تمديد اتفاق تشغيل مطار الملكة علياء يجدد جدلا قديما في الاردن

نواب هاجموا الخطوة ومتخصصون يرون أن الدولة تتلقى عوائد بـ 310 ملايين دولار سنوياً من دون أعباء

عاد الجدل مجدداً حول مطار الملكة علياء في الأردن بعد نحو 17 عاماً من جدل مشابه ثار في حينه حول تشغيل المطار الوطني والرئيس في البلاد من قبل شركة فرنسية.

وعلى رغم ما حمله اتفاق تأهيل وتطوير المطار القديم آنذاك من نقلة نوعية وتحديث يواكب مطارات عالمية، إلا أن الحساسية الشعبية لا  تزال تنظر بعين الريبة إلى إصرار الحكومة الأردنية على عدم تشغيل المطار الرسمي للبلاد بنفسها، فيما تتوالى الاعتراضات النيابية على تمديد الاتفاق الذي لم ينته بعد لخمسة أعوام إضافية، تحت مبررات السيادة ورفض الخصخصة والمطالبة بعودة ريعية الدولة.

انتقادات نيابية

وحفلت جلسة نيابية عاصفة بكثير من الجدل والتساؤلات والاتهامات للحكومة الأردنية حول الدوافع الحقيقية لتمديد اتفاق تشغيل المطار، ومن بين أبرز المنتقدين النائب صالح العرموطي الذي طالب بعدم تجديد الاتفاق بهدف الخلاص من كل آثار الخصخصة وعودة المؤسسات الرسمية لحضن الدولة.

واعتبر العرموطي أن هذا الاتفاق بمثابة استعمار جديد، بخاصة أنه سيمدد قبل ثمانية أعوام من نهايته، مطالباً الحكومة بالعمل على امتلاك حصة تتجاوز 50 في المئة من المشروع.

في حين رفض النائب سليمان أبو يحيى تبريرات الحكومة لتجديد الاتفاق الذي نصت بنوده الأصلية على مدة لا تزيد على 30 عاماً، بينما تتيح التعديلات الجديدة على الاتفاق تمديده إلى أجل غير مسمى، مما يثير الشك والريبة.

ووصف النائب محمد العكور الاتفاق بأنه 'خدش للسيادة الأردنية'، لأنه يظهر الأردنيين وكأنهم عاجزون عن إدارة مطارهم، بينما اعتبر نواب آخرون أن تمديد الاتفاق بمثابة هدية للشركة المشغلة بعد تعثرها خلال جائحة كورونا.

فيما أيد نواب آخرون الاتفاق واعتبروا أنه سيجعل الأردن قادراً على منافسة مطارات الدول الأخرى، ولا سيما وأنه الناقل الجوي الرئيس للبلاد ويعكس صورتها أمام العالم، مؤكدين أهمية الاستثمار وتشجيعه من دون أي تغول من قبل المستثمر على مقدرات وموارد الدولة.

تعزيز الاستثمار

بدورها بررت وزيرة الدولة للشؤون القانونية في الأردن نانسي نمروقة تمديد الاتفاق بتعزيز الوضع الاستثماري في الأردن والحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، فضلاً عن استدامة واستمرارية تشغيل المطار.

كما دافع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة عن تجديد الاتفاق، وقال إنه لا تشوبه شائبة في ما يتعلق بالنزاهة والشفافية، كما أنه يحقق مصلحة عامة للدولة والخزانة.

وكان الاتفاق ينص على تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء بأسلوب البناء والتشغيل وإعادة الملكية (BOT) مدة 25 عاماً من تاريخ دخول الاتفاق الذي وقع عام 2007 حيز التنفيذ، ويستمر حتى عام 2032، إلا أن التعديلات الجديدة منحت الشركة المشغلة، وهي شركة مطارات باريس، خمسة أعوام إضافية في الأقل.

مخاوف الخصخصة

ومنذ بداية التحول الاقتصادي في الأردن قبل 24 عاماً يبدي الأردنيون مخاوف من تحول الخدمات العامة في البلاد إلى شركات خاصة بشكل ينهي مسؤولية الدولة، إذ انسحبت الحكومة من النشاط الاقتصادي في تلك الشركات بشكل كامل أو جزئي.

ويقول المتخصص في الشأن الاقتصادي سلامة الدرعاوي إن معظم المعارضين لنهج الخصخصة في الأردن يحملون فكراً أيديولوجياً اشتراكياً ومبادئ ترفض مفهوم الاقتصاد الحر، بينما يرفضها آخرون باعتبارها متطلباً دولياً في الدول النامية يضعف دور الحكومات على إدارة الاقتصاد، ويجبرها على التنازل عن ملكياتها في الشركات لمصلحة القطاع الخاص، وتحديداً الأجنبي منه.

ويفسر الدرعاوي مخاوف المواطن الأردني من الخصخصة بأنها مرتبطة بالأمن المعيشي له، إذ يشعر بضغوط اقتصادية متزايدة قد تترتب على حياته اليومية نتيجة الخصخصة.

ويوضح الدرعاوي أن الحكومة كانت سابقاً تقدم دعماً سنوياً للمطار يقارب الـ 25 مليون دولار، لكن الخزانة تتلقى حالياً نحو 310 ملايين دولار سنوياً كعوائد من دون أن تتحمل أي كلف تشغيلية.

يشار إلى أن أعداد المسافرين عبر مطار الملكة علياء زادت العام الماضي 17.4 في المئة إلى 9.2 مليون مسافر، مقارنة مع 7.83 مليون في العام السابق، لكن مع استمرار تداعيات الحرب في غزة يتوقع أن يشهد العام الحالي انخفاضاً في عدد المسافرين.