اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة جراسا الاخبارية
نشر بتاريخ: ٦ أيار ٢٠٢٤
نيفين عبد الهادي
جديد الانتخابات النيابية للمجلس النيابي العشرين، يكاد يوجد في كافة التفاصيل، فهي الانتخابات التي تعدّ أبرز نتائج التحديث السياسي كونها تجري بموجب قانون انتخاب جديد، وبوجود قانون أحزاب جديد أيضا، لتكون إحدى العلامات التي ستحسب لنجاح مسيرة التحديث السياسي بأهم خطواته المتعلقة بالوصول لمجلس نيابي يضم أحزابا ونسبا نسائية وشبابية أعلى، وصولا خلال سنوات قريبة للحكومات الحزبية والبرلمانية.
وفي الوقوف على مزايا الانتخابات القادمة، سنجد أنها كثيرة، ستجعل من شكل المجلس النيابي العشرين مختلفا بحرفيّة التفاصيل، لجهة التنوّع والرؤية التحديثية تحديدا تلك المتعلقة في الحضور النسائي والحزبي، ذلك أن نصوصا قانونية واضحة جعلت من حضور الكوتا النسائية والحزبية مؤكدا وبنسب عالية ومؤثرة.
وأكثر إيجابيات قانون الانتخاب وكذلك الأحزاب، ما وفّراه من فرصة عظيمة لمشاركة المرأة في الانتخابات النيابية المقبلة، في ظل ما تضمناه من مواد قانونية تعزز من تمكين المرأة في المشاركة بالحياة السياسية والبرلمانية، وترفع من نسبة حضورها، بشكل ملحوظ سيجعل منها حتما الأعلى بتاريخ الحياة النيابية إذا ما تم بداية تمكين المرأة سياسيا وثانيا إذا ما سعت المرأة نفسها لدخول هذه التجربة بعزيمة عالية وإصرار على استثمار البيئة الإيجابية لحضورها السياسي انطلاقا من العبدلي.
قانون الانتخاب الجديد، يعدّ فرصة ذهبية وتاريخية للمرأة، نظرا لما تضمنه من مواد تدعم حضورها، أبرزها رفع المقاعد المخصصة للمرأة ضمن «الكوتا» لتصل إلى 18 مقعدا على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية الـ18، وبالطبع ما تزال لديها فرصة أخرى في الترشح والتنافس ضمن الدائرة الانتخابية العامة على مستوى المملكة، كما أن فرصة المشاركة وكذلك الفوز على مستوى القائمة الحزبية، يجعل من إمكانية وجود عدد نساء أكثر متاحة جدا، ومع وجود نسبة (العتبة) سيقود ذلك لعدد إضافي من النساء سيفزن على القائمة الحزبية.
هذا ما يتعلق بقانون الانتخاب الذي يمكن أيضا أن يؤثر فيه موضوع عدم اشتراط تقديم الاستقالة من الوظيفة العامة على زيادة نسبة الحضور النسائي، إذ كانت هذه المسألة تقف عائقا خوفا من فقدان الوظيفة، وغيرها من مواد تجعل من الحضور النسائي مؤكدا وبأعداد أعلى من أي انتخابات سابقة، في حين تضمن قانون الأحزاب أيضا مواد داعمة للمرأة، وكذلك نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية، من خلال استحقاق الحزب عشرة آلاف دينار عن كلِّ مقعد يفوز به، ويخصص (20 بالمئة) من هذا المبلغ عن كلِّ فائز من فئات المرأة والشَّباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين (25 – 35) عاماً، والأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يسهم في تشجيع الأحزاب للمرأة على المساهمة وتقديم الدعم لها في الانتخابات.
القادم يحمل خيرا سياسيا برلمانيا كبيرا للمرأة، وهذا الأمر يجب أن يتم التعامل معه بحرص على إيصال النوع من السيدات المؤهلات اللاتي تمكّن سياسيا وإعلاميا واقتصاديا وقانونيا، واستثمار هذه البيئة النموذجية للمرأة بشكل إيجابي تجني ثماره المرأة بشكل حقيقي وعملي، فلا مجال للفشل، ذلك أن القاطرة وضعت على مسارها الصحيح، وباتت الخطوات القادمة مسؤولية المرأة نفسها، والأحزاب، فلا بد من النجاح، بل النجاح الكبير والمميز، ففي هذه الانتخابات حضور للمرأة مؤكد يجب أن تسعى كافة الجهات ذات العلاقة لجعله حضورا قويا ونوعيا.
تغييرات ستأخذ الحراك النسائي الانتخابي لأبعد من كل الدراسات والخطط والبرامج التي أعدتها مؤسسات وجهات خاصة كثيرة، تغييرات عملية تحقق قفزات للمرأة سياسيا وحزبيا وبرلمانيا، لن تحتاج بها على ما تتكئ عليه لنجاح القادم، فالدرب ممهد والقاطرة صُوّب مسارها على سكته الصحيحة، وحضور المرأة مؤكد، ما يحتاج استثمار هذه الفرصة التاريخية بنجاحات نسائية تُرى على أرض الواقع.
