعلمين – بشأن الكتب المدرسية، ما يجعل عملية التطوير مستجيبة للفعل التعليمي.

ويهدف مشروع النظام المعدل، لتعزيز جودة التعليم، ووضع الأردن في مسار تعليمي يواكب العالم من حيث أدوات التقييم، والمنافسة بالمعايير والاختبارات الدولية.

وبشأن القرارات المتعلقة برؤية التحديث الاقتصادي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الاعتماد الرئيسية بين بنك تنمية المدن والقرى وصندوق المناخ الأخضر، الذي يعتبر أهم مصادر التمويل المناخي وذلك في إطار الجهود الوطنية للعمل على زيادة التمويل المناخي للمشاريع التنموية في المملكة، بهدف التصدي لآثار التغير المناخي وتقليل الانبعاثات.

ويعكس حصول بنك تنمية المدن والقرى على اعتماد صندوق المناخ الأخضر، كأول مؤسسة مالية في الشرق الأوسط تحصل على هذا الاعتماد، ثقة المؤسسات المالية الدولية في البنك وقدرته على تحقيق معايير تتعلق بالجوانب المالية والبيئية والاجتماعية.

وتسمح اتفاقية الاعتماد الرئيسية للبنك، بالحصول على منح وقروض ميسرة لمشاريع مناخية وذلك من خلال تقديم مقترحات تمويلية تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة في الأردن، وتحسن قدرة المملكة على مواجهة التأثيرات السلبية للمناخ.

ويأتي قرار الاعتمادية انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي، فيما يتعلق بالنمو الأخضر باعتباره جزءا لا يتجزأ من محركات النمو الاقتصادي.

وعلى صعيد القرارات المتعلقة بالخدمات والبنى التحتية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إعادة تأهيل طريق وادي بن حماد/ محافظة الكرك من خلال المخصصات المتوفرة ضمن موازنة مجلس المحافظة للعام الحالي.

ويأتي هذا القرار، نظراً لأهمية الطريق لأهالي المحافظة وإسهامه في تعزيز قطاعي السياحة والزراعة في المنطقة، وللمحافظة أيضاً على السلامة المرورية لسالكي الطريق.

كما أقر مجلس الوزراء عدداً من مذكرات التفاهم مع دول شقيقة وصديقة، ضمن إطار التعاون الدولي.

فقد قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الجمهورية التركية، والتي تأتي انطلاقاً من رغبة البلدين المشتركة لتطوير وتعزيز التعاون في مجالات الأسرة والخدمات الاجتماعية.

وبموجب المذكرة يتعاون الطرفان، بهدف تطوير مشاريع وتبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات، لتمكين الأسرة والمرأة وتعزيز فعالية الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.

وقرر المجلس أيضاً، الموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة الجمهورية العربية السورية، بشأن إنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى التي تم التوقيع عليها خلال زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والوفد الوزاري إلى دمشق في العشرين من أيار الماضي، ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التوافق على أجندة عمل مشتركة وتعزيز التعاون بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية في مختلف المجالات.

ويعقد المجلس اجتماعاته بالتناوب في كل من المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية، مرة كل ستة أشهر ويجوز عقد دورة استثنائية في أي وقت يتفق عليه الطرفان إن دعت الحاجة إلى ذلك.

كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية والبيئة في مملكة إسبانيا والتي تم التوقيع عليها خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى اسبانيا الخميس الماضي.

وتهدف المذكرة لزيادة التعاون بين البلدين في المجال الزراعي وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير سياسات التنمية الزراعية والتسويق الزراعي والتقنيات الزراعية المتقدمة في كلا البلدين.

كما تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال التعاونيات الزراعية والاستثمار في مجال التصنيع الغذائي إضافة إلى مجالات الحجر النباتي والحيواني والإرشاد الزراعي.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الإعلان المشترك بشأن الشراكة الاستراتيجية بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة إسبانيا، والذي تم التوقيع عليه بحضور جلالة الملك عبدﷲ الثاني ورئيس الوزراء الإسباني في مدريد، الخميس الماضي.

ويهدف هذا الإعلان إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية لمستوى استراتيجي في المجالات التنموية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والثقافية والدفاعية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار.

كذلك قرر المجلس، الموافقة على تمديد الاتفاق بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والأمم المتحدة لتوفير الإسناد لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ولمدة سنة اعتبارا من 1/6/2025.

وبموجب الاتفاق تقوم القوات المسلحة الأردنية بتنفيذ العديد من المهام الجوية والبرية، ضمن عمليات إسناد بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وتعزيز قدرة القوات الدولية على الاستجابة لمتطلبات المهام الإنسانية والأمنية، والتخفيف من آثار الصراع على السكان المحليين.

وتقوم الوحدة بتوفير خدمات لدعم أنشطة الأمم المتحدة لحفظ السلام تشمل المهام اللوجستية والتشغيلية والبحث والإنقاذ الطبي ومهام المراقبة والإخلاء.

وتشارك القوات المسلحة الأردنية من خلال وحدة الطائرات العمودية الأردنية (الكونغو/1)، والتي تعد أول مشاركة أردنية في قوات حفظ السلام الدولية في مجال الطيران، والأولى إقليمياً من حيث نوعية المشاركة بهذا المجال.

كما يشار إلى أن للأردن تاريخ طويل ومشرف في مجال مشاركة القوات المسلحة الأردنية في عمليات حفظ السلام الدولية، في العديد من دول العالم التي شهدت أحداثاً استدعت المشاركة للمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار، وتقديم يد العون الإنساني للشعوب المتضررة في مختلف مناطق الصراع في العالم.

واطلع مجلس الوزراء، على الايجاز المقدم من وزير الداخلية مازن الفراية، بشأن عدد الحاصلين على الجنسية الأردنية أو الإقامة من خلال الاستثمار، خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبيّن الفراية أن عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية خلال الربع الأول من العام الحالي، 17 مستثمراً وبحجم استثمار بلغ نحو 32 مليون دينار، وفرت حوالي 600 فرصة عمل لأردنيين.

وبهذا يرتفع العدد الكلي للحاصلين على الجنسية الأردنية إلى 548 مستثمراً، فيما بلغ عدد أفراد عائلات المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية 1845 شخصاً.

كذلك حصل 6 مستثمرين على الإقامة لمدة 5 سنوات عن طريق شراء عقار، فيما بلغ عدد الحاصلين الإجمالي على الإقامة 107 مستثمرين، وعدد أفراد عائلاتهم 453 شخصاً.