الامم المتحدة: بناء المستوطنات يفاقم التمييز ضد الفلسطينيين

عبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة، عن أسفه للإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، فيما يتعلق بالضفة الغربية المحتلة، قائلا: إن التسارع الكبير في بناء المستوطنات يفاقم الأنماط التي طال أمدها من القمع والعنف والتمييز ضد الفلسطينيين.

وقال تورك: 'إن التقارير التي وردت هذا الأسبوع بأن إسرائيل تخطط لبناء 3476 منزلا إضافيا للمستوطنين في معاليه أدوميم وإفرات وكيدار تتعارض مع القانون الدولي'.

وفي تقرير قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أضاف المفوض السامي، أن إنشاء المستوطنات وتوسيعها المستمر يرقيان إلى نقل إسرائيل لسكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، وهو ما يرقى بدوره إلى جريمة حرب حسب القانون الدولي، وفق ما نقله مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على موقعه الإلكتروني.

يخلص التقرير إلى أن سياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية تبدو متماشية إلى حد غير مسبوق مع أهداف حركة الاستيطان الإسرائيلية، الرامية إلى توسيع السيطرة طويلة الأمد على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ودمج هذه الأرض المحتلة بشكل مطرد في دولة إسرائيل.

وأضاف المفوض 'أن هذه السياسات تتعارض مع وجهات نظر مجموعة واسعة من الدول عرضتها خلال جلسات الاستماع التي عقدت قبل أسبوعين فقط في محكمة العدل الدولية'، في إشارة إلى الجلسات التي تنظر في العواقب القانونية للسياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة'.

تقرير المفوضية يسلط الضوء على الزيادة الهائلة في حدة وشدة وتكرار عنف المستوطنين الإسرائيليين والدولة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خصوصا منذ 7 تشرين الأول 2023، مما يسرع تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وتظهر أحدث الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة أنه منذ 7 تشرين الأول، سجلت 603 اعتداءات من قبل مستوطنين ضد الفلسطينيين. وقد هجر 1222 فلسطينيا من 19 تجمعا رعويا كنتيجة مباشرة لعنف المستوطنين. ومنذ 7 تشرين الأول، وثق مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مقتل تسعة فلسطينيين على يد مستوطنين باستخدام الأسلحة النارية، كما قتل 396 آخرين بنار قوات الأمن الإسرائيلية، وقتل اثنان على يد إما قوات الأمن الإسرائيلية أو المستوطنين.

وقال تورك 'أفعال إسرائيل ضد السكان الفلسطينيين يجب أن تتوقف فورا. فالسبيل الوحيد للمضي قدما هو إيجاد حل سياسي قابل للتطبيق ينهي الاحتلال نهائيا، ويقيم دولة فلسطينية مستقلة ويضمن الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني'.