بيان تضامني مع المحامية هالة عاهد موقع منمحامين وحقوقيين وصحفيين وشخصيات عامة / أسماء

سواليف

ندين نحن الموقعين/ات أدناه، #اختراق #هاتف الناشطة الحقوقية #المحامية #هالة_عاهد باستخدام برنامج #بيغاسوس التابع لمجموعة (NSO) الإسرائيلية، إذ كانت منظمة #فرونت لاين ديفندرز لحقوق الإنسان ومقرها إيرلندا، وبالتعاون مع مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية ومختبر سيتزن لاب، قد فحصت تقنيًا هاتف عاهد وأكدت اختراقه يوم 16 مارس 2021، باستخدام بيغاسوس.

إننا نرى أن نِضال المحامية عاهد طوال مسيرتها المهنية في الدفاع عن #حقوق_الإنسان؛ لهو السبب الكامن خلف اختراق هاتفها، فهي المعروفة بذودها عن المرأة وحقوقها، ودفاعها عن #المعلمين ونقابتهم وحقهم في التنظيم والتجمع السلمي، وكذلك بالنسبة للحراك الشعبي، إن عاهد تمثل نموذجًا مهنيًا وأخلاقيًا رفيع المستوى لكل المدافعين والساعين لإنصاف الناس، وتحقيق العدالة والمساواة في الميادين السلمية وقاعات المحاكم.

ولئن نعلن عن دعمنا وتضامننا مع عاهد، نؤكد أن اختراق هاتفها يعرّض حياتها للخطر، وينتهك خصوصيّتها المصانة بنص الدستور الأردني، الذي ينص على أن وسائل الاتصال والمخاطبات الهاتفيّة سريّة لا تخضع للمراقبة والإطلاع إلا بأمر قضائي، كما أنه اعتداء صارخ على حريتها وكرامتها الإنسانيّة، وحقها الدستوري في الطمأنينة.

إن ما تعرضت له عاهد يدق ناقوس الخطر بأن المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والنشطاء السياسيين والصحفيين المستقلين باتوا في عين عاصفة اختراق هواتفهم عبر 'بيغاسوس' وأخواتها، فقد رصدنا في وسائل إعلام أجنبية عن مفاوضات بين السلطات الأردنية ومجموعة (NSO) لشراء برنامج بيغاسوس، فهذا يعني أن عاهد ليست الوحيدة التي طالها الاختراق في الأردن نظرًا للكلفة العالية للبرنامج وعدم بيعه إلا للحكومات، إضافة إلى أن الاختراق يكون بالتنسيق الكامل مع المجموعة، ونشدد على أن وجود عاهد لوحدها اليوم في قائمة الاختراق لا يعني أن الآخرين لم تخترق هواتفهم، لكن ربما لم يعرفوا بسبب عدم فحصها، ولا يعني أن مسلسل الاختراق توقف أو متوقف.

وعليه نطالب الحكومة وأجهزة الدولة ومؤسساتها، في تحمل مسؤولياتهم في حماية الأردنيين والأردنيات من اختراق هواتفهم وخصوصياتهم، ونطالبهم بفتح تحقيق مستقل ومحايد وشفاف في ذلك، وبيان الجهة التي اخترقت هاتف عاهد وغيرها، وإحالة المسؤولين عن ذلك إلى القضاء، ونطالب بالكف عن اختراق خصوصيات الناس وحياتهم وهواتفهم، دون ضوابط قانونية وقضائية تتفق مع الدستور نصًا وروحًا.

وندعو أيضا النائب العام إلى التحرك الفوري وفتح تحقيق في ذلك، حفاظًا على حقوق الاردنيين وحرياتهم، والدعوة موصولة إلى مجلس النواب لممارسة دوره الرقابي في مساءلة الحكومة وأجهزتها ومحاسبتها عن اختراق هاتف عاهد وأي شخص آخر ستكشفه التحقيقات، والنظر جديًا في تعاون السلطات الأردنية وبيغاسوس.

كما نطالب الحكومة الأردنية والأجهزة الرسمية، وبأسرع وقت باتخاذ كل التدابير اللازمة التي تكفل للمحامية عاهد وغيرها من الأشخاص حماية السلطات المختصة لهم من أي عنف أو تهديد أو انتقام، أو أي إجراء تعسفي، وكما أن الحكومة وأجهزة الدولة مُلزمة بذلك سندًا للدستور والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

إن السلطات الأردنية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، بتجريم التجسس، الذي تمارسه أي جهة رسمية على الحياة الخاصة للنشطاء والسياسيين والصحفيين، وإجراء التعديلات القانونية التي تضمن عدم ممارسة ذلك خلافا للدستور والقانون، ومحاسبة أي مخالفين يثبت تورطهم وتعويض المتضررين، إضافة إلى وضع السياسات الصارمة في هذا الخصوص.

وفي الوقت ذاته، نطالب الحكومة الأردنية بالإفصاح عن مصير المفاوضات التي تمت لشراء برنامج بيغاسوس والامتناع عن إهدار المال العام في شراء برامج التجسس والقرصنة التي تستخدم في خرق خصوصية النشطاء والسياسيين والحراكيين والصحفيين، خاصة أن ميزانية الدولة تعاني العجز.

ونحذر الحكومة والرأي العام من خطورة التعاون مع بيغاسوس 'الإسرائيلية' على مستقبل البلد والمواطنين، فخصوصيات الأردنيين وحياتهم الخاصة باتت في قبضة الاحتلال الإسرائيلي، ولا نعرف كيف سيستخدمها هذا العدو عاجلًا أم آجلًا، عدا عن تكريس ذلك لارتهان مستقبلنا الأمني للعدو، لذا نطالب فورًا بقطع العلاقة مع بيغاسوس، وفسخ العقود والاتفاقيات ذات العلاقة.

إن إساءة استخدام البيانات الشخصية والتجسس على أصحاب الرأي والنشطاء والمعارضين والسياسيين والحراكيين والصحفيين، يقوض كل جهود الإصلاح السياسي، ويعمق حالة انعدام الثقة بين الناس والسلطة، ويعزز الشعور بعدم الطمأنينة والأمان، ويتناقض مع المسار الديمقراطي الموعود، ويشكك في جديته، فالديمقراطية ليست صندوق اقتراع نظيف فقط، بل ضمان واحترام وحماية لكل منظومة الحقوق والحريات الإنسانية.

إن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والأحزاب والنخب السياسية وكل القوى الأردنية الحية، مدعوة إلى التضامن والتعاون والوقوف الجاد في وجه أي اختراق رسمي للهواتف والحواسيب، خلافًا للقانون، حتى نحافظ على سلمنا الأهلي والاجتماعي، وخصوصية الناس، وحياتهم الشخصية، وكرامتهم الإنسانية، بعيدا عن الانتهاك والتعسف، والخصومة السياسية، والانتقام.

الأسماء: