اخبار الاردن
موقع كل يوم -جو٢٤
نشر بتاريخ: ١ كانون الثاني ٢٠٢٦
خبير اقتصادي: المشاريع الكبرى عمّقت فجوة الثقة بين الشارع وحكومة حسان #عاجل
خاص – قال الخبير الاقتصادي منير دية إن إعلان الحكومة عن المشاريع الكبرى خلال الفترة الماضية لم يسهم في تعزيز الثقة الشعبية بها كما كانت تتوقع، بل على العكس، أدى إلى اتساع الفجوة بين الشارع وحكومة جعفر حسان، نتيجة غياب الشفافية ووضوح التفاصيل المرتبطة بهذه المشاريع.
وأوضح دية ل الأردن ٢٤ أن الحكومة كانت تراهن على أن تسهم المشاريع الكبرى في رفع شعبيتها وزيادة قناعة المواطنين بأدائها الاقتصادي، إلا أن ما حدث كان مغايراً، خاصة بعد بدء ظهور تفاصيل تتعلق بكلف هذه المشاريع وجدواها الاقتصادية.
وأشار إلى مشروع الناقل الوطني للمياه، مبيناً أن تضاعف كلفته من نحو ملياري دينار إلى قرابة 6 مليارات دينار، وغياب الوضوح حول انعكاس ذلك على أسعار المياه التي ستصل إلى المواطنين، إضافة إلى تقدم شركة واحدة فقط لتنفيذ المشروع، كلها عوامل أثارت تساؤلات وشكوكا واسعة في الشارع.
كما لفت إلى الجدل المتعلق بمشروع 'مدينة عمره”، من حيث كلفة الأراضي والأعباء على الخزينة العامة، ومدى جدواه الاقتصادية، ودور صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في التمويل، وآليات التنفيذ ومدته، متسائلاً عمّا إذا كان الاقتصاد الأردني بحاجة فعلية إلى بناء مدينة جديدة، أم أن الأولوية يجب أن تكون لتطوير المدن القائمة، وتحسين بنيتها التحتية، ووسائل النقل، والاستثمار في مشاريع الطاقة والنقل داخلها.
وتطرق دية إلى ملف التنقيب عن النحاس، وما أثير حول الشركة المنفذة من تساؤلات تتعلق بمصداقيتها ورأسمالها وأصحابها، إضافة إلى الجدل حول آلية توقيع الاتفاقية دون عرض تفاصيلها بشكل كافٍ على مجلس النواب.
وأكد أن الإعلان المتسرع عن المشاريع الكبرى، دون تقديم دراسات جدوى واضحة، وأرقام دقيقة، وبيانات شفافة حول الكلف والآثار الاقتصادية وطبيعة الشركاء، أسهم في زيادة التشكيك بقدرة الحكومة على تنفيذ هذه المشاريع، وأضعف ثقة الشارع بالمسار الاقتصادي، كما ترك آثاراً سلبية على بيئة الاستثمار.
وشدد دية على أن المطلوب من الحكومة في المرحلة المقبلة هو تعزيز الشفافية والوضوح، وتقديم دراسات واقعية مدعومة بالأرقام، والإفصاح الكامل عن تفاصيل أي مشروع كبير، سواء أمام مجلس النواب أو الرأي العام، بما يشمل الكلف، والجدوى الاقتصادية، وآليات التمويل والتنفيذ، وطبيعة الشركات الشريكة، لتجنب مزيد من الغموض وفقدان الثقة.
