النائب مشوقة: أدعو الحكومة للتعامل بآليات الاقتصاد الإسلامي لدعم النمو وتقليل المديونية

النائب مشوقة: أدعو الحكومة للتعامل بآليات الاقتصاد الإسلامي لدعم النمو وتقليل المديونية

خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، قدّم النائب عن كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس عدنان مشوقة كلمة مطوّلة تحت القبة، شدّد فيها على أن جوهر تقييم الموازنة يجب أن ينطلق من أثرها المباشر على حياة المواطنين، مؤكداً أن 'غلاء الأسعار ينهك الناس ورواتبهم لم تتحرك منذ 15 عاماً”، في إشارة إلى تآكل القوة الشرائية وتراجع مستويات المعيشة.

واستهل مشوقة كلمته بالتأكيد على الثوابت الوطنية والدينية، مشيراً إلى أن الأردن بلد عربي إسلامي هاشمي، وأن دستور الدولة وهويتها يعكسان هذا الانتماء. وانتقل ليستعرض جزءاً من الملخص التنفيذي لرؤية 'الأردن 2030” التي قدّمها حزب جبهة العمل الإسلامي قبل أكثر من ثلاث سنوات، موضحاً أنها رؤية تنموية قائمة على مبادئ التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة وحماية الموارد وتعزيز الحكم الرشيد.

وانتقد النائب ما وصفه بـ”منهجية الفزعة” التي تعاملت بها الحكومات المتعاقبة في إدارة الملف الاقتصادي، مضيفاً أن إخفاق الحكومتين الحالية والسابقة في الالتزام بمنظومة التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني أدى إلى تفاقم المديونية وارتفاع البطالة واتساع رقعة الفقر، ما أفضى إلى واقع اقتصادي صعب لم يعد قادراً على توفير حياة كريمة وفرص عمل حقيقية للمواطنين.

وبناءً على ذلك، أعلن مشوقة رفضه لمشروع الموازنة، كما فعل في سنوات سابقة، بسبب 'اختلاطها بمعاملات ربوية محرّمة”، داعياً الحكومة إلى استبدال هذه الأدوات بآليات الاقتصاد الإسلامي لدعم النمو وتقليل المديونية.

وأشار إلى أن الدين العام لم يعد مسألة مالية فقط، بل تحوّل إلى عامل ضغط على القرار السياسي والاقتصادي للدولة، قائلاً إن ديون المؤسسات الدولية باتت تتدخل في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، مطالباً بوقف أي زيادة جديدة على المديونية ووضع خطة واضحة للتخلص منها تدريجياً.

وفي ملف الخدمات، طالب النائب بوضع برنامج زمني لتحقيق التأمين الصحي الشامل لمن يحملون الرقم الوطني في مؤسسات القطاع الصحي كافة، داعياً أيضاً إلى تقديم دعم كامل لصندوق الطالب لضمان استمرار التعليم ورفع كفاءة الطلبة، مع إمكانية المناقلة من بنود أخرى ذات أولوية أقل أو تخفيض نفقات كبار الموظفين.

كما جدد دعوته لزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، مبيناً أن انخفاض القوة الشرائية للدينار بما لا يقل عن 50% خلال 15 عاماً يستوجب زيادات 'مجزية”، خصوصاً لمن تقل رواتبهم عن 800 دينار.

وانتقد مشوقة بشدة تضخم أعداد المؤسسات والهيئات المستقلة التي تجاوزت 82 هيئة، معتبراً أنها تستنزف الموازنة دون مردود فعلي، داعياً إلى دمج المتشابه منها وإلغاء غير الضروري، مضيفاً أن 'الدولة التي حلت نقابة المعلمين بسرعة البرق قادرة على حل الهيئات المستقلة لو أرادت”، وأن استمرار وجودها يرتبط بنفوذ طبقات محددة.

وأشار إلى أن الجزء الأكبر من الموازنة يذهب نحو الرواتب والتقاعد وخدمة الدين العام ورفاهية كبار الموظفين، ما يترك مجالاً ضيقاً للإنفاق التنموي وتحسين الخدمات العامة.

وختم النائب كلمته بمهاجمة ما سماه 'الفشل الحكومي في ضبط العجز والسيطرة على المديونية”، مشيراً إلى أن ارتفاع الدين العام إلى 46.849 مليار دينار في عهد الحكومة الحالية، مع توقع اقترابه من 50 ملياراً في نهاية 2026، يعكس تعمق الأزمة لا معالجتها.

وقال مشوقة في ختام كلمته: 'لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم… عظم الله أجرنا جميعاً في الموازنة”، قبل أن يرفع السلام على الحضور، مؤكداً أن إصلاح الاقتصاد هو الطريق لضمان أمن المواطن وكرامته ومستقبل الوطن.