التلهوني: تعزيز الأمن الوطني الشامل يتطلب تكاملاً وتنسيقاً بين مختلف مؤسسات الدولة

هلا أخبار – قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن تعزيز استقلال القضاء يأتي في مقدمة أولويات عمل الحكومة، انطلاقاً من إيمانها بأن العدالة تمثل حجر الأساس في بناء دولة القانون والمؤسسات، وعنصراً محورياً في تحقيق الأمن الوطني الشامل مبيناً أن الحكومة تعمل بتوجيهات ملكية سامية، على تطوير منظومة العدالة وتحديث التشريعات، إلى جانب المضي قدماً في التحول الرقمي للخدمات القضائية، بما يحقق العدالة الناجزة، ويرسّخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويواكب متطلبات التطوير الإداري والمؤسسي.

جاء ذلك خلال محاضرة له اليوم في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان 'النظام القضائي الأردني ودوره في ترسيم الامن الوطني الاردني'، بحضور آمر ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه، والدارسين في دورة الدفاع الوطني 23.

وأوضح التلهوني أن مفهوم الأمن الوطني الشامل لا يقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية فحسب، بل يمتد ليشمل الأمن القانوني والعدلي، الذي يعدّ ركناً رئيساً في حماية الحقوق والحريات وتعزيز الثقة بين المواطن والدولة.

مؤكداً أن تعزيز مفهوم الأمن الوطني الشامل يتطلب تكاملاً وتنسيقاً بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة.

ومشيرا إلى أن وجود قضاء مستقل ونزيه يشكّل ضمانة حقيقية لصون الحقوق، وتحقيق العدالة، وترسيخ سيادة القانون، مما يعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

وتطرق التلهوني خلال المحاضرة إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به القضاء في مكافحة الفساد وصون القيم والمصالح العليا للدولة وحفظ الامن الوطني ومكافحة الجريمة، مؤكداً أن استقلال السلطة القضائية هو الأساس لترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، وأن العدالة الناجزة والشفافة تمثل الضمان الأهم لبناء ثقة المواطن بمؤسسات الدولة واستقرارها.

وفي ختام المحاضرة، دار نقاش موسّع أجاب خلاله التلهوني على أسئلة واستفسارات الحضور.