اخبار الاردن
موقع كل يوم -هلا أخبار
نشر بتاريخ: ٢٩ تموز ٢٠٢٥
هلا أخبار – ناقش ممثلو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أبرز ما تحقق من مبادرات خلال المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي، وأهم الإنجازات والتحديات والفرص المتاحة للقطاع.
وأكد الخبراء، خلال ورشة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن محرك الخدمات المستقبلية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الاثنين، أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت لتمتد على مدى 10 سنوات ضمن ثلاث مراحل، لافتين إلى أهمية مراجعة التنفيذ بعد كل مرحلة.
وقالوا، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عقد مثل هذه الورشات خطوة مهمة لتحسين القطاع، مشددين على أن هذا هو التوقيت المناسب لمراجعة المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات 'إنتاج'، أمجد الصويص، أهمية قياس أثر المبادرات، فبالرغم من سيرها في الاتجاه المطلوب ضمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه لا بد من التركيز على قياس الأثر المباشر على المواطن.
وفيما يتعلق بأهمية دعم جمعية 'إنتاج' لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أشار الصويص إلى أن الجمعية تمثل جزءا من القطاع الخاص، ومن أبرز أهدافها دعم هذا القطاع من خلال فتح الأسواق، وتعزيز التشبيك مع الدول المجاورة، إضافة إلى تطوير الخبرات في القطاع.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة 'زين الأردن'، فهد الجاسم، إن عقد مثل هذه الورشات يعد خطوة مهمة للارتقاء بالقطاع، خصوصا لشركات الاتصالات، لما تمنحه هذه الرؤية من أهداف واضحة.
وأوضح أن قطاع الاتصالات يشكل عنصرا أساسيا في جميع قطاعات الدولة، ويمثل داعما رئيسيا للنمو بشكل كبير.
من جهتها، قالت الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بروفيشنال للتكنولوجيا الذكية، رولا عموري، إن مراجعة المرحلة الأولى للرؤية تهدف لوضع أفكار وخطط لتطويرها وتجويد المبادرات في هذا السياق.
ويتمتع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنقاط قوة أهمها: تميز الأردن بموقع استراتيجي متميز في قلب منطقة الشرق الأوسط وبين قارتي آسيا وأوروبا ما يسهل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ووجود قاعدة واسعة من الخريجين المؤهلين في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بالإضافة إلى التحاق ما بين 5 – 8 آلاف خريج بسوق العمل بشكل منتظم، وتوفر بنية تحتية رقمية موثوقة تشمل شبكة الجيل الرابع ذات التغطية القوية وشبكة ألياف ضوئية، بالإضافة إلى خدمات الجيل الخامس.
كما أن لدى القطاع في الأردن سجلا حافلا بالإنجازات مدعوما بمجموعة من الشركات الرائدة والراسخة، بالإضافة إلى الانخراط بالأسواق العربية المجاورة، ويتميز بالمرونة وسرعة النمو لا سيما في مجال الاستعانة بمصادر خارجية للأعمال إذ شهدت الإيرادات نموا ملحوظا خلال عامين فقط، حيث ارتفعت من 55 مليون دولار في عام 2018 إلى 110 ملايين دولار عام 2020، وكذلك إمكانية الوصول إلى 1.5 مليار عميل في 161 دولة بفضل 7 اتفاقيات للتجارة الحرة والعديد من الاتفاقيات الثنائية الأخرى، وأخيرا توفر الدعم الحكومي للقطاع من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الحوافز.
وتشمل أهداف القطاع ضمن رؤية التحديث الاقتصادي: تعزيز مكانة الأردن كمركز استثماري جاذب في مجال الابتكار الرقمي، وكمنصة انطلاق للحلول الرقمية القابلة للتوسع على المستويين الإقليمي والدولي، تسريع عملية التحول الرقمي في القطاع الحكومي، ودعم وتشجيع الشركات الناشئة من خلال توفير فرص أوسع.
وتضمنت أبرز مبادرات القطاع – المرحلة الأولى: إعداد قوى عاملة مؤهلة للمستقبل وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل من خلال برامج تدريب وتعليم تركز على أحدث مخرجات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تأسيس جهة مختصة بالبيانات العامة تتولى مسؤولية توفير البيانات، وتسهيل الوصول إليها ودعم عملية صنع القرار، وتسريع وتيرة التحول الرقمي الحكومي من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص، وكذلك تحسين حزم الحوافز الاستثمارية وبما يسهم في جذب الاستثمارات وتنمية المواهب على نطاق واسع، وإنشاء منطقة حرة افتراضية لتكون حاضنة للابتكار والريادة.
ويركز القطاع ضمن الرؤية على دعم ونمو الشركات الناشئة، وإنشاء بيئة تنظيمية مخصصة لاختبار التقنيات الثورية وتقييمها بهدف دعم الابتكار، وإنشاء صندوق متخصص في دعم البحث والتطوير، وابتكار الملكية الفكرية، وإطلاق خدمات الجيل الخامس بهدف تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتسريع التحول الرقمي، إضافة إلى إنشاء وحدة متخصصة بمشاريع التحول الإلكتروني.
ومن أبرز منجزات القطاع في المرحلة الأولى: إنشاء وتشغيل 9 مراكز خدمات حكومية شاملة في 8 محافظات وتخصيص مواقع لإنشاء 6 مراكز جديدة في المملكة، رقمنة أكثر من 1600 خدمة حكومية، بنسبة 68.5 بالمئة من الخدمات الحكومية المستهدفة، وإطلاق وتنفيذ مجموعة من البرامج الهادفة إلى دعم وتمكين وتدريب الشباب في مجالات المهارات الرقمية، بهدف تعزيز فرصهم في التوظيف، إضافة إلى إطلاق نسخة محدثة من تطبيق سند، حيث بلغ عدد الهويات الرقمية المفعلة 1.8 مليون هوية حتى النصف الأول من عام 2025.
