إقتراح غريب للأعيان يثير جدلا في الأردن

زاد الاردن الاخباري -

أثار مقترح غريب لأعضاء في مجلس الأعيان جدلا واسعا في الأردن لأنه تضمن ولأول مرة مطالب بإعفاء سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة من تحويل 60% من ارادات ضريبتي الدخل والمبيعات الى خزينة الدولة وهو سيناريو غير مسبوق في تاريخ الارادات والضرائب الاردنية .

المقترح إنتشر بتوسع بعدما احاله عضوا مجلس الأعيان شرحبيل ماضي ونسيمة الفاخري الى رئيسهم فيصل الفايز.

ووصف نشطاء المقترح بأنه خطر على المال العام، مطالبين الحكومة بعدم الموافقة عليه.

لاحقا أرسلت مذكرة للحكومة بالخصوص حولها رئيس الوزراء جعفر حسان الى وزير المالية ورئيس سلطة اقليم العقبة لإبداء الرأي.

طالب عضوا الأعيان بان يسري الإعفاء لعدة سنوات لمعالجة الأزمات المالية في مدينة العقبة.

لم يعلق رئيس الإقليم شادي المجالي.

ونقل عن الوزير السابق الدكتور خير أبو صعيليك قوله بأن المسار المقترح ليس المسار الصحيح لتحقيق هدف هو تعزيز الإنفاق الرأسمالي داخل المنطقة مشيرا الى ان تلبية الطلب قد تفتح الباب امام مطالبات مماثلة مما يؤدي الى تشوهات في هيكل الارادات ويقلل قدرة الحكومة على متابعة كفاءة الانفاق

من جانبه، قال حسن المجالي، مستشار قانوني سابق لدى سلطة العقبة، إن دعم السلطة يجب أن يكون بالأرقام لا بالتصريحات.

وأضاف في منشور على صفحته فالمشاريع الكبرى والبنية التحتية في العقبة تحتاج إلى موازنات حقيقية لا تمتلكها السلطة حالياً، خصوصاً بعد أن تم في عهد حكومة سابقة سحب معظم إيراداتها، والتي كانت وفق قانونها الأصلي توزَّع بنسبة 75% لصالح الموازنة و25% للخزينة، ثم انقلبت النسبة لتصبح 25% فقط للسلطة و75% للخزينة.

وأوضح المجالي أن هذه النسبة بالكاد تكفي لتغطية رواتب الموظفين وبعض الخدمات الضرورية، متسائلاً عن إمكانية تنفيذ المشاريع الاستراتيجية أو تطوير الخدمات، رغم زيادة نسبة الاحتفاظ إلى 40% مؤخراً.

وبين أن المقترح الحالي بإعفاء السلطة من توريد 60% من الإيرادات لمدة عشر سنوات يعدّ خطوة إيجابية وضرورية، إذ سيمكّن السلطة من استعادة دورها التنموي، وتنفيذ المشاريع وفق المخطط الشمولي، ودعم المجتمع المحلي، وخلق فرص عمل حقيقية، وتحفيز بيئة الاستثمار في العقبة لتصبح نموذجاً اقتصادياً وطنياً ناجحاً.