ورشة القانون الدولي الإنساني تختتم أعمالها

السوسنة - اختتمت في عمان اليوم الأحد، فعاليات ورشة عمل متخصصة نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع نقابة المحامين الأردنيين تحت عنوان: 'واقع النزاعات المسلحة الحالية ضمن أحكام القانون الدولي الإنساني والتحديات التي تواجهه'.

‏‏وتضمنت الورشة التي هدفت إلى تعزيز بناء المعرفة القانونية لدى المحامين وترسيخ فهمهم لمبادئ هذا القانون وأبعاده الإنسانية، جملة من أوراق العمل التي بحثت في تعريف القانون الدولي الإنساني وقواعد حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، إضافة إلى حماية الممتلكات الثقافية وفق اتفاقية لاهاي لعام 1954، وتصنيف النزاعات المسلحة، ودور المنظمات الدولية في سياقها.

‏‏ كما استعرضت تطور القضاء الجنائي الدولي وآليات المحاكم الدولية في تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني، إلى جانب الملامح الأساسية لنظام روما الأساسي، ودور محكمة العدل الدولية في ملاحقة مرتكبي الانتهاكات.

‏‏وتضمن البرنامج نماذج تطبيقية لقضايا معروضة أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن أوراق عمل ناقشت أثر الحرب السيبرانية والذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة المعاصرة، والمبادرة العالمية لتجديد الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني.

‏‏وأكد رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، الفريق المتقاعد مأمون الخصاونة، أهمية الدور المحوري للمحامين في إرساء العدالة وصون حقوق الإنسان، مشيرا إلى ضرورة انفتاحهم على القضايا الدولية والاطلاع على إجراءات المحاكم الجنائية الدولية، وبما يمكنهم من الوصول إلى مواقع متقدمة في محكمة العدل الدولية.

‏‏ولفت إلى أن الأردن يحظى بسمعة طيبة على صعيد الالتزام بالمواثيق الدولية، حيث صادق على 14 معاهدة واتفاقية آخرها نظام روما الأساسي عام 2002، مؤكدا أهمية إدراك المحامين لمضامين هذه الاتفاقيات والعمل على تطبيقها.

‏‏من جهته، قال عضو مجلس نقابة المحامين رزق شقيرات، إن حماية حقوق الإنسان تمثل هدفا ساميا للمحامين وترتبط ارتباطا وثيقا بمبادئ القانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة تعزيز الوعي بتلك المبادئ، لا سيما بعد إدراج القانون الدولي الإنساني كمادة أساسية في معهد تدريب نقابة المحامين.

‏‏وتأتي الورشة ضمن سلسلة الفعاليات المدرجة على خطة عمل اللجنة للعام 2025، والتي تستهدف الحقوقيين والحكام الإداريين والقضاة.

وأكدت مخرجات الورشة أهمية تطوير قدرات المحامين في التعامل مع نصوص القانون الدولي الإنساني بحرفية عالية، بما يستدعي تعاونا مستمرا بين النقابة واللجنة لتنظيم فعاليات مماثلة، تمنح الحقوقيين فرصة فاعلة للإسهام في ترسيخ مبادئ هذا القانون وتطبيقها على المستوى الوطني.