تقرير إقليمي: ثغرات في تشريعات مكافحة الاغتصاب في دول عربية من بينها الاردن

زاد الاردن الاخباري -

كشف تقرير حقوقي إقليمي أعدته منظمة “المساواة الآن”، عن وجود ثغرات كبيرة في تشريعات مكافحة الاغتصاب في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، من بينها الأردن، مشيرًا إلى أن هذه القوانين، لا تلبي الحد الأدنى من متطلبات الحماية القانونية للنساء والفتيات، ولا تضمن تحقيق العدالة للناجيات من العنف الجنسي.

التقرير، الذي جاء بعنوان “البحث عن العدالة: قوانين الاغتصاب في الدول العربية”، قدم قراءة تحليلية للتشريعات والممارسات القضائية في 22 دولة عربية، كاشفًا عن أوجه القصور القانوني، وضعف إنفاذ القوانين، واستمرار الإفلات من العقاب في العديد من الحالات، ما يعيق بشكل مباشر قدرة الضحايا على الوصول إلى العدالة، بحسب الغد.

وجرى إطلاق التقرير في العاصمة المصرية القاهرة، بالشراكة مع منظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، حيث حصلت “الغد” على نسخة من ملخص التقرير من خلال المنظمة.

وأكد أن معظم القوانين الجنائية في المنطقة، ما تزال تستند إلى تعريف ضيق للاغتصاب، يُشترط فيه إثبات استخدام القوة أو التهديد، دون الاعتراف بمفهوم الموافقة الحرة والواعية كعنصر أساسي، كما تنص عليه المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وبالنسبة للأردن، أشار التقرير إلى تعريف جريمة الاغتصاب في القانون الوطني، “بناء على مفهوم الرضا أو الموافقة قد ورد “جزئيا”، بينما لا تجرم التشريعات الوطنية الاغتصاب الزوجي، كما ينطوي على تعقوبات مخففة في بعض جرائم الاغتصاب، بحسبه.

وفي السياق، قالت ديما دبوس، ممثلة المنظمة في المنطقة، إن الوصول للعدالة ما يزال معرقلًا بسبب متطلبات الإثبات الصارمة والتفسيرات القانونية الضيقة لمفهوم الاغتصاب.

كما وثّق التقرير عقبات إجرائية ومجتمعية متعددة تواجهها الناجيات، وأشار إلى أن عددًا كبيرًا منهن يتعرضن للوم أو التشكيك في مصداقيتهن، خصوصًا إذا كان هناك افتراضات مجتمعية حول “سلوك” الضحية أو مظهرها الشخصي، ما يفاقم من حجم الضرر النفسي، ويؤدي إلى تراجع نسبة التبليغ عن الجرائم.

كما أشار إلى أن التحديات لا تقتصر على النصوص القانونية حسب، بل تمتد للمعوقات السياسية والاجتماعية التي غالبًا ما تُستخدم كمبرر لتأجيل الإصلاحات أو مقاومتها، لافتا إلى أن النزاعات المسلحة التي تشهدها بعض الدول، أدت لانهيار أنظمة الحماية والرعاية، ما جعل النساء والفتيات أكثر عرضة للعنف الجنسي، في ظل غياب آليات محاسبة فعالة للجناة، وانعدام الملاجئ الآمنة.

وكانت وزيرة التنمية الاجتماعية بني مصطفى، قد أكدت في تصريحات صدرت عبر بيان رسمي من الوزارة وتلقت الغد نسخة منه، بأن عنوان التقرير، يختزل قضية إنسانية وليس قضية قانونية فحسب، وتطرقت إلى التشريعات القانونية في الأردن، التي أنجزت على صعيد الحماية من العنف النساء.